عن "تمرد" أتحدث !!

عن "تمرد" أتحدث !

بقلم - محمد عزيز

أثق بكل قوة بأن هذه الثورة العظيمة التي بدأت في 25 يناير، ومازالت مستمرة، لن تهزم، وأعلم جيدا أنها معركة بالنقاط، وليست بالضربة القاضية، سيكسبها في النهاية الثائر الحق القابض على الجمر، الذي لم يعقد الصفقات المشبوهة مع عمر سليمان في الموجة الاولى من الثورة، ولم يلعق حذاء مجلس طنطاوي وعنان وهاجم الثوار في الموجة الثانية، ولم يعتبر أن وصوله إلى السلطة كان هو غاية الثورة وأقصى أهدافها، ثم سار بالحرف والفاصلة والنقطة على خطى المخلوع!، الثائر الحر هو الذي رفض  رشوة عمر سليمان وأصر على إسقاط مبارك، و"تمرد" على الجميع، فانتصرت إرادته، رغم التشويه والتنكيل الذي تعرض له، وسقط مبارك، هو الذي "تمرد" على مجلس طنطاوي وعنان، وأصر أنهما يسيران على خطى المخلوع، يحبسان الثوار ويحميان الفجار، فانتهوا غير مأسوف عليهما إلى نفس مصير مبارك، ولم يكن يقدر مرسي على إزاحتهما إلا وهو يعلم يقينا أن الموجة الثورية ترفضهما رفضا تاما، الثائر الحق اليوم في موجة الثورة الثالثة يعلم علم اليقين، أن مرسي فقد شرعيته، وأن استمراره في السلطة أمر وقتي، مرهون بالقدرة على العمل الثوري، وكلما نظمنا أنفسنا، وانتصر الأمل داخلنا على اليأس، و"التمرد" على الخنوع، وفوران الثورة على إحباط الفشل، حتما فإن نهاية مرسي وجماعته حتمية، ومن هنا جاءت فكرة "حملة تمرد".

تمرد .. أي أن تعلن أن مرسي انتهت شرعيته، لأنه خالف عقد انتخابه، وحنث بقسمه "أن أحترم الدستور والقانون" وأن "أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة"، فمرسي لا يحترم الدستور ولا القانون، ولا يرعى مصالح الشعب، اللهم إلا مصالح جماعته من الأهل والعشيرة، وانحط بمقام الرئاسة إلى أن تحول إلى مندوب مكتب الإرشاد في مؤسسة الرئاسة!!

تمرد .. فمرسي هو مبارك ولكن بلحية، وكفاءة أقل في الاستبداد، فقد كان مبارك ديكتاتورا فاسدا مستبدا، لكن مرسي فشل حتى أن يكون ديكتاتورا، فتحول إلى أضحوكة بقراراته العجية التي يصدرها مساءا ويلغيها صباحا، وصدع رؤوسنا بكلامه الفارغ أنه على وشك أن يفعل، ولم يفعل سوى الانهيار السياسي والاقتصادي، وزادت ديون مصر الخارجية والداخلية في عهده بأكثر من أضعاف ما زادت في عصر مبارك!!

تمرد .. فإن مرسي حول مصر الكبيرة في التاريخ والجغرافيا، إلى خادم لمصالح قطر التي لا ترى بالعين المجردة على الخريطة، ورهن الاقتصاد لمصالح كبار رجال أعمال الاخوان، وجرت المصالحات وتقسيم التركة بين رجال أعمال لجنة السياسات ورجال أعمال مكتب الإرشاد يقودها رجل البيزنس الاخواني حسن مالك!!

تمرد .. فإن شرعية صناديق الانتخابات تذهب وتنتهي مع صناديق الشهداء، ومرسي كمبارك مسؤول مسؤولية سياسية عن قتل الشهداء الحسيني أبوضيف ومحمد الجندي وعمرو سعد وجابر جيكا ومحمد كريستي، ويعتقل خيرة شباب الثورة وينكل بهم، لكنه سيبقا عاجزا أن يمنع فكرة الثورة من الانتشار والنصر!!

تمرد .. فلا فرصة لفاشل إلا مزيدا من الفشل، ولا تصدق أن إعطاء مرسي فرصة سيحل المشكلة، بل سيفاقم أزمة البلد السياسية والاقتصادية، وسيدفع الثمن الأجيال القادمة، التي لن ترحمنا إن سكتنا اليوم وتركنا هذه العصابة المسماة زورا جماعة تحكم أكثر!!

لذلك كانت حملة "تمرد" لسحب الثقة من محمد مرسي العياط، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا وحكومة إئتلاف وطني، ودعوة الجمعية العمومية للشعب المصري للاحتشاد يوم 30 يونيو القادم في ذكرى مرور عام أسود من حكم الإخوان، أمام قصر الاتحادية، لإعلان سحب الثقة من محمد مرسي، تمسك بالأمل، سننتصر .. المجد للشهداء .. النصر للمتمردين!

---------------------------------------------------

* عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي 

* عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية 

مبادرة لنبذ "العهر" !!

مبادرة لنبذ "العهر" !!

بقلم – محمد عزيز*

نحن في زمن الابتذال، ومن أشد مظاهر هذا الابتذال أن تحولت مصر لبلد "بتاعة مبادرات صحيح"!!، كان أبناء الوطن يقتلون، وثورة تستكمل طريقها المفروش بالأشواك، بينما أصبحت موضة العصر أن يقدم الجميع مبادراته الخائبة، ثم جاءت المبادرة الشهيرة التي وقعت في الأزهر الشريف تحت اسم "نبد العنف" .. وترديد قيادات جماعة الإخوان جملة واحدة "على القوى السياسية أن ترفع الغطاء السياسي عن العنف" .. اكتشفت الحقيقة المرة، بلدنا لا تحتاج سوى مبادرة واحدة لنبذ "العهر" .. ورفع الغطاء السياسي عنه!

لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، حقيقة علمية راسخة، تسري على الفيزياء وعلى السياسة كذلك، أنا كما هو معلوم بكل تأكيد مع سلمية الثورة، وأرى في سلمية الثورة مبدأ تفوق أخلاقي، هو في ذاته أكبر مصدر لقوتها، لكني أعلم جيدا أن العنف بدأ بميليشيات جماعة الإخوان التي هجمت على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية، وقتلت شهداء مثل القيادي بحركة كفاية الصديق الحسيني أبو ضيف، وعذبت "الأسرى"، لينتزعوا منهم الاعترافات الخطيرة، ربما من أعطاهم الجبنة النستو؟! ..العنف بدأ بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي، والاعتداء على الخصوم السياسيين وهم داخلين المدينة!!

هذا عن العنف، أما عن العهر، فحدث ولا حرج، فمن مرسي الذي وعد فأخلف، بإعادة تشكيل الجميعة التأسيسية، وحدث فكذب، فقال أن المقبوض عليهم في أحداث الاتحادية بمظاهرات رفض إعلانه الغير دستوري، قد اعترفوا عن المؤامرة، وتحدث عن علمه بمموليهم "في الداخل والخارج"، ثم أفرجت عنهم النيابة العامة، والنائب "الملاكي" الذي اتهم شخصا تبين فيما بعد أنه مختل، بالانتماء للبلاك بلوك، وقالت النيابة أنه قبض عليه ومعه "مخطط إسرائيلي" للتخريب، طبعا بغض النظر عن تفاهة الكلام، فمن غير المعقول أن إسرائيل إذا قررت أن ترسل مخططا تخريبيا فلن يكون مكتوبا عليه في نص السطر "المخطط الإسرائيلي للتخريب"!!، أو على أوراقه شعار الموساد مثلا!!، ثم تبين لاحقا أن هذا المقبوض عليه غير متزن نفسيا، ولا علاقة له بالبلاك بلوك من قريب أو من بعيد، عن العهر في سحل مواطن مصري مثل حمادة صابر أمام الكاميرات، ويتدخل فورا وزير الداخلية بعد أن أصبحت الفضيحة عالمية، ويعد بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ثم تجري عملية ابتزاز وتهديد حقيرة للمواطن البسيط، لينفي واقعة رآها الملايين، ويبرئ جنود أمن مرسي المركزي بأنهم لم يسحلوه ويجردونه من ملابسه، فأصبح النفي – تحت التهديد والابتزاز – عملية أكثر عهرا من السحل نفسه، ثم تبدو الفضيحة أكبر من الاحتمال، فيعود حمادة ليقول الحقيقة، ويعود الحديث عن التحقيق، على طريقة تحقيقات مجلس مبارك العسكري في واقعة سحل وتعرية ست البنات، حيث لا حقيقة تظهر، ولا أحد يحاسب، لكن آفة حارتنا النسيان! .. العهر كل العهر أن تختطف داخلية مرسي بنفس خسة ووضاعة داخلية مبارك، الصديق محمد الجندي ليلقى حتفه بعد حفلة تعذيب وحشية، ليقابل ربه ورفاقه شهداء النهضة السوداء، الحسيني أبوضيف، وجيكا، ومحمد كريستي!

مبادرتي لنبذ "العهر" ورفع الغطاء السياسي عنه، هي ما تحتاجه مصر هذه الأيام في تقديري، أما العنف فهو عرض لمرض العهر السياسي، فإذا اختفى العهر سيختفي العنف لا محالة!!

* عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي

يـنــــــــاير الثـالــــث !!

يـنــــــــاير الثـالــــث !!

بقلم- محمد عبد العزيز

عاد يناير .. ومن يناير الأول "يسقط يسقط حسني مبارك .. الشعب يريد إسقاط النظام" إلى يناير الثاني "يسقط يسقط حكم العسكر .. الشعب يريد إسقاط النظام" إلى يناير الثالث "يسقط يسقط حكم المرشد .. الشعب يريد إسقاط النظام" .. حقيقة واحدة .. أن نظاما لم يسقط، لا في 11 فبراير 2011م، يوم تنحي المخلوع بتأثير قوة دفع الثورة العظيمة، ولا سقط نظام الفساد والاستبداد يوم انتخاب "اول رئيس مدني منتخب" .. فسقوط النظام يعني أن تحكم الثورة، وأن ينتهي أي علاقة للسلطة بهذا النظام الساقط، بأشخاصه وسياساته، وهو ما لم يحدث "إلى الآن" !.

ثورة يناير واجهت الثورة المضادة في موقعة الجمل وانتصرت، واستلم قيادة الثورة المضادة مجلس مبارك العسكري، فواجهته الثورة بكل طاقتها،  ودفعت الثورة دماء أطهر شبابها في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، بينما كان الإخوان ومن والاهم يلعقون أحذية العسكر، لاعنين ومشوهيين ثوار مصر الأحرار في موجتها الثانية، وحين هزمت الثورة مجلس مبارك العسكري، واتخذت الثورة زخرفها وظن الإخوان أنهم قادرين عليها، استلموا قيادة الثورة المضادة، فواجهتهم الثورة العظيمة في مليونيات حقيقية، لا بشحن الأوتوبيسات، ولا بأجر معلوم ووجبة مصروفة لكل متظاهر!، وستبقى هذه الثورة العظيمة تناضل حتى النصر، وكل من يتحداها مصيره الهزيمة الساحقة، وقد يحدثك أحدهم بأن مرسي هو من أزاح المجلس العسكري، وهذا خداع بصري، وتزوير فوق تزوير للتاريخ، فلم يكن مرسي بمقدوره أن يقيل المشير طنطاوي ولا الفريق عنان، إلا وهو يعلم أنهما مرفوضين رفضا تاما من جماهير الثورة، بل تمت إزاحتهما بعد ضمان خروجا آمنا أتفق عليه، وقد حدث أثناء الأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين في البرلمان المنحل، أن قاموا بتعديل قانون المحاكمات العسكرية في مادته الثامنة، بما يمنع محاكمة العسكريين في الخدمة أو خارجها، وفي جرائم الدم والمال، إلا أمام القضاء العسكري، حيث تدفن القضايا في بئر سحيق، لا يعرف قراراه أحد!!

في  يناير الثاني تجلت الموجة الثانية للثورة، في أزهى صورها (يناير 2012)، وقد كانت نقطة انطلاق هذه الموجة في أحداث 19 نوفمبر 2011م في شارع محمد محمود، تجددت الثورة العظيمة والتي لا تموت أبدا، فهي ثورة كلما زاد شهداءها زادت قوتها، وتجددت حيويتها، فمن خالد سعيد الذي بدمائه الطاهرة تحرك شباب الوطن ضد مبارك، إلى مينا دانيال الذي جدد حيوية الثورة ضد المشير طنطاوي، ثم جابر جيكا والحسيني أبو ضيف الذان جددا بدمائهما الطاهرة الزكية، عنفوان هذه الثورة، الماضية في طريقها لا تهزم، ولا تتراجع، ولا تمل، إنها ماضية في طريق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.

ولأن جوهر تناقض الثورة مع الثورة المضادة، هو أن ثورة يناير العظيمة تنادي بمبادئ واضحة في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، والثورة المضادة تسير عكس هذه المبادئ، سواء كانت قيادة الثورة المضادة مبارك، فهو ديكتاتور – عكس الحرية، منحاز اقتصاديا واجتماعية إلى رجال أعمال لجنة السياسات الذي كان يقودهم المهندس أحمد عز – عكس العدالة الاجتماعية، كنز إسرائيل الاستراتيجي – عكس الاستقلال الوطني، وإذا نظرنا إلى جوهر نظام الحكم الإخواني، فنجد مرسي ديكتاتور بإعلانه الغير دستوري والغير قابل للطعن على قراراته، والتفرد بوضع دستور للبلاد، ومحاصرة المحكمة الدستورية وتعطيل دولة القانون – عكس الحرية، منحاز اقتصاديا واجتماعيا إلى رجال أعمال مكتب الإرشاد الذي يقودهم المهندس خيرت الشاطر – عكس العدالة الاجتماعية، يبعث بخطاب إلى رئيس (إسرائيل) قائلا له "صديقي العظيم شيمون بيريز" و "يتمنى الرغد لإسرائيل" – عكس الاستقلال الوطني!!

ببساطة قامت الثورة ضد نظام، والنظام سياسات وأشخاص تنفذ هذه السياسات، وما جرى أنه تم تغيير الأشخاص، لكن بقيت نفس السياسات متطابقة، مع إضافة اللحية، كنوع من النصب والاحتيال باسم الإسلام، والإسلام براء منهم إلى يوم يبعثون، ولذلك فإن الثورة مستمرة، وكما هزمت مبارك في يناير الأول، وتألقت موجتها الثانية ضد مجلسه العسكري في يناير الثاني، فإنها في يناير الثالث تبدأ فصلا أكثر قوة، وأعلى وعيا، وأشد بأسا، في مواجهة قيادة الثورة المضادة التي انتقلت إلى جماعة الإخوان، وفي ذلك فليتنافس الثائرون، والنصر أقرب إليكم من حبل الوريد!

-----------------------------------------------------

* عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري

شرع الله بالقتال !

شرع الله بالقتال!

بقلم – محمد عبد العزيز*

هل نحن مقبلون على دوامة من العنف، تحديدا عبر قطاع من السلفيين الجهاديين طلبا لشرع الله – كما يفهموه – وسعيا لفرض هذه الرؤية في الدستور ولو بالقوة؟!

نحن لا نتحدث عن خيال متشائم، بل عن أمر واقع علينا التعامل معه بجدية تامة، فاحتمال تحول قطاع من السلفيين والجهاديين القدامى إلى العنف بالسلاح أمر وارد جدا، بل وصل أن قالها بعض قادتهم بالتلميح تارة وبالتصريح تارة أخرى، فبعض من قادة السلفيين في مصر وشيوخهم ربطتهم علاقات خاصة بجهاز أمن مبارك قبل الثورة، حتى وصل الأمر أن حرم هؤلاء الديمقراطية نفسها، وحرم الانتخابات وتكوين الأحزاب، وما أن قامت الثورة وتم إزاحة مبارك وكسر جهازه الامني، قام بالفعل نفس الشيوخ الذين حرموا الانتخابات وتكوين الأحزاب، بتكوين أحزاب جديدة مثل حزب النور وحزب الجماعة الإسلامية المسمى البناء والتنمية وحزب الأصالة الذي يرأسه لواء سابق كان مساعدا لحبيب العادلي ومديرا لأمن الإسماعيلية هو عادل عبد المقصود عفيفي، ثم أطلق لحيته وتحول إلى الشيخ عادل عفيفي من قيادات التيار السلفي!!، وشارك هؤلاء الذين حرموا نزول الانتخابات في أول انتخابات بعد الثورة، وحصلت قائمة حزب النور على ربع المقاعد تقريبا، وأصبح وجود السلفيين في الحياة السياسية السلمية أمر ظاهر ومحسوس، حزب أو بالأدق تحالف انتخابي له ربع مقاعد البرلمان تقريبا، إلا أن ظواهر على السطح توحي بأن استمرارهم بهذه الصورة السلمية بات مشكوكا فيه!

نتيجة للفراغ الأمني الذي خلفته اتفاقية كامب ديفيد في سيناء، نمت عناصر جهادية مسلحة هناك، وقامت هذه العناصر المسلحة بشن حرب ضد الجيش المصري والأجهزة الأمنية في سيناء، وحدثت الكثير من التفجيرات في أقسام الشرطة بالعريش والاعتداء المتكرر على دوريات أمنية، وقصة انتشار التنظيمات المسلحة في سيناء ربما تحتاج إلى أكثر من مقال خاص، لكننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى أن صحراء سيناء الواسعة، الغير خاضعة لسيطرة القوات المسلحة نتيجة لترتيبات كامب ديفيد، تتحول بالتدريج إلى بؤر لتدريب هذه العناصر الجهادية على السلاح!، بعيدا عن سيطرة الأجهزة الأمنية المصرية.

التطور الأخطر في الأمر، أن مؤتمرا بعين شمس، عقدته عدة فصائل من تيار الإسلام السياسي تحديدا من جناحه السلفي، تحدث فيه قيادات من التيار السلفي عن تطبيق الشريعة – كما يفهمومها – في الدستور الجديد، وظهر من كلامهم ما يستدعي القلق، حيث قال محمد صلاح القيادي بالجماعة الإسلامية أن الجماعة "ستنزل الميدان (وتقاتل) على تطبيق الشريعة ولو تطلب ذلك إراقة دماء"!!، وقال عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "أننا سنحشد بالملايين (للجهاد بالنفس والمال) في معركة نصرة الشريعة"!، وفي نفس المؤتمر قال عبد الآخر حماد عضو مجلس شورى الجماعة "على أعضاء الجماعة الإسلامية تجييش أنفسهم والاستعداد لمعركة تطبيق الشريعة"، الأكثر إثارة للدهشة أنه قال أن الأزهر الشريف لا يرغب في تطبيق الشريعة، وهذه الجملة تظهر حقيقة النوايا، فهم يريدون تطبيق الشريعة على مقاسهم، وحسب رؤيتهم الوافدة من حيث آبار النفط الخليجية، فهم يعتبرون الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطي في العالم، لا يرغب في الشريعة!!، ثم عاد نفس الأسلوب في المتاجرة الرخيصة بدين الله، حيث اعتبروا أن التصويت "بنعم" على مسودة الدستور بشكلها الحالي "حرام شرعا" ..  بل وصل أن قال اللواء السابق والشيخ الحالي عادل عفيفي، أن الذي يصوت على الدستور بنعم "مرتد وسيلقى في النار!!"،  بعد أن كان التصويت "بنعم" في التعديلات الأولى واجب شرعي، وكأن الآية الكريمة )وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُون( ]البقرة:41[ قد نزلت فيهم!!

 إن الذين يدعون تطبيق شرع الله بإراقة دماء أبناء وطنهم، لم يفهموا عمق رسالة الإسلام السمحة، بل يتاجرون بالدين، فتارة التصويت بنعم حرام شرعا، وتارة واجب شرعي حسب أهواءهم السياسية، ويعتبرون الأزهر الشريف خارج عن شرع الله الذي يفهموه!، ونحن نقول لهم أنتم أكبر خطر على الإسلام نفسه، ربما أكثر من أعدائه، فقد قال تعالي (ولَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)  ]  آل عمران : 159[

*عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي .. منسق شباب حركة كفاية

الإخوان .. على خطى المخلوع!!

الإخوان .. على خطى المخلوع!!

بقلم – محمد عبد العزيز*

 

هناك سلطة .. وهناك معارضة .. في أي مجتمع ديمقراطي من حق المعارضة أن تتظاهر ضد السلطة بسلمية في أي وقت، من حق المعارضة أن تعلن عن رفضها لسياسات السلطة وتؤكد على وجهة نظرها في فشل السلطة بحرية تامة .. أما في مصر فالإخوان يريدون مزايا السلطة دون نقد، ولم يقنعوا بالسلطة فيريدون المعارضة أيضا!!

وما جرى في جمعة "كشف الحساب" أن جماعة الإخوان أرادت السيطرة على الرئاسة والمعارضة، السلطة والثورة، قصر الرئاسة وميدان التحرير!!، وهو أمر لا يفكر فيه إلا مجنون بمعنى الكلمة، والصدام الذي حدث في ميدان التحرير، لا يمكن تفسيره إلا على صورة واحدة، وهي أن السلطة (جماعة الإخوان) نزلت كي تقمع المعارضة التي نزلت لاستخدام حقها في التظاهر السلمي، تماما كما كان يفعل مبارك، ويرسل بلطجيته للاعتداء على المتظاهرين ضده، الفرق أن بلطجية مبارك كانوا من مسجلي الخطر والشرطة في زي مدني، وبلطجية مرسي هم من أبناء تنظيمه وجماعته وحزبه، أرادوا التكويش على السلطة والمعارضة!!

والربط بين إقالة النائب العام والصدام الذي جرى في التحرير إسفاف مبتذل ورخيص، فمظاهرات جمعة "كشف الحساب" 12 أكتوبر كان مقررا لها أن تحدث قبل إقالة النائب بأيام كثر، لكن مرسي أراد افتعال معركة وهمية لصرف الأنظار عن فشله المخزي في برنامج ال 100 يوم التي حددها لنفسه، في 5 ملفات هي (النظافة – المرور – الوقود – الخبز – الأمن)، وقلنا أنه حصل على تقدير ضعيف جدا في 4 ملفات ومقبول مع الرأفة في ملف الأمن، واستمر مرسي يكذب على الشعب، ويدعي في خطابه باستاد القاهرة أنه حل المشاكل في كذا بنسبة 40% وفي كذا بنسبة 60%، ويسمعه المصريون ويضحكون على كلامه الفارغ، فكل المصريين يعلمون جيدا أنه لم تحل مشاكل الخبز والوقود والمرور والنظافة، بل تزايدت، وحدث تحسن نسبي في الأمن لا ينكره أحد، لكن يبقى هناك حالة من الفراغ الأمني لا تزال موجودة، يكذب مرسي أيضا حين يقول أنه لن يسمح أن "يأكل المصريون الربا" .. وهي يعلم جيدا وتعلم جماعته أن قرض صندوق النقد الدولي هو الربا بعينه، وليس لأن مرسي وجماعته قد قرروا أن يتحايلوا على الفائدة الربوية فيسموها "مصاريف إدارية" ستصبح حلالا، وإلا لكان كل من أراد شرب الخمر أن يكتب على زجاجة الخمر "عصير برتقال"!!

يستطيع مرسي ببساطة إقالة النائب العام بطريق قانوني، فهو يملك السلطة التشريعية ويمكنه تعديل قانون السلطة القضائية بما يجعل مدة النائب العام 4 سنوات، وهنا تنتهي مدة النائب العام الحالي، لكنه أراد هذه المعركة الوهمية لصرف الأنظار عن فشله، وإظهار نفسه أمام شباب جماعته أنه ضحية المعارضة التي وقفت مع النائب العام!!، لكنه ظهر أمام الرأي العام – بغباء شديد – كرئيس لا يمكنه إدارة "طابونة عيش"، وليس دولة بحجم ومكانة مصر، وورط شباب جماعته في حوادث عنف مع شباب الثورة، زادت من الفرقة بين الثورة والإخوان، وانتهى يوم الجمعة بهزيمة الإخوان رغم تنظيمهم الشديد، وخروجهم يحملون أذيال العار مطرودين من ميدان الثورة، كما طردت الثورة جماعة مبارك من ميدانها يوم موقعة الجمل، وانتهى مرسي – بغباء شديد أيضا – إلى وضعية مبارك، لا يقبل أن يسمع صوتا إلا التسبيح باسمه، ويقابل التظاهر ضده بالعنف والبلطجة من قبل جماعته.

وهكذا يسير مرسي بالحرف على خطى المخلوع مبارك، ربما تغريه القوة والسلطة – كما حدث مع مبارك بالضبط – فيتورط أكثر في العنف ضد معارضيه، وهو ما سيزيد من كره الشارع له وجماعته، فيهزمون في الانتخابات هزيمة ساحقة، أو يهزموا أسرع من ذلك بفعل الشارع تماما كنهاية مبارك الدرامية!

-----------------------------------------------------

*منسق شباب كفاية، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي