الثلاثاء، 20 مارس 2012

في ذكرى ال (نعم) العظيمة!!



في ذكرى ال (نعم) العظيمة!!


تمر علينا هذه الأيام الذكرى العطرة لاستفتاء مارس العظيم من العام الماضي، فكما نعلم أن التصويت بنعم كان وقتها على حسب ما دعى إليه شيوخنا الكرام نصرة للدين، وحفاظا على الاستقرار، وواجب شرعي، والحمد لله فقد استقرت البلاد، وانتصر الدين على أعدائه الكفرة الملاعين، وبعد عام من الاستفتاء العظيم لا يسعنا إلا أن نقول "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" .. وحسبنا الله ونعم الوكيل!


وحيث أنه يمكنك خداع بعض الناس بعض الوقت، لكنه لا يمكنك أبدا خداع كل الناس كل الوقت، أو حتى خداع بعض الناس كل الوقت، فإن الحقائق وبعد عام كامل تنكشف أمام الجميع، فلا قولة "نعم" العظيمة كانت واجبا شرعيا، ولا كانت نصرة للدين، بل كانت جزءا من صفقة كبرى لاحتواء ثورة الشعب المجيدة، واختزالها في استبدال الحزب الوطني بجماعة الإخوان، ويبقى النظام باختياراته السياسية والاقتصادية كما هو، وكان الله بالسر عليم!، ربما أن الصفقة قد رتبت قبل ذلك، وخيوط المؤامرة تنكشف واحدا تلو الآخر، فتصريح عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين السابق، بأن الجماعة أعطت أوامر بانسحاب شبابها من ميدان التحرير قبل تنحي المخلوع، تحديدا بعد لقاء الكتتاني بعمر سليمان، يعطي دلالات مهمة، فشباب الجماعة وقتها لم يغادر الغالبية الساحقة منهم الميدان، ولأول مرة قاموا بعصيان أوامر قيادتهم بهذه الصورة الكبيرة، إلا أنه جرى استخدام الإخوان والسلفيين من قبل المجلس العسكري بعد ذلك كمفرغة صواعق للثورة، وباستخدام نظرية العصا والجزرة، والترغيب في أغلبية البرلمان، والترهيب من القضايا العسكرية لقيادات جماعة الإخوان كخيرت الشاطر وغيره، وقد كان ما كان، وجاء استفتاء مارس من العام الماضي كاشفا لصفقات عقدت تحت الطاولة، فترقيع دستور مبارك كان أمرا مستهجنا مرفوضا من كل الثوار، وحتى شباب الإخوان رفضوا التعديلات التي أعلنها المخلوع قبل التنحي، وهي نفسها ذات التعديلات التي اقترحها مجلس مبارك العسكري في استفتاء مارس، وشحن شيوخ "الفتة" الناس للتصويت بنعم، تحت شعارات كاذبة، من نوعية أن قولة نعم نصرة لله ورسوله، وحتى الآن لم يفسر لنا أحدهم ما علاقة القبول بتعديلات على دستور مبارك بنصرة الله ورسوله!!، وبدا استفتاء مارس وكأنه اسفتاء على مدى تدين المصريين، وليس استفتاءا على تعديلات دستورية، فالتعديلات آخر ما ذكر، وحين طالبت قوى الثورة بمطلب عاقل ومنطقي، وهو وضع الدستور قبل الانتخابات، بما يضمن وضع الأساس قبل البناء، هاج الإخوان والسلفيين، واعتبروا ذلك الأمر خروجا على الإرادة الشعبية، لكنهم لم ينطق أحد منهم حين عبث المجلس العسكري بالإرادة الشعبية، وداس على رغبة الجماهير، وألغى عمليا نتائج الاستفتاء على 9 مواد، بإعلان دستوري من 63 لم يستفتينا فيهم أحد، بل قام مجلس مبارك بتعديل مادة 189 مكرر من المواد المستفتى عليها، وغيرها بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي كانت تنص – حسب التعديلات في الاسفتاء – على أن من يدعو منتخبي البرلمان (شعب وشورى) لاجتماع يختارون فيه أعضاء لجنة وضع الدستور هو رئيس الجمهورية، فغير ذلك مجلس مبارك العسكري بأن جعل الداعي هو المجلس العسكري، كل ذلك ولم ينطق تجار الدين الذي صدعوا رؤوسنا بحديث كاذب عن الإرادة الشعبية، "كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا"!

وبدا برلمان الثورة وكأنه برلمان العورة، واستكمالا لسيناريو الانقلاب على الثورة، فالبرلمان لم يفعل أكثر من خطب رنانة عن القصاص لدماء الشهداء، ووصلة نحيب وبكاء على أرواح الشهداء بعد كلمة النائب أكرم الشاعر، ثم انتهى كل شئ وانفض المولد، فلجنة الصحة أوصت بنقل المخلوع لمستشفى سجن طرة، ثم ماذا حدث؟!، لاشئ، ولجنة تقصي الحقائق في مجزرة بورسعيد اتهمت الأمن بالمسؤولية، ثم استقبل البرلمان وزير الداخلية بالترحاب، ووصلة دفاع ونفاق للوزير، وصلت لتكذيب عيون الجميع، وتصديق الداخلية بأنها لم تستعمل الخرطوش في أحداث شارع منصور، وحين حدثت فضيحة تهريب المتهميين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، قال الكتتاني أن البرلمان سيحاسب المسؤول مهما كان منصبه، ثم ماذا حدث؟!، لا شئ!، فقط تصريحات متتالية عن سحب الثقة من الحكومة، وحين جاء الموعد، لم يذهب الجنزوري للبرلمان، وابتلع الكتتاني لسانه بعدها ولم ينطق!.

واستكمالا لسيناريو الانقلاب على الثورة، يسعى الذين أقسموا ألا يخالفوا شرع الله، للسيطرة على لجنة كتابة الدستور، كيف نثق فيكم بالله عليكم؟!، ونوابكم يكذبون ويكذبون حتى كتبوا عند الله وعند الشعب كذابين!، وأسألوا النائب البلكيمي، ومن قال أن نواب حزب النور لم يقفوا حدادا على البابا شنودة لأن الحداد ليس من تعاليم الدين، ولم يحدثنا أنهم جميعا وقفوا حدادا على أرواح شهداء الثورة وشهداء بورسعيد، ونذكرهم بحديث الرسول "المؤمن لا يكذب!"، هؤلاء من يسيطرون على كتابة دستور مصر، هذه هي الحقيقة، لقد قام المصريون بثورة عظيمة، قام بقيادة المرحلة الانتقالية فيها مجلس مبارك العسكري، اتضح أن هذا المجلس هو قيادة الثورة المضادة، واعتمد مجلس مبارك العسكري على ظهير سياسي هو جماعة الإخوان والسلفيين، فكانوا جماهيرا للثورة المضادة، وفي ذكرى ال (النعم) العظيمة، يستكملون مخططهم لهدم الثورة، والحفاظ على النظام، لكن "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وإن غدا لناظره قريب.

الاثنين، 5 مارس 2012

الكاذبون يركعون!!



الكــــــاذبــون يركـعـــــــون!!


الحمد لله، الآن ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وانتهى الفيلم الهابط الذي سبب لنا غثيانا من فرط سذاجته، ومستواه الفني الساقط، فلم يقنع أحدا إلا غافلا أو منافقا أثيما، فأي عاقل لا يحتاج إلى مجهود ذهني ليدرك أن مجلس مبارك العسكري لا يجرؤ أن يتخذ موقفا ضد الإرادة الأمريكية، ولو حتى في سره، أرادوا – بغباء شديد – حفر حفرة للثورة، فوقعوا في شر أعمالهم، وعلى الباغي تدور الدوائر!

يجب وضع الأمور في نصابها، فلا تساؤلوا القاضي عبد المعز إبراهيم عن فضيحة هروب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، فعبد المعز هو عبد المأمور، ابحثوا عن الأعز من عبد المعز!، ولا يغرنكم بطولات زائفة للأغلبية البرلمانية الإخوانية والسلفية، فقد بدأ الهجوم يشتد على كبش الفداء السبعيني العمر السيد كمال الجنزوري، وكلنا نعلم أن كمال الجنزوري ليس إلا سكرتيرا لمجلس مبارك العسكري، ولا يقدر أن يتخذ قرارا واحدا دون أمر مباشر من الأولياء .الغير صالحين. في المجلس العسكري، فالذي التقى وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، لم يكن القاضي عبد المعز، ولا السيد الجنزوري، بل كان وزير دفاع مبارك المشير طنطاوي، ورئيس أركان مبارك الفريق سامي عنان، ونحن نقول للسيد الكتتاني رئيس مجلس الشعب، الذي صرح بأنهم سيحاسبوا المسؤول عن تهريب المتهمين الأمريكان مهما كان منصبه، أن المسؤول عن التهريب يا د. كتتاني أنت تعرفه، ويعرفه كل صاحب عقل، فإذا أدرت أن نصدقكم فلتحاسبوا المشير والفريق وباقي جنرالات مبارك في مجلسه العسكري!

الغريب في الأمر هو هذه "البجاحة" التي يتحفنا بها السيد عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، حين قال أن تنحي القاضي محمود شكري عن نظر القضية كان بسبب أن ابنه يعمل في مكتب له تعاملات مع السفارة الأمريكية، وهو كلام ساذج لا يقبله عقل، فقرار المحكمة بالتنحي جاء فيه نصا: " .. وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر .. .. قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج."، فالأمور واضحة كالشمس، هناك من اتصل بالمشير طنطاوي من واشنطن أو من مقر السفارة الأمريكية التي تقوم بدور المندوب السامي أيام الاحتلال الانجليزي، ثم اتصل المشير طنطاوي – أو من ينوب عنه – بالمستشار عبد المعز، وأخيرا اتصل عبد المعز بالقاضي محمود شكري، والقصة ليست ابن القاضي شكري ولا يحزنون، فابن القاضي شكري ليس سببا في تنحي المحكمة أو في تهريب الأمريكان بعد صدور قرار بليل بإلغاء منع سفرهم، وليس مسؤولا عن هبوط طائرة عسكرية أمريكية في مطار القاهرة، بينما جاء المتهمين الأمريكان في حراسة فرقة الجيش 777 للعمليات الخاصة إلى مطار القاهرة، فكل تلك التدابير العسكرية تعني شيئا واحدا، وهو أن الأمر صدر من مقر المجلس العسكري وليس من أي مكان آخر، وغادر الأمريكان معززين مكرمين، رغم ما قاله المجلس العسكري وآلته الإعلامية المترهلة، وشيوخه المنافقين بحملاتهم التي استهدفت سبك الدور، وتصوير الأمر وكأنه معركة وطنية ضد الأمريكان، قالوا جميعا أنهم وجدوا مخطط تقسيم مصر مع هؤلاء المتهمين الأمريكان، ولا نعلم هل أخذ الأمريكان معهم المخطط أم تركوه مع المجلس العسكري!!.

هذه القضية ليست فقط فعل فاضح في أروقة القضاء، ولا يمكن اختزاله في جرم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رغم أنه جرم يهدم معنى الدولة من أساسه، ويشككنا في نزاهة وحياد لجنة انتخابات الرئاسة القضائية، فمن يضمن لنا عدم تدخل المجلس العسكري في عمل اللجنة لصالح مرشح مرضي عنه، أو ضد مرشح مغضوب عليه، إلا أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؛ فهذه القضية تثبت أن مصر محتلة، وأن مجلس مبارك العسكري يسير على خطى المخلوع كبيرهم الذي علمهم السحر، يسيرون بعده الآن في طريق التبعية للأمريكان والإسرائيلين، فيهربون المتهمين الأمريكان، ويصدرون الغاز لإسرائيل معرضين مصر لخسارة 14 مليون دولار يوميا من هذه الصفقة الفاسدة، فقد كان مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجي، واليوم تحول مجلس مبارك إلى الكنز الاستراتيجي الجديد للأمريكان والإسرائيلين، فلا أحد من هؤلاء الجنرالات يفتح فمه في وقائع مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، ولا يجرؤ أحد منهم على التفوه بكلمة اعتراض في حضرة السيدة هيلاري كلينتون مبعوثة البيت العالي في واشنطن لرعايها في مقر المجلس العسكري!

هذا ولا يمكن إغفال الغموض الذي يحيط بدور  جماعة الإخوان في هذه الصفقة الحرام، بعد تصريحات جون ماكين رئيس المعهد الجمهوري، الذي شكر حزب الحرية والعدالة على موقفه المتعاون في حل هذه الأزمة، تثار كثير من الشبهات، صحيح أن تصريحات جاءت من جماعة الإخوان ينفون فيها أي علاقة لهم بهذه الفضيحة، إلا أنه يبقى الفعل أصدق إنباءا من الكتب، لديكم الأغلبية البرلمانية فلتحاسبوا المسؤول الحقيقي الذي تعرفونه معرفة اليقين، وهو المشير طنطاوي شخصيا وجنرالات المجلس العسكري، فهذا هو العدل، وهذا هو شرع الله إن كنتم صادقين!

قالوا لن نركع .. وقلنا أنهم كاذبون .. واليوم أنصفنا الله تعالى بإظهار الحق أمام الجميع .. وها هم الكاذبون يركعون!!