الدولارات يذهبن السيئات!!

الدولارات يذهبن السيئات!!

بقلم- محمد عبد العزيز

أتحداك أن تجد شخصا يجيد تبرير المواقف وعسكها مثل عضو في جماعة الإخوان!، فالتبرير فضيلة إخوانية أصيلة، والكذب فريضة متفق عليها في المذاهب الإخوانية لأقصى حد، وما جرى في عملية التبرير المفضوحة والمبتذلة لقرض صندوق النقد خير شاهد على ذلك، حيث تحول الإخواني بقدرة قادر من الدفاع المستميت عن شعار الإسلام هو الحل .. إلى الدفاع المستميت – أيضا – عن شعار الربا هو الحل!!

يكفي أن تقرأ بيان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حيث قال الحزب نصا في البيان : "أنه لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي" .. "اللجوء إلى (التسهيلات الائتمانية) – الربا يعني – هو حق أصيل لمصر"!! .. ثم حين تتحدث عن خضوع الرئيس الإخواني مرسي إلى خط مبارك في الاقتصاد القائم على "الشحاتة" من البنك وصندوق النقد الدوليين، تجد بعضا من "المبرراتية" الكبار يقولون لك إن الرئيس مرسي لم يوافق على القرض بعد، وكأن حزب الحرية والعدالة لم يقل أنه موافق على القرض!!، وكأن سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي للحزب لم يقل نصا :"الاقتراض من صندوق النقد لن يحمل مصر فائدة ربوية، وأن الفائدة المحملة على القرض التي تبلغ 1.16% أي 55 مليون دولار هي مصاريف إدارية"!! .. أما إذا رجعت للخلف "قليلا جدا" منذ شهور فقط، ستجد الجنزوري حين كان رئيسا لحكومة المجلس العسكري، طلب قرضا من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار، وبفائدة 1.2% .. وقتها اعتبر الإخوان هذا القرض ربا ومن الفواحش والعياذ بالله!! .. فقط مع مبرراتية الإخوان تصبح الدولارات تبيح المحظورات، تصبح الدولارات يذهبن السيئات، فقط مع مبرراتية الإخوان، يتحول الربا إلى مصاريف إدارية أو تسهيلات ائتمانية!!،  فقط مع مبرراتية الإخوان يرفضون قرضا قيمته 200 مليون دولار ثم يوافقون على قرض قيمته 4.8 مليار دولار وبنفس نسبة الفائدة تقريبا!!، مع العلم أن وزير مالية المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ممتاز السعيد، هو نفسه وزير مالية مرسي وحكومة هشام قنديل .. وجاء في تقرير لمركز بروكنجز الدوحة كتبه الباحث حافظ غنام :"ذلك البرنامج (برنامج الإصلاح المقترح من صندوق النقد) الذي يجري مناقشته لن يختلف عن ذلك الذي تم إعداده من قبل حكومة الجنزوري" !!

أما عن (الإصلاح الاقتصادي) الذي يتبناه صندوق النقد، وهو في باطنه كل الإفساد، يكمن في محاور ثابتة يجري تصديره لكل من يقبل دخول هذه السياسة الاقتصادية إلى بلاده، -أولا- ضرورة التراجع عن دعم السلع الضرورية ودعم الطاقة تحديدا، -ثانيا- القيام بمجموعة من (الإصلاحات) الهيكيلة نحو مزيد من الخصخصة .. وخطة الخصخصة أصلا بدأت بتفكيك القطاع العام الذي مول المجهود الحربي في حرب 1973م حتى لا يصبح لدى مصر قطاع عام قوي، قادر على تمويل حرب جديدة إذا لزم الأمر، وهي خطة أمريكية بامتياز، -ثالثا- تخفيض الضمان الاجتماعي بشكل عام، أي أن هذا الخراب الاقتصادي سيدفع ثمنه فقراء الوطن، بينما يرتع كبار رجال المال في مكتب الإرشاد في تكية مصر، مثلما كان يرتع فيها كبار رجال المال في لجنة السياسات، بل يقود خيرت الشاطر وحسن مالك رجلا الأعمال البارزان في جماعة الإخوان مصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وهو ما جرى في زيارة مرسي للصين حيث صحبه في الرحلة العديد من رجال أعمال الحزب المنحل منهم على سبيل المثال البسيط لا الحصر محمد فريد خميس وشريف الجبلي عضو أمانة السياسات بالحزب، ومحمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والعضو بالحزب المنحل، وغيرهم.

سيقول الإخوان أنهم ينحازون إلى الفقراء، ونحن نقول أن مبارك المخلوع نفسه أكثر من تحدث عن محدودي الدخل، فالانحياز للفقراء يعني أن تتبع اختيار اقتصادي يعبر عن هؤلاء الفقراء، بضرائب تصاعدية على الدخل، وحدين أقصى وأدنى للأجور، لا أن تذهب للاقتراض بينما تسدد الفائدة الربوية من دم وعرق هؤلاء الفقراء، انكشف القناع .. وظهر وجه مبارك البغيض خلف لحاكم المزورة!!

منسق شباب حركة كفاية

قروض الإخوان!!

 

قروض الإخوان!!

بقلم- محمد عبد العزيز*

كنت كلما تناقشت مع إخواني في الاقتصاد، أقول له أنتم رأسماليون مثل أحمد عز ونجيب سويرس، لا فرق في نظريتكم الاقتصادية بينكم وبينهم .. كان دائما يرد .. لا .. نحن مع الاقتصاد الاسلامي .. فكنت أضحك أسأله ما هو الاقتصاد الاسلامي؟! .. وكان الرد سريعا "ضد نظام الربا" .. واليوم أسألهم .. ما رأي الاقتصاد الإسلامي في قرض صندوق النقد الدولي الربوي؟!

وفي قرض الإخوان الأخير من صندوق النقد آيات للسائلين، فبنظرة إلى الماضي القريب توجه الجنزوري حين كان رئيسا لوزراء المجلس العسكري، لصندوق النقد الدولي مطالبا بقرض، واعترض الإخوان، بل إن في التسجيلات القديمة تجد مرسي نفسه حين كان عضوا في مجلس الشعب في برلمان 2000م، يهاجم سياسة القروض لأنها ربا!!

ليس صدفة أن يهاجم عصام العريان اليسار في نفس توقيت توجه الإخوان للإرتماء في أحضان صندوق النقد، فهو يعلم جيدا وتعلم جماعته، أن أول من يعارضون هذا التوجه هم اليساريون، ومن حق الإخوان أن يكذبوا، ومن حقنا أن نفضح كذبهم، فقد قال قائل منهم أن سياسة الجنزوري الاقتصادية مختلفة عن سياسة هشام قنديل، ونسى هذا القائل أو تناسى أن وزير مالية الجنزوري هو ممتاز السعيد، وللصدفة الغريبة اختاره هشام قنديل أو اختاره مرسي أو اختاره مكتب الإرشاد وزيرا للمالية في أول حكومة لمرسي بعد توليه السلطة، وهي ما يصح أن نطلق عليها حكومة تكنوفلول، فهي حكومة أغلب وزرائها من داخل الجهاز الإداري لدولة مبارك!! .. الأكثر إثارة أن ممتاز السعيد وزير مالية المجلس العسكري ووزير مالية مرسي أيضا، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون على مبادئ الجنزوري، وللعلم فإن ممتاز السعيد نفسه في فبراير الماضي، وفي حكومة الجنزوري اقترح من أجل هذا القرض، برنامج اقتصادي متحيز ضد محدودي الدخل، مثل ضرائب المبيعات، ورفع إيجار الأراضي الزراعية، وهي نفس السياسة الاقتصادية الزراعية الظالمة التي طبقها يوسف والي وأدت إلى زيادة الفقر في الريف إلى 40%.

وإلى تصريحات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي بعد لقائها بمرسي، حيث قالت أن الصندوق سيدرس الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الموافقة على القرض، ولا يخفى على أحد أن الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد، هي السير في سياسة اقتصادية متوافقة مع الأمريكان، وللتذكير فإن شروط صندوق النقد في التسعينات تضمنت تدخلا في سياسة مصر الاقتصادية بشكل واضح، منها التوجه إلى زراعة الكنتالوب والفراولة بدلا من القمح، مما رهن غذاء شعب مصر بالقمح الأمريكي!!، ومن التصورات المطروحة في الإصلاح المنتظر تخفيض دعم الطاقة، تحديدا الغاز والبنزين، وما خفي كان أعظم، فحتى الآن هناك حالة من عدم الشفافية عن شروط صندوق النقد في هذا القرض .. والعينة بينة، والجواب ظاهر من عنوانه كما يقولون، فلم تدخل تلك السياسة الاقتصادية في بلد، إلا وأفقرت شعبها، وتكرر هذا الأمر في رومانيا التي أدت إجراءات التقشف إلى استقالة رئيس الوزراء بسبب الغضب الشعبي، وتكرر الأمر في السودان أيضا .. إلخ إلخ.

قلنا سابقا والآن نكرر، إن سياسة الإخوان الاقتصادية متطابقة مع نظام مبارك، فلا فرق بين رجال أعمال لجنة السياسات، ورجال أعمال مكتب الإرشاد، ولا فرق بين المهندس أحمد عز والمهندس خيرت الشاطر، قالوا سنوات أن "الإسلام هو الحل"، وما أن وصلوا إلى السلطة اتخذوا شعار "الربا هو الحل"، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ..  أو إخوانيا!!

* منسق شباب حركة كفاية

صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل!!

صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل!!

بقلم – محمد عبد العزيز*

هذا هو العنوان الرئيسي للحملة الإعلامية الشرسة على كل ما هو فلسطيني، وتحديدا كل ما له علاقة بقطاع غزة، كأنها ترفع شعار "صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل"!!

فكل ما تربيت عليه .. واستقر في إدراكك .. بل رسخ في جيناتك كعربي ومصري أن إسرائيل عدونا الاستراتيجي، يجري في خفة يد القفز عليه ووضع غزة بديلا عن إسرائيل، برواية رسمية من مجلس مبارك العسكري، تفتقد لأدنى درجات الذكاء تريد بيع الوهم للمصريين أن الحادث الإجرامي ضد جنودنا على الحدود مع الكيان الصهيوني، يتحمل مسؤوليته قطاع غزة وحركة حماس !!

ومن حقنا أن نتسائل ونحلل لنصل لحقيقة منطقية، بدلا من عملية العهر الإعلامي المقزز:

·        حذرت إسرائيل رعاياها لمغادرة سيناء قبل العملية الإجرامية .. أي أن الموساد الإسرائيلي بكل تأكيد كان يعلم!

·        السؤال الأهم من علم الموساد الإسرائيلي .. إذا كان تحذير إسرائيل لرعاياها تم بشكل معلن قبل الحادث .. لماذا لم تلتقط المخابرات المصرية .. المعروفة بكفاءتها "وتعرف دبة النملة بتعبير المصريين" هذه المعلومة لتعرف أن هناك خطرا ما في هذه المنطقة وهذا الأمر يستدعي حالة استنفار ويقظة؟!

·        ما هي مصلحة حماس أن تحدث قلاقل لحكم محمد مرسي وهو منهم؟!، العكس تماما هو الصحيح .. من مصلحة حماس أن يترسخ حكم مرسي لمصر حتى يكون سندا لهم!

·        المستفيد الأكبر من الحادث  إسرائيل .. فالنتيجة الأولى للحادث غلق معبر رفح إلى أجل غير مسمى !

·        لو افترضنا أن إسرائيل هي المستفيد الأول .. مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا بتورط الموساد في العملية .. هل يعتبر ذلك تقصيرا من المخابرات المصرية ؟!! .. فالمعلومة الواضحة وضوح الشمس التي أعلنتها إٍسرائيل قبل الحادث تحذر رعايها وتطالبهم مغادرة سيناء .. وعدم اتخاذ المخابرات المصرية أي إجراء حيال هذه المعلومة يعني أمرا من اثنين لا ثالث لهما : (أولا أن تكون مقصرة .. مما يعني ضرورة حساب قيادتها والتحقيق معهم .. ولذلك لابد من إقالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة – ثانيا: أن تكون علمت بالعملية وصمتت لأهداف أخرى .. وأيضا لابد من التحقيق مع قيادتها وإقالة اللواء مراد موافي كذلك!!)

أصل المشكلة المصرية أن نظاما يحكم مصر اقتصاديا وسياسيا، تم ترتيبه في واشنطن منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد .. هذا النظام له شبكة مصالح كبرى .. منها الداخلي ومنها الإقليمي والدولي .. ويقوم هذا النظام (نظام كامب ديفيد الذي يحكم مصر) بحماية الأمن القومي الإسرائيلي منذ توقيع هذه المعاهدة (راجع كلام بنيامين بن ألي عاذر "مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجي") .

ما يريده نظام كامب ديفيد أن تبقى مصر على خط واحد مع أمريكا وإسرائيل، وضرب أي تقارب مصري فلسطيني .. ولهذا النظام وشبكة مصالحه عملاء في الإعلام كما له عملاء في مجالات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية، وهؤلاء يقودون الآن هذه الحرب الشرسة على كل ما هو فلسطيني، والهدف كما قلنا إزالة ما رسخ في وجداننا أن المصري والفلسطيني إخوة .. وأن العدو هو إسرائيل!!

الحل دائما عكس المشكلة .. ولا حل صحيح إلا بإسقاط نظام كامب ديفيد .. وعودة الجيش المصري للسيطرة على كل حبة رمل في سيناء، هذا هو القصاص الوحيد العادل لدماء جنودنا على الحدود .. أما عدا ذلك فهو كزبد البحر يذهب جفاءا.

------------------------------------

*منسق شباب حركة كفاية