انتخابات باطلة وبرلمان غير شرعي!

انتخابات باطلة وبرلمان غير شرعي!

ربما يكون هذا المقال أسهل ما كتبت! .. بالتأكيد بعد المعاناة في حملة مقالات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، والجهد الذهني والبدني في مناقشة أنصار المشاركة، ومحاولة إقناع من أرادوا "الاستشهاد" عند الصناديق أنهم لن يروا صناديق ولا غيره، يبدو هذا المقال أسهل كثيرا .. كثيرا!

الحمد لله - الذي لا يحمد على مكروه سواه - حدث ما توقعناه وأشرنا إليه بالضبط، وكأننا كنا نضرب الودع ونقرأ الطالع!، طبعا لم نكن كذلك، لكننا كنا نقول الحقيقة .. الحقيقة فقط التي أغمض من أرادوا المشاركة أعينهم عليها!، الحقيقة التي تقول ببساطة أنه ليس لدينا انتخابات، بل تزويرات ومسرحيات ومهازل لا يصح أبدا أن نقرنها بكلمة الانتخابات لأن ذلك يعد من قبيل النصب والاحتيال!. وما قلنا أنه سيحدث حدث، وخرجت النتيجة "بالحرف" كما قلنا كأننا كنا نؤذن في مالطا وهي "لم ينجح أحد إلا إذا كان عضوا في الحزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه!". تأمل معي نتائج تلك المهزلة - التي أسموها انتخابات - ستجد أن من نجح غير الحزب الوطني في الجولة الأولى هم فقط "أحزابه الوطنية" التي وافق على تأسيسها ويبارك وجودها السيد صفوت الشريف رئيس لجنة شؤون الأحزاب، وهي اللجنة التي تعد اختراعا مصريا خالصا يليق بنظام يخفق في كل شئ ويبدع فقط في الاستبداد وطريقة قتل المصريين تارة في العبارات وتارة في القطارات وتارة أخرى من المبيدات المسرطنة!. لقد كذب الذين قالوا إن الانتخابات هي ما حدث يوم الأحد 28 نوفمبر!! .. فما حدث لا يمكن أن نراه في أي مكان آخر إلا في هذا البلد المنكوب .. منكوب بنظام مستبد .. منكوب بمعارضة لا تزال تكرر نفس الأخطاء وتشارك بدور الكومبارس في فيلم هابط يخرجه الحزب الوطني ليبقى هو نفسه البطل الوحيد، والمنتج، وصاحب دور العرض، ويتفضل بإعطاء المشاركين شرف الوقوف خلفه "صامتين" دون أي حراك!

انتخابات باطلة بكل تأكيد .. لماذا؟! .. ما أسخفه من سؤال!. أي انتخابات تلك التي تحدث دون أي مراقب على الصناديق سواء دولي أو محلي!، حرص الأمن كل الحرص أن تترك الصناديق لأصابع أعضاء ومندوبي الحزب الوطني يلهون بها ويفعلون ما يشاءون!. المهم أن كل المؤشرات قبل الانتخابات المزعومة كانت تقول أن هذا ما سوف يحدث، بل إن السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان صادقا للغاية - وأحييه جدا على صدقه - قال قبل الانتخابات أنه لا توجد مراقبة "ولن نسمح للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بدخول اللجان"!، ولم يفهم أحد من ذلك الكلام  أنها ليست انتخابات واستمروا في ذلك العبث!!. وما حدث يوم (الانتخاب) من منع لمندوبي جميع المرشحين إلا مندوبي مرشحي الحزب الوطني كان يعني وجود إرادة قوية "للإستفراد" بالصناديق لعمل اللازم من تسويد البطاقات وتقفيل اللجان وغيره!. حتى منظمات المجتمع المدني المصري التي حصلت "بطلوع الروح" على تصاريح لمراقبين وصل عددها إلى 3000 مراقب لم تتمكن من دخول اللجان، علما بأنه يوجد في مصر  45 ألف لجنة انتخابية أي أنه حتى لو كان سمح لجميع مراقبي الانتخابات الذين تمكنوا بعد مجهود مضني من الحصول على تراخيص بالدخول لضمنوا نزاهة 3000 لجنة فقط من أصل 45 ألف لجنة انتخابية، لكن الأمن أراد أن يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة في التزوير بكل اللجان من الشمال إلى الجنوب ومن سيناء إلى مطروح!

ليست قصة المندوبين والمراقبين المأساوية هي فقط الدليل الوحيد على بطلان تلك الانتخابات المزعومة، لكن هناك أيضا أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في أكثر من 48 دائرة من ضمنها جميع الدوائر بمحافظة الإسكندرية، لكن السيد وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية وأستاذ القانون المرموق د. مفيد شهاب قال إن الانتخابات ستجرى في جميع الدوائر .. ملقيا بأحكام القضاء عرض الحائط .. ونعم رجل القانون في عهد الرئيس مبارك أنت يا د. شهاب!

لا أعلم لماذا لا يتحدث أحد - وكأن هناك تعتيم مقصود - عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر تربطه صلة قرابة بالرئيس مبارك!!. فتلك المعلومة تنسف ببساطة شديدة أي شرعية لتلك الانتخابات المزعومة، أعلم جيدا أن أي أحد إذا قام برفع قضية ضد آخر ووجد القاضي المختص قرابة تربطه بأحد طرفي النزاع فإنه يتنحى على الفور وتحال القضية إلى دائرة أخرى!. لكن كيف يكون رئيس اللجنة العليا (قريب) رئيس الحزب الوطني وهو الحزب الخصم لجميع المرشحين الآخرين دون أن يحتم "ضمير القاضي" على رئيس اللجنة أن يتنحى عن تلك المهمة!!. تعتقد أن دلائل بطلان الانتخابات قد انتهت، صدقني لو أردت أن أكتب كل دلائل بطلان تلك المهزلة لاحتجت إلى معونة من البنك الدولي لشراء رزم من الورق والأقلام!!

إن تلك لمهزلة انتخابية، وما أفرزته هو برلمان مسخ مشوه غير شرعي لا يمت إلى الشعب بصلة، ولا يحق له أن يحمل اسمه بأي حال!. هذا البرلمان القادم خالي من المعارضة، ولن ننظر إلى أعضائه جميعا إلا على أنهم جزء من النظام، ونرجو من الذين ذهبوا إلى جولة إعادة أن ينسحبوا لأنه مهما كانت النتيجة فهم خاسرون .. إن خسروا فقد خسروا لاستمرارهم بقبول تلك اللعبة السخيفة وإن فازوا - وأشك في ذلك - سيخسرون أمام التاريخ بقبولهم أن يكونوا في ذلك البرلمان كشهود زور على انتخابات لم تحدث وبرلمان هو صناعة يدوية من قبل النظام!. هذا البرلمان الذي سيقسم أمامه رئيس الجمهورية القادم برلمان غير شرعي، وما بني على باطل فهو باطل، فهذا يعني ببساطة أن رئيس الجمهورية القادم إن أقسم أمام هذا البرلمان فهو رئيس غير شرعي مهما يكن من هو!

انتهت الانتخابات .. وانتهى معها أي رهان على المحاولات الإصلاحية في التغيير، فقد دفنت إلى الأبد أسطورة التغيير من داخل النظام، وبغباء النظام تارة، وبتتابع الأحداث تارة أخرى يتتضح أكثر وأكثر أن شمس التغيير لن تشرق إلا عن طريق العصيان المدني، فلا يمكن إجراء أي انتخابات حقيقية  قبل إسقاط نظام مبارك .. أرجو ان تكون هذه الحقيقة وصلت الآن إلى الأصدقاء في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة وكافة القوى الوطنية الجادة ... الآن نمد أيدينا للجميع فلتتشابك أيادينا جميعا ولتتحد خطانا على طريق العصيان المدني!