استهبال القضاء واستقلاله!!
بقلم - محمد عبد العزيز*
ربما
ينبغي تسمية الأمور بحقيقتها، ودون مواربة أو موالسة، إن المنافقين في الدرك
الأسفل من النار في الآخرة، وفي مزبلة التاريخ في الدنيا، وما نحن بصدده جدير
بتسميته "استهبال القضاء" لا استقلال القضاء! .. أحيانا وبدافع عقدة
النقص ليس إلا، تحتاج لتكرار معاني أنت أول من يعلم أنها غير حقيقية، ولكن مع
تكرارها والإصرار عليها، تحاول أن تقنع نفسك –نفاقا- أنها راسخة وأصيلة، فعلى سبيل
المثال اعتدنا حين ذكر كلمة القضاء المصري، يتبعها كلمات محفوظة تبدو
"مفتعلة" لدرجة الابتذال .. من نوعية "القضاء المصري الشامخ العادل
النزيه" وناقص نقول الحلو الحنين أبو عيون جريئة!!
وكل ذلك
من عقدة النقص .. نفاقا لأنفسنا .. محاولين إقناع عقلنا الباطن بأكذوبة كبرى،
كأكذوبة أبناء يعقوب حين ادعوا أن الذئب أكل أخيهم يوسف!! .. وكانوا هم المذنبون
.. نحن المذنبون بالصمت العاجز .. بالنفاق الواضح .. لذا يجب أن نقول الحقيقة أمام
مرآة الشجاعة .. لا يوجد قضاء مستقل في مصر .. يوجد فقط "بعض" قضاة
مستقلون.
أرجو ألا
تكون صدمت .. وإن كنت صدمت فليكن ما يكون .. لكنها الحقيقة .. فالحكم الصادر على
المخلوع مبارك ووزيره العادلي بالمؤبد .. ليس مؤبدا .. بل مؤامرة!!، والبراءة
لسفاحي نظام مبارك من نوعية اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وحسن عبد الرحمن
رئيس مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي، وعدلي فايد رئيس قطاع
الأمن العام مهزلة كبرى، وفعل قضائي فاضح في الطريق العام، وهذا الحكم غير عادل،
وغير قانوني، وغير أخلاقي، والحديث عن عدم التعليق على أحكام القضاء، وقدسية
القضاة، والحكم عنوان الحقيقة، هو ضحك مبتذل على الذقون، وهزل في هزل، يصل إلى
درجة الاستخفاف بعقول المصريين، ولا أبالغ لو قلت أنه يصل لدرجة قلة الأدب!
فالنيابة
العامة نفسها اتهمت أجهزة في الدولة (الأمن القومي وأمن الدولة) ب"إخفاء الأدلة"، وأخفاء الأدلة أصلا
تهمة في القانون، لكن لم يعاقبهم أحد، فالطبخة التي أسموها محكمة مصنوعة في مقر
مجلس مبارك العسكري، وما المستشار أحمد رفعت إلا كومبارس فاشل في فيلم حقير، فيلم
هابط وردئ يفتقد إلى أبسط قواعد الإقناع.
فمبارك
الذي كان يجب محاكمته سياسيا على عهده الأسود، فوجئنا بالتعامل معه وكأنه سارق
لحبل غسيل، وليس ناهبا لبلد، تم تجريف ثروته القومية، بلد كان هو قلب العالم،
فحوله مبارك بعمالته وخيانته العظمى للأمريكيين والإسرائيليين إلى بلد خارج
التاريخ، وسقطنا بسقوط مبارك في وحل تلو وحل، أغلب المصريين تحت خط الفقر، العنوسة
والبطالة يزاددون كل يوم، تفاوت رهيب بين الطبقات، أغنى طبقة وأفقر شعب، طبقة
رقيقة من "رجال الأعمال" أو قل بوصف أكثر دقة "الحرامية" تسيطر
على أغلب الثروة القومية، بينما يعاني المصريون البؤس واليأس .. ثم قمة المأساة
الدرامية الهزلية يحاكم مبارك بسرقة 5 فيلات وقتل المتظاهرين!!
لقد قتل
المتظاهرون لأنهم طالبوا "بإسقاط نظام" .. لأنهم رفضوا "اختيارات
مبارك السياسية والاقتصادية"، وبالتالي بدون محاكمة مبارك "سياسيا"
عن جرائم في الأصل سياسية في ال 30 عاما، من الفساد والاستبداد والنهب العام
والخيانة العظمى، تصبح تهمة قتل المتظاهرين بلا معنى!، فأصل التظاهر كما قلنا كان
رفضا لهذا النظام بسياساته وأشخاصه .. والحقيقة أن النظام الحالي لا يمكن أن يحاكم
مبارك سياسيا .. ببساطة لأنه نفس نظام مبارك، فليس من المعقول أن يحاكم نفسه!! ..
ببساطة أكثر .. الشعب يريد إسقاط النظام .. نقطة من أول السطر.
---------------------------------------------
* منسق شباب حركة كفاية
هناك تعليقان (2):
حقا انه استخفاف بالعقول واستخفاف بارواحالشباب التى ازهقت لمطالبتهم باالحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية مطالبة بالحرية وكسر القيود وتمردها على حياة العبودية فى ظل نظام فاسد طاغي انها حقا "قلة ادب" وقلة احساس وقلة ضمير وقد اصبح *قضائنا الشامخ* ليس لدية ضمير او احساس بالمجنى علية
ويجب علينا المقاتلة لاستكمال ثورتنا ومحاربة الفساد والطغيان
انها حقا ياعزيزى "قلة ادب"
الثورة مستمرة ننتصر او نموت
اشكرك على مقالك الرائع .. فأنت كما عهدتك متميز في كتاباتك .. في اسلوبك .. في طرحك .
سيدي الفاضل لازالت محاولات الالتفاف على الثورة مستمرة .. فإبطال الطعون التي قدمها صباحي في كل من مرشحي الرئاسة مرسي وشفيق كان التفافا على الثورة !
و اتى القضاء ليزيد الطين بلة ويفند كل الاتهامات الموجهة لأبناء مبارك و المعاونين الست للعدلي ..
فإذا اصبح شفيق رئيسا وخرج كل من جمال وعلاء و معاونين العدلي .. فقد عادت مصر لسابقها و كأن شيئا لم يكن !
الحل سيدي ان تستمر الثورة وان تتحد كل القوى الثورية تحت مجلس لقيادة الثورة كما ذكرت في مقالك السابق .
معاذ خلف
إرسال تعليق