لماذا يكره الإخوان عبد الناصر؟!!

لماذا يكره الإخوان جمال عبد الناصر؟!!

بقلم – محمد عبد العزيز

 

في 28 سبتمبر 1970م .. رحل جسد عبد الناصر فقط، أما روحه فلا تزال باقية لا تموت أبدا في قلوب المصريين البسطاء في قرى مصر ونجوعها وأحيائها.

من المثير للدهشة أنك ستجد أشد الناس عداوة لجمال عبد الناصر هم الإسرائيليين والإخوان المسلمين! .. وقصة صدام الإخوان مع عبد الناصر لم تكن دينية على الإطلاق، أو كانت بإيعاز من جهات أجنبية، كما يروج بعض الوجوه البارزة في جماعة الإخوان، فقد وصل الهزل أن قالت السيدة زينب الغزالي القيادية الإخوانية البارزة في مذكراتها: "إن المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية!! .. والصهيونية العالمية قدمت تقارير مشفوعة بتعليمات لعبد الناصر بالقضاء على الحركة الإسلامية"، وهو كلام يشبه كثيرا تفسير (الفلول) لثورة 25 يناير العظيمة، حين قالوا أنها جاءت بترتيب (إيران وأمريكا وإسرائيل وحماس)!! .. فالذي يجمع أمريكا وروسيا –طرفي الحرب الباردة وقتها- كمن يجمع إيران مع أمريكا أو حماس مع إسرائيل!! .. وبالتأكيد لم يكن الصراع دينيا، فلا الإخوان المسلمين هم الإسلام، ولا عبد الناصر كان ضد الإسلام، فعدد المساجد في مصر في عهد عبد الناصر، زاد من 11 ألف إلى 21 ألف مسجد، أي أن في فترة حكم جمال عبد الناصر (18 سنة) تم بناء عشرة آلاف مسجد، وهو رقم يقارب ما بني في مصر من مساجد منذ الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص حتى عصر جمال عبد الناصر!! .. وذات مرة سأل الهضيبي مرشد الإخوان وقتها جمال عبد الناصر في أيام ثورة يوليو الأولى، وكانت الثورة قد حددت أهدافها الستة المشهورة، سأله "وأين الإسلام؟!"، فكان رد عبد الناصر :"إن التحرر من الاستعمار والاستغلال بداية العمل للإسلام"

هكذا فهم جمال عبد الناصر الإسلام، فأخذ على عاتقه التحرر من الاستعمار والتبعية، والتحرر من الاستغلال وسيطرة الأجانب على الاقتصاد تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ونصرة للفقراء والمستضعفين كما يأمر جوهر الدين، وفي إنجازات (ال 100 يوم الأولى) لحكم ثورة يوليو أكبر دلائل على الانحيازات الواضحة لصالح أغلبية الشعب من الفقراء، فبعد 9 أيام فقط من قيام ثورة يوليو (2 أغسطس) تم إلغاء الرتب الباكوية والباشوية تحقيقا للمساواة، وفي (4 سبتمبر) أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بعملية تطهير شاملة للإدارات والمؤسسات الحكومية، وفي (9 سبتمبر) - أقل من 50 يوما - ، أصدر مجلس قيادة الثورة قانون الإصلاح الزراعي بتحديد الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان وتوزيع الباقي على فقراء الفلاحين، وأحدث هذا القانون تغييرا جذريا في تركيبة المجتمع، وحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، فأخيرا أصبح الفلاح المصري مالكا لأرضه، بعد أن كان ذليلا عند الباشا الإقطاعي، والغريب في الأمر أن حسن الهضيبي مرشد الإخوان وقتها عارض هذا القانون، على الرغم من أن هذا القانون هدفه تحقيق العدل، والعدل كما نعلم هو صلب الإسلام!

ومن 1954 حتى 1965 سحب عبد الناصر البساط من قواعد الإخوان الشعبية بإنجازاته الاجتماعية والاقتصادية على الأرض، فقد أممت مصر القناة، وبدأت في بناء السد العالي، وحققت الخطة الخمسية الأولى (1960-1965)، أعلى معدلات نمو في العالم الثالث، بشهادة البنك الدولي المعادي لنظام ناصر، والرافض لتمويل بناء السد العالي، ودخلنا في خطة تصنيع كبرى، منها على سبيل المثال، مشروعات الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب، ومصانع عربات السكك الحديدية، ومد خطوط الكهرباء من أسوان إلى إسكندرية بعد السد العالي، وبدأت مصر مع الهند ويوغسلافيا مشروعا لتصنيع الطائرات، وبدأت مصر عصر المفاعلات النووية بمفاعل أنشاص النووي، وكان الفرق بين المشروع النووي الإسرائيلي والمشروع النووي المصري سنة ونصف فقط، رغم الدعم الأمريكي الهائل لإسرائيل.

ببساطة .. يكره الإخوان جمال عبد الناصر لأنه كان لديه مشروعا حقيقيا للنهضة .. وليس كمأساة الرئيس مرسي في مشروع لم يراه أحد! .. ونحن نتحدى الإخوان .. هاتوا برهانكم أو مشروعكم إن كنتم صادقين .. أرونا النهضة التي زعمتم وجودها .. ثم اختفت في ظروف غامضة!!

--------------------------------------------------

* منسق شباب حركة كفاية، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي

فلسفة التيار الشعبي

فلسفة التيار الشعبي

بقلم- محمد عبد العزيز*

 المؤتمر التأسيسي الذي عقده التيار الشعبي في ميدان عابدين، بآلاف المصريين الذين حضروه، والملايين الذين تابعوه عبر شاشات التلفاز، عكس رغبة حقيقية في السير بطريق مختلف، فمصر لن تبقى رهينة الدولة العميقة والجماعة العميقة، بل من حق المصريين أن يفتحوا طريقا آخر، نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.

لسنا بصدد صناعة تيار من العدم، فالتيارات السياسية لا تصنع بمؤتمر أو بنتيجة انتخابات، لكننا بصدد العمل فقط على "تنظيم" تيار موجود بالفعل، هو التيار الرئيسي المصري، وهو التيار الذي يفهم الدين إسلاما ومسيحية على أنه تحقيق للعدل والمحبة، يفهم الدين كجوهر لا كمظهر، يختلف مع نظام مبارك في المبنى والمعنى، وليس كآخرين يختلفون في المبنى ويتفقون إلى حد التطابق في المعنى!!، فمن رجال أعمال بسيجار إلى رجال أعمال بسواك .. يا قلبي لا تحزن، ومن المهندس أحمد عز إلى المهندس خيرت الشاطر لا يوجد فرق سوى اللحية!!، تيار ينتصر للفقراء والمستضعفين، لا للكبراء وأصحاب الملايين، تيار يعمل على إغناء الفقير دون إفقار الغني، تيار يسعى من أجل عدالة اجتماعية حقيقية، وليس إلى التصدق على المصريين بعد نهب قوتهم لصالح رجال الأعمال، سواء كانوا من لجنة السياسات أو من مكتب الإرشاد، أو بعد التصالح بينهما وسفر رجال أعمال لجنة السياسات مع رجال أعمال مكتب الإرشاد "معا" والرئيس الإخواني مرسي إلى الصين!!

تيار يأخذ على عاتقه مهام رئيسية، -أولا- تحقيق مجتمع مدني تنموي عن طريق العمل الخدمي التنموي في البيئة المحلية، -ثانيا- إنشاء شراكات اقتصادية بمشروعات صغيرة وتعاونية لتمكين المواطن في القرية والحي من الكسب بشرف، -ثالثا- الاهتمام بالنشاط الرياضي ومراكز الشباب لإعداد شباب مصر ليكونوا قادرين على العمل والانتاج، -رابعا- الاهتمام بالثقافة والآداب والفنون، من مسرح وقصة وشعر، لتعود مصر لنهضتها الثقافية كرائدة لأمتها العربية وعالمها الإسلامي، وتشجيع المواهب الشابة، وتنظيم المسابقات لذلك، -خامسا وأخيرا- تأتي السياسة التقليدية التي نمارسها كما اعتدنا!، الفرق في التيار الشعبي أننا نريد تمكين المجتمع من العمل والإنتاج وخدمة الحي والقرية والنجع، اقتصاديا وثقافيا ورياضيا، ثم تاتي السياسة وليس العكس.

هذا طريقنا الصعب، وهذا قدرنا أن يكون صعبا، وبالله نستعين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!

---------------------------------------------------------------------------------------

* منسق شباب حركة كفاية، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي

كنت أهلاويا!!

كنت أهلاويا!!

بقلم – محمد عبد العزيز

شجعت النادي الأهلي منذ أن كنت في الخامسة من عمري، مع أني ولدت لأب زملكاوي عتيد!، إلا أنني "اخترت" أن أكون أهلاويا بالاقتناع لا بالوراثة، وعشت سنين عمري أردد كلمات من نوعية نادي الوطنية .. نادي الأخلاق .. مبادئ صالح سليم، وروح الفانلة الحمراء، حتى جرى ما جرى!! .. فوجئت بانهيار الأخلاق، وببيع مبادئ صالح سليم للشركة الراعية لمباراة السوبر، وتحولت روح الفانلة الحمراء، إلى غوص بتناحة متناهية في دماء الشهداء الحمراء من أجل ثمن بخس دراهم معدودة!!

اعترف أنني أخطأت .. ليس بسبب "اختياري" أن أكون أهلاويا مخلصا .. وكانت أمامي الفرصة لأكون زمالكاويا بالوراثة، لا .. بل بسبب قبولي أن أكون جزءا من منظومة نهب عام لقوت الفقراء من المصريين، الذين يجدون متعتهم في الحياة مشاهدة مباريات كرة القدم في الدوري العام، (اكتشفنا لاحقا بعد تطور الأقمار الصناعية، ومشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، والأمم الأوروبية، أن الدوري العام علاقته بكرة القدم كعلاقة دارنا في الريف حين كان بالطوب الأخضر ببرج إيفل في باريس!) ، كان هؤلاء الفقراء يشاهدون مباريات الدوري العام، باقون على فقرهم .. بينما يزداد لاعبي الدوري غنى، ولم يكن يحسدهم أحد .. إطلاقا .. الشهادة لله شعبنا طيب جدا، يتناقل أخبار الانتقالات بالملايين من الجنيهات بإعزاز وفخر، أن النادي الفلاني اشترى اللاعب الفلاني برقم كبير، فهذا الأمر يعني أن النادي الذي يشجعه نادي محترم ومقتدر!! .. لكني كنت اعتقد –مخطئا- أن هؤلاء اللاعبين يحصلون على حق طبيعي .. فهم يجلبون المتعة للغالبية العظمى العاشقة لكرة القدم .. إلى أن ثبت أخيرا حين جاء موعد الاختبار، أن هؤلاء اللاعبين يجلبون الأموال لحساباتهم في البنوك .. بغض النظر عن رأي الجمهور .. وقد كان .. فمن أجل عيون الشركات الراعية للدوري، داس هؤلاء على دماء من صنع نجوميتهم، شباب الألتراس الذين أتحدى ألا تجد في بيوتهم البسيطة صورا لمعظم هؤلاء اللاعبين!! .. أتحدى أن كل شاب منهم هتف سابقا باسم كل لاعب من هؤلاء اللاعبين !! ..

سيحدثك نفر عن هيبة الدولة .. من غير المعقول يا جماعة أن نجعل "شوية عيال" يتحكمون في إقامة المباراة .. هيبة الدولة مهمة جدا .. خاصة إن كانت تلك الهيبة سمحت بتهريب المتهمين الأمريكان في وضح النهار .. سمحت هيبة الدولة بخروج أحمد شفيق من قاعة كبار الزوار .. سمحت تلك الهيبة بقتل أبناء الوطن على الحدود دون أن يعلن أحد من القاتل، بل استجاب المسؤولون للأوامر الأمريكية وسحبوا القوات من سيناء، سمحت تلك الهيبة ببقاء مرتضى منصور حرا طليقا بالرغم من صدور أمر قضائي بالقبض عليه .. هذه الهيبة العظيمة جدا تحققت بخروج اللاعبين من فتحة صنعها "بلدوزر" في جدار الفندق، وبتأمين استاد بعميلة عسكرية تقريبا، ودخول جميع اللاعبين أذلاء إلى أرض الملعب متحاشين جميعا أي جماهير، بدلا أن تقوم جماهيرهم بتحيتهم كما هي العادة!! .. هيبة الدولة تحققت ببذاءات مصطفى يونس ومدحت شلبي ومجدي عبد الغني حين اتهموا شباب الالتراس بأنهم "قابضين" .. بينما كانوا ينتظرون "الدفعة" المالية السخية نظير التعليق على المباراة من وليد دعبس رجل الأعمال مالك مودرن اسبورت وعضو حزب الفساد المنحل .. فلتحيا هيبة الدولة التي تحدثك عن القانون والقضاء واحترام الدولة حين تكون أنت الضحية فقط، أما حين تكون الدولة متهمة فإن جميع قتلة الثوار يحصلون على البراءة .. قلناها سابقا .. إذا كان قضاؤنا مستقل فلماذا ارتكب نظام مبارك كل تلك الجرائم والسرقات دون أن يحاسبه أحد وقتها .. ثم أين المتهمين الأمريكان؟! .. نحن أمام استهبال قضاء لا استقلال قضاء!! .. تذكروا دائما أن الثورة نفسها فعل غير قانوني اسمه "قلب نظام الحكم" .. والمسار القانوني حين يغلق نلجأ للمسار الثوري .. وهذا ما أدركناه في 25 يناير .. وما أدركه شباب الالتراس .. فالمسار القانوني في مصر كالعنكبوت يصطاد الضعيف ويتمزق أمام القوي!!

لأول مرة في التاريخ .. فاز الأهلي بكأس السوبر .. وخسر جماهيره .. السادة مجلس إدارة الأهلي .. السادة اللاعبين .. أشعر بالعار لأني شجعتكم يوما .. احتقركم جميعا .. فلم أعد أهلاويا بعد اليوم!!

*منسق شباب حركة كفاية

الدولارات يذهبن السيئات!!

الدولارات يذهبن السيئات!!

بقلم- محمد عبد العزيز

أتحداك أن تجد شخصا يجيد تبرير المواقف وعسكها مثل عضو في جماعة الإخوان!، فالتبرير فضيلة إخوانية أصيلة، والكذب فريضة متفق عليها في المذاهب الإخوانية لأقصى حد، وما جرى في عملية التبرير المفضوحة والمبتذلة لقرض صندوق النقد خير شاهد على ذلك، حيث تحول الإخواني بقدرة قادر من الدفاع المستميت عن شعار الإسلام هو الحل .. إلى الدفاع المستميت – أيضا – عن شعار الربا هو الحل!!

يكفي أن تقرأ بيان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حيث قال الحزب نصا في البيان : "أنه لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي" .. "اللجوء إلى (التسهيلات الائتمانية) – الربا يعني – هو حق أصيل لمصر"!! .. ثم حين تتحدث عن خضوع الرئيس الإخواني مرسي إلى خط مبارك في الاقتصاد القائم على "الشحاتة" من البنك وصندوق النقد الدوليين، تجد بعضا من "المبرراتية" الكبار يقولون لك إن الرئيس مرسي لم يوافق على القرض بعد، وكأن حزب الحرية والعدالة لم يقل أنه موافق على القرض!!، وكأن سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي للحزب لم يقل نصا :"الاقتراض من صندوق النقد لن يحمل مصر فائدة ربوية، وأن الفائدة المحملة على القرض التي تبلغ 1.16% أي 55 مليون دولار هي مصاريف إدارية"!! .. أما إذا رجعت للخلف "قليلا جدا" منذ شهور فقط، ستجد الجنزوري حين كان رئيسا لحكومة المجلس العسكري، طلب قرضا من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار، وبفائدة 1.2% .. وقتها اعتبر الإخوان هذا القرض ربا ومن الفواحش والعياذ بالله!! .. فقط مع مبرراتية الإخوان تصبح الدولارات تبيح المحظورات، تصبح الدولارات يذهبن السيئات، فقط مع مبرراتية الإخوان، يتحول الربا إلى مصاريف إدارية أو تسهيلات ائتمانية!!،  فقط مع مبرراتية الإخوان يرفضون قرضا قيمته 200 مليون دولار ثم يوافقون على قرض قيمته 4.8 مليار دولار وبنفس نسبة الفائدة تقريبا!!، مع العلم أن وزير مالية المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ممتاز السعيد، هو نفسه وزير مالية مرسي وحكومة هشام قنديل .. وجاء في تقرير لمركز بروكنجز الدوحة كتبه الباحث حافظ غنام :"ذلك البرنامج (برنامج الإصلاح المقترح من صندوق النقد) الذي يجري مناقشته لن يختلف عن ذلك الذي تم إعداده من قبل حكومة الجنزوري" !!

أما عن (الإصلاح الاقتصادي) الذي يتبناه صندوق النقد، وهو في باطنه كل الإفساد، يكمن في محاور ثابتة يجري تصديره لكل من يقبل دخول هذه السياسة الاقتصادية إلى بلاده، -أولا- ضرورة التراجع عن دعم السلع الضرورية ودعم الطاقة تحديدا، -ثانيا- القيام بمجموعة من (الإصلاحات) الهيكيلة نحو مزيد من الخصخصة .. وخطة الخصخصة أصلا بدأت بتفكيك القطاع العام الذي مول المجهود الحربي في حرب 1973م حتى لا يصبح لدى مصر قطاع عام قوي، قادر على تمويل حرب جديدة إذا لزم الأمر، وهي خطة أمريكية بامتياز، -ثالثا- تخفيض الضمان الاجتماعي بشكل عام، أي أن هذا الخراب الاقتصادي سيدفع ثمنه فقراء الوطن، بينما يرتع كبار رجال المال في مكتب الإرشاد في تكية مصر، مثلما كان يرتع فيها كبار رجال المال في لجنة السياسات، بل يقود خيرت الشاطر وحسن مالك رجلا الأعمال البارزان في جماعة الإخوان مصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وهو ما جرى في زيارة مرسي للصين حيث صحبه في الرحلة العديد من رجال أعمال الحزب المنحل منهم على سبيل المثال البسيط لا الحصر محمد فريد خميس وشريف الجبلي عضو أمانة السياسات بالحزب، ومحمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والعضو بالحزب المنحل، وغيرهم.

سيقول الإخوان أنهم ينحازون إلى الفقراء، ونحن نقول أن مبارك المخلوع نفسه أكثر من تحدث عن محدودي الدخل، فالانحياز للفقراء يعني أن تتبع اختيار اقتصادي يعبر عن هؤلاء الفقراء، بضرائب تصاعدية على الدخل، وحدين أقصى وأدنى للأجور، لا أن تذهب للاقتراض بينما تسدد الفائدة الربوية من دم وعرق هؤلاء الفقراء، انكشف القناع .. وظهر وجه مبارك البغيض خلف لحاكم المزورة!!

منسق شباب حركة كفاية

قروض الإخوان!!

 

قروض الإخوان!!

بقلم- محمد عبد العزيز*

كنت كلما تناقشت مع إخواني في الاقتصاد، أقول له أنتم رأسماليون مثل أحمد عز ونجيب سويرس، لا فرق في نظريتكم الاقتصادية بينكم وبينهم .. كان دائما يرد .. لا .. نحن مع الاقتصاد الاسلامي .. فكنت أضحك أسأله ما هو الاقتصاد الاسلامي؟! .. وكان الرد سريعا "ضد نظام الربا" .. واليوم أسألهم .. ما رأي الاقتصاد الإسلامي في قرض صندوق النقد الدولي الربوي؟!

وفي قرض الإخوان الأخير من صندوق النقد آيات للسائلين، فبنظرة إلى الماضي القريب توجه الجنزوري حين كان رئيسا لوزراء المجلس العسكري، لصندوق النقد الدولي مطالبا بقرض، واعترض الإخوان، بل إن في التسجيلات القديمة تجد مرسي نفسه حين كان عضوا في مجلس الشعب في برلمان 2000م، يهاجم سياسة القروض لأنها ربا!!

ليس صدفة أن يهاجم عصام العريان اليسار في نفس توقيت توجه الإخوان للإرتماء في أحضان صندوق النقد، فهو يعلم جيدا وتعلم جماعته، أن أول من يعارضون هذا التوجه هم اليساريون، ومن حق الإخوان أن يكذبوا، ومن حقنا أن نفضح كذبهم، فقد قال قائل منهم أن سياسة الجنزوري الاقتصادية مختلفة عن سياسة هشام قنديل، ونسى هذا القائل أو تناسى أن وزير مالية الجنزوري هو ممتاز السعيد، وللصدفة الغريبة اختاره هشام قنديل أو اختاره مرسي أو اختاره مكتب الإرشاد وزيرا للمالية في أول حكومة لمرسي بعد توليه السلطة، وهي ما يصح أن نطلق عليها حكومة تكنوفلول، فهي حكومة أغلب وزرائها من داخل الجهاز الإداري لدولة مبارك!! .. الأكثر إثارة أن ممتاز السعيد وزير مالية المجلس العسكري ووزير مالية مرسي أيضا، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون على مبادئ الجنزوري، وللعلم فإن ممتاز السعيد نفسه في فبراير الماضي، وفي حكومة الجنزوري اقترح من أجل هذا القرض، برنامج اقتصادي متحيز ضد محدودي الدخل، مثل ضرائب المبيعات، ورفع إيجار الأراضي الزراعية، وهي نفس السياسة الاقتصادية الزراعية الظالمة التي طبقها يوسف والي وأدت إلى زيادة الفقر في الريف إلى 40%.

وإلى تصريحات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي بعد لقائها بمرسي، حيث قالت أن الصندوق سيدرس الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الموافقة على القرض، ولا يخفى على أحد أن الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد، هي السير في سياسة اقتصادية متوافقة مع الأمريكان، وللتذكير فإن شروط صندوق النقد في التسعينات تضمنت تدخلا في سياسة مصر الاقتصادية بشكل واضح، منها التوجه إلى زراعة الكنتالوب والفراولة بدلا من القمح، مما رهن غذاء شعب مصر بالقمح الأمريكي!!، ومن التصورات المطروحة في الإصلاح المنتظر تخفيض دعم الطاقة، تحديدا الغاز والبنزين، وما خفي كان أعظم، فحتى الآن هناك حالة من عدم الشفافية عن شروط صندوق النقد في هذا القرض .. والعينة بينة، والجواب ظاهر من عنوانه كما يقولون، فلم تدخل تلك السياسة الاقتصادية في بلد، إلا وأفقرت شعبها، وتكرر هذا الأمر في رومانيا التي أدت إجراءات التقشف إلى استقالة رئيس الوزراء بسبب الغضب الشعبي، وتكرر الأمر في السودان أيضا .. إلخ إلخ.

قلنا سابقا والآن نكرر، إن سياسة الإخوان الاقتصادية متطابقة مع نظام مبارك، فلا فرق بين رجال أعمال لجنة السياسات، ورجال أعمال مكتب الإرشاد، ولا فرق بين المهندس أحمد عز والمهندس خيرت الشاطر، قالوا سنوات أن "الإسلام هو الحل"، وما أن وصلوا إلى السلطة اتخذوا شعار "الربا هو الحل"، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ..  أو إخوانيا!!

* منسق شباب حركة كفاية

صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل!!

صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل!!

بقلم – محمد عبد العزيز*

هذا هو العنوان الرئيسي للحملة الإعلامية الشرسة على كل ما هو فلسطيني، وتحديدا كل ما له علاقة بقطاع غزة، كأنها ترفع شعار "صحح معلوماتك .. عدونا غزة وليس إسرائيل"!!

فكل ما تربيت عليه .. واستقر في إدراكك .. بل رسخ في جيناتك كعربي ومصري أن إسرائيل عدونا الاستراتيجي، يجري في خفة يد القفز عليه ووضع غزة بديلا عن إسرائيل، برواية رسمية من مجلس مبارك العسكري، تفتقد لأدنى درجات الذكاء تريد بيع الوهم للمصريين أن الحادث الإجرامي ضد جنودنا على الحدود مع الكيان الصهيوني، يتحمل مسؤوليته قطاع غزة وحركة حماس !!

ومن حقنا أن نتسائل ونحلل لنصل لحقيقة منطقية، بدلا من عملية العهر الإعلامي المقزز:

·        حذرت إسرائيل رعاياها لمغادرة سيناء قبل العملية الإجرامية .. أي أن الموساد الإسرائيلي بكل تأكيد كان يعلم!

·        السؤال الأهم من علم الموساد الإسرائيلي .. إذا كان تحذير إسرائيل لرعاياها تم بشكل معلن قبل الحادث .. لماذا لم تلتقط المخابرات المصرية .. المعروفة بكفاءتها "وتعرف دبة النملة بتعبير المصريين" هذه المعلومة لتعرف أن هناك خطرا ما في هذه المنطقة وهذا الأمر يستدعي حالة استنفار ويقظة؟!

·        ما هي مصلحة حماس أن تحدث قلاقل لحكم محمد مرسي وهو منهم؟!، العكس تماما هو الصحيح .. من مصلحة حماس أن يترسخ حكم مرسي لمصر حتى يكون سندا لهم!

·        المستفيد الأكبر من الحادث  إسرائيل .. فالنتيجة الأولى للحادث غلق معبر رفح إلى أجل غير مسمى !

·        لو افترضنا أن إسرائيل هي المستفيد الأول .. مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا بتورط الموساد في العملية .. هل يعتبر ذلك تقصيرا من المخابرات المصرية ؟!! .. فالمعلومة الواضحة وضوح الشمس التي أعلنتها إٍسرائيل قبل الحادث تحذر رعايها وتطالبهم مغادرة سيناء .. وعدم اتخاذ المخابرات المصرية أي إجراء حيال هذه المعلومة يعني أمرا من اثنين لا ثالث لهما : (أولا أن تكون مقصرة .. مما يعني ضرورة حساب قيادتها والتحقيق معهم .. ولذلك لابد من إقالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة – ثانيا: أن تكون علمت بالعملية وصمتت لأهداف أخرى .. وأيضا لابد من التحقيق مع قيادتها وإقالة اللواء مراد موافي كذلك!!)

أصل المشكلة المصرية أن نظاما يحكم مصر اقتصاديا وسياسيا، تم ترتيبه في واشنطن منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد .. هذا النظام له شبكة مصالح كبرى .. منها الداخلي ومنها الإقليمي والدولي .. ويقوم هذا النظام (نظام كامب ديفيد الذي يحكم مصر) بحماية الأمن القومي الإسرائيلي منذ توقيع هذه المعاهدة (راجع كلام بنيامين بن ألي عاذر "مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجي") .

ما يريده نظام كامب ديفيد أن تبقى مصر على خط واحد مع أمريكا وإسرائيل، وضرب أي تقارب مصري فلسطيني .. ولهذا النظام وشبكة مصالحه عملاء في الإعلام كما له عملاء في مجالات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية، وهؤلاء يقودون الآن هذه الحرب الشرسة على كل ما هو فلسطيني، والهدف كما قلنا إزالة ما رسخ في وجداننا أن المصري والفلسطيني إخوة .. وأن العدو هو إسرائيل!!

الحل دائما عكس المشكلة .. ولا حل صحيح إلا بإسقاط نظام كامب ديفيد .. وعودة الجيش المصري للسيطرة على كل حبة رمل في سيناء، هذا هو القصاص الوحيد العادل لدماء جنودنا على الحدود .. أما عدا ذلك فهو كزبد البحر يذهب جفاءا.

------------------------------------

*منسق شباب حركة كفاية

حتمية التيار الشعبي

حتمية التيار الشعبي

بقلم- محمد عبد العزيز

لسنا بصدد صناعة تيار من العدم، فذلك أمر غير معقول في ظروف تعقيدات المشهد السياسي المصري، لكن المطلوب الذي يصل لدرجة الوجوب، هو "تنظيم" تيار شعبي موجود على الأرض بالفعل، هذا التيار الذي لا يجد نفسه في صراع الدولة العميقة مع الجماعة العميقة، ويريد فتح طريقا آخر للفعل السياسي، هذا التيار الشعبي الرئيسي، ليس ثانيا ولا ثالثا، بل هو التيار الأول، لأنه الأغلبية من أبناء الوطن.

لسنا بصدد تقسيم المجتمع على أساس دولة مدنية في مواجهة دولة دينية، فالصراع في المجتمع ليس بهذه السطحية، تفسير هذا التيار للتناقض في المجتمع يجب أن يكون  فقراء في مواجهة استغلال الرأسمالية، استقلال وطني في مواجهة التبعية، ثورة في مواجهة ثورة مضادة.

فتفسير الإخوان للعدالة الاجتماعية تفسير مختل ومبتسر، يتعامل مع المواطن على أساس الإحسان، أي أن مستوصفات الجماعة وتوزيع الزيت والسكر والأرز وباقي السلع الضرورية ليس العدالة الاجتماعية المنشودة، بل العدالة التي نقصدها هي "الحق الأصيل" للمواطن في أن يجد حقوقه، وأن توفر "الدولة" عبر دورها في الاقتصاد القومي هذه الحقوق، عدالة مجانية التعليم، والتأمين الصحي الشامل، والحد الأدنى والأقصى للأجور .. من المفارقات أننا كنا في ظل نظام مبارك منزعجين من "اقتراب" رجال الأعمال من قصر الرئاسة، حيث تحولت طبقة رجال الأعمال المحيطين بعائلة الرئيس إلى دولة في حد ذاتها، تعبر عن مصالحها الاقتصادية والسياسية، بينما يقبع أغلب المصريين تحت خط الفقر، وحين قررت جماعة الإخوان أن تقدم مرشح للرئاسة، لم تقدم مرشحا "قريبا" من رجال الأعمال، بل قدمت رجل أعمال مباشرة!!، هو المهندس خيرت الشاطر، الذي يقوم اليوم بدور أحمد عز في نظام مبارك، ويجتمع مع رجال أعمال النظام السابق، مطمئنا إياهم أن نظام الحكم الإخواني لن يتصادم مع مصالحهم، فلا جديد يقدمه الإخوان في السياسة الاقتصادية تحديدا، فهم جماعية يمينية بامتياز، ولا خلاف جوهري في سياستهم الاقتصادية مع نظام مبارك، أو أي حزب ليبرالي يناصبونه العداء الشكلي، حول مدنية الدولة من عدمه، فالحديث المتزايد إعلاميا عن الصراع "المفتعل" حول مدنية الدولة أم إسلاميتها هدفه الأساسي إخفاء وجه التطابق بين الفريقين، كلاهما يسير على خطى شريعة السوق الحر في الاقتصاد، وكلاهما يسبح بحمد الأمريكان.

إن رؤية الإخوان للاستقلال الوطني، وعدم تبعية القرار الوطني سياسيا واقتصاديا للأمريكان والإسرائيلين، بدا أنها مختلة هي الأخرى، ويمكن لمس ذلك من لقاءات خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبل فوزه بجون ماكيين، والتطمينات التي قدموها للأمريكان قبل وبعد الوصول للسلطة، بشأن مسار السياسة الخارجية المصرية، والتي أكدوا أنها لن تنحرف عن المصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة.

إن التيار الشعبي المصري الذي ننشد تنظيمه، يأتي تعبيرا عن احتياج حقيقي لتنظيم جماهير الأغلبية التي ترفض أن تجلس على مقاعد المتفرجين، بينما يدور صراع النظام القديم مع جماعة الإخوان على السلطة، وبمراقبة نتائج الجولة للانتخابات سنجد أن المرشحين الذين وصلا إلى جولة الإعادة، هما صاحبا القدرات التنظيمية الأعلى، فالبلد لا يوجد بها سوى تنظيمان، الأول التنظيم الإداري للدولة، والثاني هو تنظيم الإخوان المسلمين، التنظيم الإداري للدولة وقف بكل أجهزته مع أحمد شفيق، والتنظيم الإداري للإخوان وقف مع محمد مرسي.

كانت المفاجأة المدوية هي الاختراق الرهيب الذي حققه حمدين صباحي في هذه الانتخابات، فحملة حمدين صباحي كانت هي الأفقر على الإطلاق، والأقل في القدرات التنظيمية، إلا أنها استقطبت 5 مليون مصري، الرابط الرئيسي بينهم أنهم يرفضون الاستقطاب الثنائي بين الإخوان والنظام القديم، ويرسمون طريقا آخر للحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، هؤلاء هم جماهير هذا التيار الشعبي الموجود على الأرض بالفعل، والمطلوب الآن وبكل سرعة، هو إبداع الآلية التنظيمية لهذه الجماهير، حتى لا تضيع الفرصة، ونبقى ندور في حلقة مفرغة من الصراع بين التنظيمين الوحيدين .. الدولة العميقة .. والجماعة العميقة!

*منسق شباب حركة كفاية

الدولة العميقة .. وتعميق الثورة!

الدولة العميقة .. وتعميق الثورة!

بقلم- محمد عبد العزيز

 

قد يكون مصطلح "الدولة العميقة" الأكثر تداولا في هذه المرحلة، فبعد أن تأكدنا جميعا من وجود "ثورة مضادة" تفتعل العقبات في طريق الثورة، وتقوم بقطع طريق التقدم للأمام من أجل الانقضاض على أي تحول ثوري والعودة للمربع الأول في أسرع وقت، فكان لابد من وجود طرف ما يحرك هذه الثورة المضادة، ويقودها، وينظم خطوط حركتها، وهو ليس طرفا ثالثا كما يريد المجلس العسكري أن يخدعنا، بل هو الطرف الأول نفسه، أي أن المجلس العسكري هو القيادة الفعلية للثورة المضادة، وقد "استلم"  قيادة حركة الدولة العميقة، بدلا من أن "يسلم" السلطة!

هذه الدولة العميقة والتي تعبر عن شبكة مصالح سياسية واقتصادية، منها المدني والعسكري، منها المصري والإقليمي والدولي، متشعبة جدا، تمتلك أدوات مادية ضخمة، وأدوات إعلامية وقوى ناعمة هائلة .. اعتقد البعض أنها وحشا لا يهزم، وحائطا لا يهدم، لكن الحقيقة ببساطة أنها هزمت مرتين في فترة وجيزة، المرة الأولى حينما فشلت هذه الدولة في الحفاظ على رأس النظام مبارك قبل التنحي، فقد كانت خطتها الأولى الحفاظ على مبارك ليكمل الستة أشهر الباقية له، ثم انتقال السلطة لنائبه وكاتم أسرار نظامه عمر سليمان، إلا أنهم وأمام العمق الثوري الهائل فشلوا في تنفيذ الخطة فشلا ذريعا، فاضطروا إلى خلع رأس النظام ومحاولة الحفاظ على النظام نفسه، وجرى ما جرى طوال الفترة "الانتقامية" المسماة انتقالية، وظهر ما أطلق عليه "الطرف الثالث"، وكما قلنا سابقا، هذا الطرف الثالث الذي صوروه على طريقة حكايات "أمنا الغولة" لم يكن إلا هذه الدولة العميقة، المعبرة عن شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية المتشعبة لنظام مبارك، وقيادة هذه الدولة بالتأكيد كان المجلس العسكري .. أما المرة الثانية التي هـُزمت فيها الدولة العميقة كانت في فشلها إعادة تركيب رأس نظام من نفس دمه، حين هزم مرشح هذه الدولة والمعبر عن شبكة مصالحها، أحمد شفيق، ولابد أن نعي جيدا أنهم  بالتأكيد وضعوا خطة بديلة، من أجل حماية شبكة المصالح الكبرى تلك.

فوز د.محمد مرسي لم يكن يوصف كإنجاز إلا لأن منافسه شفيق!، ببساطة الإنجاز الحقيقي هو هزيمة شفيق، ليس كشخص شفيق، فهو أتفه من ذلك بكثير، بل لأن هزيمة شفيق تعني أن "عمق" الثورة لا يزال أعمق من قدرات هذه الدولة العميقة!، ويجب أن يعي د. مرسي ذلك، فنجاحه في هذه المرحلة لم يكن بسبب أن أغلب المصريين اختاروا مشروعه، ولكن الاختيار كان على أساس الرفض التام لمشروع شفيق، وهو المشروع المعبر عن شبكة مصالح فاسدة يكرهها المصريون كره التحريم.

حصار هذه الدولة العميقة لا يكون إلا بتعميق الثورة نفسها، يجب نقل الثورة من ثورة ميدان إلى ثورة مجتمع، واستمرار الزخم الثوري الجماهيري هو الضامن لعرقلة خطة الالتفاف التي تنفذها شبكة مصالح نظام مبارك لتفريغ تسليم السلطة من مضمونه، كان مشهد رئيس الجمهورية وهو يقسم في ميدان التحرير، ويحي شهداء الثورة، مؤكدا أن ميدان التحرير هو مركز شرعية الحكم الجديد، مشهدا جليلا بحق، قد رد اعتبار هذا الميدان الذي حاولت الدولة العميقة طوال المرحلة الانتقالية – أو الانتقامية – تشويهه بكل الوسائل، حتى أطلق على الثوار "العيال بتوع التحرير"، وأصبح هؤلاء "العيال بتوع التحرير" مصدر إزعاج كما صورته الدولة العميقة للمواطن العادي، وشارك في ذلك الإخوان المسلميين أنفسهم عند تحالفهم مع المجلس العسكري، ويمكن مراجعة بيان "الوقيعة بين الشعب والجيش" قبل جمعة 27 مايو التي رفض الإخوان المشاركة فيها، لكن عودة الإخوان القصيرة نسبيا إلى الزخم الثوري بكل تأكيد ساهمت في إعادة تعميق الزخم الثوري مرة أخرى، ثم كانت الخطيئة حين اعترف الرئيس محمد مرسي بالإعلان المكمل وأقسم في المحكمة الدستورية العليا، ثم كلماته في الهايكستب عن تكريم المجلس العسكري، وعاد الإخوان سريعا للارتماء في أحضان المجلس العسكري، فقبل إسقاط الإعلان المكمل الذي نعتبره انقلابا عسكريا، قامت جماعة الإخوان بفض اعتصام ميدان التحرير، والعودة سريعا للمفاوضات المغلقة مع شبكة مصالح نظام مبارك، تفاوض على المستوى الاقتصادي يقوده خيرت الشاطر لتطمين رجال أعمال النظام السابق، ورجال الأعمال عموما بالحفاظ على نفس المصالح دون تغيير، وتفاوضات أخرى مع جهات دولية وإقليمية لتطمينهم أن السياسة الخارجية المصرية لن تتصادم مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، ثم تفاوضات مع جنرالات مبارك ووعود بالخروج الآمن.

قد يعتقد الإخوان والرئيس محمد مرسي أنهم في مصدر قوة لمجرد أن لديهم الرئاسة، وهذا وهم بكل تأكيد، سبق وكان لديهم أكثرية برلمانية، وحين جاء موعد الصدام، قلبت الدولة العميقة الطاولة على رؤوسهم، يجب أن يعلموا أن هزيمة شبكة المصالح تلك لا تكون إلا باستمرار الزخم الثوري، وتعميق الثورة نفسها، ولتكن معركة الإعلان المكمل الغير شرعي أول معركة جماهيرية لتعميق الفكرة الثورية، أما إذا عاد الإخوان لطريقة المفاوضات مع المجلس العسكري من تحت الطاولة، فإنهم سيخسرون كل شئ، فشبكة المصالح لن تقبل بأي تنازلات إلا شكلية، قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

-----------------------------------------

* منسق شباب حركة كفاية

عن الخطة "ب" أتحدث!!

عن الخطة "ب" أتحدث!!

بقلم – محمد عبد العزيز*

اعتدت في السنين الغبراء قبل ثورة 25 يناير، وأثناء ممارسة العمل السياسي – أيام ما كان خطرا -  في حركة كفاية وغيرها، الاتفاق مع زملائي على التخطيط بمرحلتين، الأولى غاية في المثالية نسميها الخطة "أ"، والثانية إن فشلت الخطة "أ" يكون لنا بديل اسمه الخطة "ب" .. وحيث أننا كنا دائما نعتبر أن الخطة "أ" هي الخطة الأكثر سهولة، والأكثر مثالية، والتي تحقق غايات تحركنا بأقل تكلفة ممكنة، فقد كانت في أغلب الأحوال معرضة للفشل، وكثيرا ما كانت الخطة "أ" من أجل التمويه لا أكثر، بينما الخطة "ب" هي الخطة الأصلية!

لماذا هذا الحديث الآن؟! ..  السبب حالة الإغراق في الخلاف بخصوص جولة الإعادة، فقد بدا أن شباب الإخوان المسلمين يعتبرون أن خصومهم في هذه الجولة هم الداعون للمقاطعة، وليس الداعيين لانتخاب شفيق! .. وتحول الفيس بوك أو تويتر إلى "خناقة" في حارة – مع كامل التقدير للحواري -، خناقة مشتعلة بين أنصار المقاطعة – والعبد لله منهم – وبين الداعيين لانتخاب مرسي، واتهامات قاسية من شباب الاخوان ومن ناصرهم لكل أنصار فكرة المقاطعة بالخيانة، وبيع الثورة، والتفريط في دم الشهيد، ونحن نقول بصراحة، المقاطعة هي وجهة نظر، قد تصيب وقد تخطئ، لكننا إذا تحدثنا عن الخيانة، فإن الخيانة بعينها هي أن يصدر بيانا يحمل تحريضا ضد الثوار من قبل جماعة الاخوان المسلمين، نذكركم أنه حين قرر شباب الثورة النزول للميدان يوم 27 مايو 2011، أصدر الإخوان بيانا تحدثوا فيه عن جمعة "الوقعية بين الشعب والجيش"!، نعتبر الخيانة بعينها، أنه حين استشهد الشيخ عماد عفت أمام مجلس الوزراء رفضا لحكومة "الفلول" التي يقودها الجنزوري، قال مرشد الإخوان وقتها عن الجنزوري أنه "اختيار موفق"!

قد نختلف – وهذا طبيعي – في الخطة "أ" قبل جولة الإعادة، لكن علينا أن نتفق عن الخطة "ب" بعد النتيجة، فنحن نقاطع لأننا نرى أن الجولة الثانية ما هي إلا مسرحية هزيلة، هدفها هو تصعيد شفيق لكرسي الرئاسة، في خفة يد وعملية نصب انتخابي، وكأنه رئيس منتخب، حتى يتم حبك الفيلم الساقط، يجري تصوير الأمر أن هناك منافسة بينه وبين محمد مرسي، على أي حال إن فاز مرسي – وهذا أمر مستبعد – سنعرض عليه رؤيتنا من باب النصيحة، فمهما كان الخلاف بيننا وبين الإخوان فقد كانوا يوما بجوارنا في الميدان، قبل أن تغريهم المغانم، لكن السؤال الأهم إن فاز شفيق، ما العمل؟!

وهنا الحديث عن الخطة "ب"، إن فاز شفيق – كما هو متوقع – فلابد أن يقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان بأكثريته الإخوانية، ونحن نقول من الآن استقبال شفيق في البرلمان والسماح له بالقسم، يخرج صاحبه من الملة الثورية إلى الأبد، وسيكون فراق أخير بيننا وبين الإخوان، لذلك ندعوهم وقتها إلى النزول للميدان، ورفض استقبال شفيق، وإعلان الشرعية الثورية، فقد ثبت أن مسار الشرعية الدستورية منذ "نعم" للتعديلات الدستورية، كان مسارا لوأد الثورة، وهكذا نقول للإخوان أن تاتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لكم، قبل أن تندموا يوم لا ينفع الندم. 

---------------------------------------

* منسق شباب حركة كفاية

استهبال القضاء واستقلاله!!

استهبال القضاء واستقلاله!!

بقلم - محمد عبد العزيز*

ربما ينبغي تسمية الأمور بحقيقتها، ودون مواربة أو موالسة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الآخرة، وفي مزبلة التاريخ في الدنيا، وما نحن بصدده جدير بتسميته "استهبال القضاء" لا استقلال القضاء! .. أحيانا وبدافع عقدة النقص ليس إلا، تحتاج لتكرار معاني أنت أول من يعلم أنها غير حقيقية، ولكن مع تكرارها والإصرار عليها، تحاول أن تقنع نفسك –نفاقا- أنها راسخة وأصيلة، فعلى سبيل المثال اعتدنا حين ذكر كلمة القضاء المصري، يتبعها كلمات محفوظة تبدو "مفتعلة" لدرجة الابتذال .. من نوعية "القضاء المصري الشامخ العادل النزيه" وناقص نقول الحلو الحنين أبو عيون جريئة!!

وكل ذلك من عقدة النقص .. نفاقا لأنفسنا .. محاولين إقناع عقلنا الباطن بأكذوبة كبرى، كأكذوبة أبناء يعقوب حين ادعوا أن الذئب أكل أخيهم يوسف!! .. وكانوا هم المذنبون .. نحن المذنبون بالصمت العاجز .. بالنفاق الواضح .. لذا يجب أن نقول الحقيقة أمام مرآة الشجاعة .. لا يوجد قضاء مستقل في مصر .. يوجد فقط "بعض" قضاة مستقلون.

أرجو ألا تكون صدمت .. وإن كنت صدمت فليكن ما يكون .. لكنها الحقيقة .. فالحكم الصادر على المخلوع مبارك ووزيره العادلي بالمؤبد .. ليس مؤبدا .. بل مؤامرة!!، والبراءة لسفاحي نظام مبارك من نوعية اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي، وعدلي فايد رئيس قطاع الأمن العام مهزلة كبرى، وفعل قضائي فاضح في الطريق العام، وهذا الحكم غير عادل، وغير قانوني، وغير أخلاقي، والحديث عن عدم التعليق على أحكام القضاء، وقدسية القضاة، والحكم عنوان الحقيقة، هو ضحك مبتذل على الذقون، وهزل في هزل، يصل إلى درجة الاستخفاف بعقول المصريين، ولا أبالغ لو قلت أنه يصل لدرجة قلة الأدب!

فالنيابة العامة نفسها اتهمت أجهزة في الدولة (الأمن القومي وأمن الدولة)  ب"إخفاء الأدلة"، وأخفاء الأدلة أصلا تهمة في القانون، لكن لم يعاقبهم أحد، فالطبخة التي أسموها محكمة مصنوعة في مقر مجلس مبارك العسكري، وما المستشار أحمد رفعت إلا كومبارس فاشل في فيلم حقير، فيلم هابط وردئ يفتقد إلى أبسط قواعد الإقناع.

فمبارك الذي كان يجب محاكمته سياسيا على عهده الأسود، فوجئنا بالتعامل معه وكأنه سارق لحبل غسيل، وليس ناهبا لبلد، تم تجريف ثروته القومية، بلد كان هو قلب العالم، فحوله مبارك بعمالته وخيانته العظمى للأمريكيين والإسرائيليين إلى بلد خارج التاريخ، وسقطنا بسقوط مبارك في وحل تلو وحل، أغلب المصريين تحت خط الفقر، العنوسة والبطالة يزاددون كل يوم، تفاوت رهيب بين الطبقات، أغنى طبقة وأفقر شعب، طبقة رقيقة من "رجال الأعمال" أو قل بوصف أكثر دقة "الحرامية" تسيطر على أغلب الثروة القومية، بينما يعاني المصريون البؤس واليأس .. ثم قمة المأساة الدرامية الهزلية يحاكم مبارك بسرقة 5 فيلات وقتل المتظاهرين!!

لقد قتل المتظاهرون لأنهم طالبوا "بإسقاط نظام" .. لأنهم رفضوا "اختيارات مبارك السياسية والاقتصادية"، وبالتالي بدون محاكمة مبارك "سياسيا" عن جرائم في الأصل سياسية في ال 30 عاما، من الفساد والاستبداد والنهب العام والخيانة العظمى، تصبح تهمة قتل المتظاهرين بلا معنى!، فأصل التظاهر كما قلنا كان رفضا لهذا النظام بسياساته وأشخاصه .. والحقيقة أن النظام الحالي لا يمكن أن يحاكم مبارك سياسيا .. ببساطة لأنه نفس نظام مبارك، فليس من المعقول أن يحاكم نفسه!! .. ببساطة أكثر .. الشعب يريد إسقاط النظام .. نقطة من أول السطر.

---------------------------------------------

* منسق شباب حركة كفاية

هل - فعلا - وقعنا في الفخ؟!

هل – فعلا – وقعنا في الفخ؟!

بقلم - محمد عبد العزيز*

قد تبدو .للوهلة الأولى. الإجابة سهلة وواضحة وصريحة .. نعم .. لقد وقعنا في الفخ! .. فكل الشواهد المبدئية تعطي انطباعا حادا أن الثورة أحيط بها، ودخلت بين فكي المصيدة، الفك الأول نظام "الجنرال" مبارك العائد في صورة "الجنرال" شفيق .. والفك الثاني نظام المرشد، المتخفي خلف محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان .. لكنني بنظرة أكثر تفاؤلا .. وربما أكثر عمقا أجدنا لم نقع في هذا الفخ رغم كل شئ!.

القراءة السطحية للانتخابات تعطي انطباعا خادعا، يروج له إعلام النطاعة المحسوب على نظام مبارك، والذي يملك رأس مال قنواته وصحفه رجال أعمال اقتربوا من منظومة فساد النظام، وأكلوا على موائده، ونهبوا يدا بيد، مع مبارك وجمال وعلاء وباقي أفراد العصابة، هذا الانطباع يصور  – كذبا – أن المصريين صوتوا ضد الثورة، واختاروا طريق "الاستقرار" .. والنغمة المعروفة عن رفض "تعطيل الانتاج" .. وتصوير الوضع السياسي أن شعب مصر "طهق" من "العيال بتوع التحرير" الذين لا يعجبهم العجب!!، لكن بالأرقام نجد الحقيقة هي العكس تماما، فأصوات المصريين الذاهبة لمرشحي نظام مبارك الذين روجوا لنظرية "الثورة خربت بيتنا" أو "للأسف الثورة نجحت" حسب تعبير الفريق شفيق، وكان شفيق الأكثر وضوحا في عدائه للثورة، كانت كالآتي حصل شفيق على 5,505,327  صوتا، وحصل عمرو موسى وقد قدم نفسه باعتباره رجل كل المراحل، فهو من النظام ومن الثورة!، مع مبارك، ومع الثوار!، يختلف مع الاخوان، ويغازلهم!، رجل كل عصر!، آكل على جميع الموائد!، رغم كل هذه المناورات حصل موسى على 2,588,850  صوتا فقط، وبجمع الاثنين معا باعتبارهما مرشحا الثورة المضادة ونظام مبارك، تكون النتيجة 8,094177  صوتا فقط، أي أن 8 ملايين وأكثر قليلا من الناخبين اختاروا هذا الاتجاه، بينما جاءت أصوات المصريين الذين اختاروا مرشحين ينتمون إلى الثورة كالآتي حصل حمدين صباحي على 4,820,273  صوتا، وحصل عبد المنعم أبو الفتوح على 4,065,239  وحصل خالد علي وهو أصغر المرشحين سنا على 134,056  صوتا، وحصل أبو العز الحريري على 40,090  صوتا، وحصل هشام البسطاويسي على 29,189  وبجمع أصوات مرشحي الثورة يكون عدد الناخبين الذين صوتوا لصالح الثورة هو 9,088,847  صوتا، أضف أن هناك مرشح جماعة الاخوان المسلمين وهو غير محسوب على خط الثورة، ولكنه بكل تأكيد غير محسوب على جماهير النظام السابق، وإن كانت جماعة الاخوان تتبنى اختيارات سياسية واقتصادية قريبة إلى حد التطابق أحيانا مع نظام مبارك، وقد حصل محمد مرسي على 5,764,952  صوتا، وليكن في الحسبان، أن مرشحي الثورة واجهوا صعوبات عميقة في هذه المعركة، أبرزها ضعف التمويل للحملات الانتخابية، فمرشحي نظام مبارك تدفقت عليهم أموال رجال أعمال فساد النظام، لضمان عودة الحال إلى ما كان، وكذلك خدمتهم الأجهزة الإدارية للدولة المصرية، لدرجة أنه في حالة شفيق مثلا، داست لجنة الانتخابات التي عين رئيسها المخلوع مبارك قانون العزل السياسي بالأقدام، وألقته في سلة المهملات في بلطجة سياسية وقضائية، من أجل استمرار شفيق في السباق الرئاسي، وتواطؤ النائب العام، الذي عينه مبارك أيضا!!، على البلاغات المقدمة "بأدلة دامغة" تثبت فساد شفيق، وألقاه في درج مكتبه لتدخل طي النسيان!، ومرشح جماعة الإخوان لقى دعما ماليا وبشريا هائلا من تنظيم الإخوان، وهو تنظيم قوي ماليا وبشريا بكل تأكيد.

أهم ما ثبت في هذه الانتخابات أن أغلب الناخبين صوتوا لصالح الثورة وليس العكس، وأن الترويج الإعلامي الكاذب الذي تبناه إعلام تابع للمخلوع ونظامه، من أن حمدين صباحي ليس لديه فرصة قد ثبت كذبه البين، وللأسف فقد انساق – بحسن نية – أنصار عبد المنعم أبو الفتوح في هذه الدائرة، وروجوا لهذه النظرية خوفا على تفتيت أصوات الثورة، ظنا منهم – وقد ثبت خطأ تقديرهم – أن فرص أبو الفتوح أكبر، وأن حمدين صباحي يفتت الأصوات، فكان في الواقع حمدين صباحي ينافس بينما فتت الأصوات عبد المنعم أبو الفتوح!

أهم ما أفرزته هذه الانتخابات هو تلك الكتلة الثالثة التي صوتت لحمدين صباحي بشكل واضح، وكثيرا من الذين صوتوا لعبد المنعم أبو الفتوح، وباقي الأصوات الذاهبة لمرشحي الثورة الآخريين، وتلك الكتلة لا تنتمي إلى نظام مبارك، ولا متصالحه معه، ولا تنتمي إلى جماعة الاخوان أو تيار الإسلام السياسي المنظم، فقد عانى المجتمع سنوات طوال من تنظيمين وحيدين في البلد، الأول هو التنظيم الإداري للدولة، وقد مثله شفيق، والتنظيم الإخواني الكبير، وقد مثله مرسي، ووصلا معا "بسبب تفتت الكتلة الثالثة فقط" إلى جولة الإعادة، وبسبب عدم توحد الكتلة الثالثة التي ذكرناها لم تتمكن تلك الكتلة من الوصول للإعادة، وقد كانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك.

المخرج من الفخ، والخلاص من فكي المصيدة (نظام مبارك العائد في صورة شفيق) والفك الآخر (نظام المرشد المتخفي خلف محمد مرسي)، هو تنظيم تلك الكتلة الثالثة .. في صورة تحالف سياسي وطني كبير، وتيار شعبي وطني، بمشروع يتبنى ثوابت الوطنية المصرية الجامعة، وعلى السيد حمدين صباحي أن يسير في هذا الطريق .. ونحن معه .. من أجل إنقاذ الثورة .. وللخروج من الفخ الذي أراده لنا طرفي المصيدة المباركية - الإخوانية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين!

* منسق شباب حركة كفاية

حمدين صباحي .. النسر الذي تريده مصر!

حمدين صباحي .. النسر الذي تريده مصر!

بقلم - محمد عبد العزيز*

هكذا يتجسد الحلم .. وهذا هو التحدي .. حلم الثورة في نصر ساطع، وتحدي الثوار في القدرة على فرض إرادتهم على نظام بائد، لا شك أن فوز المناضل الثوري حمدين صباحي برئاسة الجمهورية، يعد انتصارا ناصعا لثورة 25 يناير .. حينها فقط تستريح صدورنا، بأن رئيسنا أخيرا .. واحد مننا!!

 تأييدي لحمدين سابق على انتخابات الرئاسة من أصله!، فقد التقيت الرجل "عن قرب" لأول مرة في أكتوبر 2009م، كنت وقتها عضوا في حركة كفاية –ومازلت-، وعضوا في حركة شباب 6 إبريل "استقلت منها أغسطس 2009"، وقد قررت حركة شباب 6 إبريل تنظيم مؤتمر إلكتروني موازي لمؤتمر الحزب المنحل، والذي كان يعقد في نفس التوقيت –الأول من نوفمبر- ، كانت مهمتي الالتقاء برؤساء أحزاب المعارضة، وتسجيل كلماتهم بالفيديو، ثم إجراء حوار صحفي معهم على هامش المؤتمر، ويتم عرض تلك الكلمات على موقع الكتروني جهزناه مسبقا، وبذلك نكون أطلقنا أول مؤتمر إلكتروني في مصر، وكان لقائي مع المناضل حمدين صباحي .. لا يمكن نسيانه!

 وجدت نفسي ولمدة ساعتين تقريبا مع رجل من طراز فريد، رؤية غاية في العمق، وكلمات غاية في البساطة، ثقافته الأسطورية لا تخصم من شخصية "ابن البلد" البسيطة، واحد مننا فعلا، سألته كل ما كان يدور في بالي، وما كتبته في أوراقي، وما دار بذهني لحظات اللقاء، وأجاب بقلب مفتوح، خاتما كلامه، "جمال مبارك لن يحكم مصر، ولو على جثثنا، ولو فكر فقط جمال في ذلك، فإن "الثورة" آتية لا محال!" .. في ذلك الوقت كان هناك من يتحدث عن الإصلاح التدريجي للنظام، وتحولوا إلى ثوار كبار مع المد الثوري، وبعضهم مرشحين للرئاسة الآن، ونحن سعداء بالطبع بتطورهم الثوري "المفاجئ"، لكننا نذكر الجميع أن حمدين صباحي كان ثائرا بحق، منذ كان أشجع من فيهم يعارض رئيس الوزراء، ولا يجرؤ على التعرض لسيرة المخلوع أو عائلته!!

 وبعد الترشح الرسمي لحمدين صباحي، فإنه قدم رؤيته ومشروعه المتطابق مع ما نراه لحل مشكلة مصر، فرؤيتنا للثورة أنها نتيجة لثلاث مشكلات رئيسية، -أولا- غياب الديمقراطية، -ثانيا- غياب العدالة الاجتماعية، -ثالثا- غياب الاستقلال الوطني، وجاء حمدين بعبقرية فذة، ببرنامج يعالج الثلاث مشكلات في خطوط متوازية، فقدم برنامجه الانتخابي على ثلاث ركائز (حرية يصونها النظام الديمقراطي – عدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة – كرامة انسانية يحميها الاستقلال الوطني).

 لذلك يشرفني أن أعلن تأييدي ودعمي للمناضل حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة، يشرفني أن أكون في خندق واحد، مع هؤلاء العظماء، على سبيل المثال لا الحصر، الفنان خالد يوسف، د.مجدي يعقوب، ود. فاروق الباز، محمود سعد، د. أحمد حرارة، عبدالحكيم جمال عبد الناصر، حمدي قنديل، ووالدة الشهيد خالد سعيد، محمد الأشقر، أشرف البارودي، بثينة كامل، جمال زهران، مصطفى الجندي، علاء الأسواني، محمد المنسي قنديل، د.محمد غنيم، خالد الصاوي، صلاح السعدني، سامح الصريطي، هشام الجخ، جمال بخيت، عبدالرحمن الأبنودي .. إلخ إلخ.....

 هؤلاء الشرفاء جميعا، وغيرهم الكثير لا يكفينا أن نحصيهم في مقال محدود الكلمات، يحلمون بغد أفضل .. وبنصر أكيد لثورة 25 يناير .. ويجدون أن حمدين صباحي هو "النسر" الذي تريده مصر .. ونحن معهم .. وما النصر إلا من عند الله. 

* منسق الشباب لحركة كفاية

وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

قد يبدو العنوان صادما .. وهذا مقصود بكل تأكيد، وأؤكد قبل كل شئ، أن صاحب هذه السطور لا يعتبر الثورة سرقت، وبالتالي لا يعتبرها قتلت!! .. فالثورة – رغم كل المؤامرات ضدها -   مازالت مستمرة، أما ما جاء بالعنوان هو تنبيه بصوت عال .. وصرخة تحذير من خطر نراه، ونسعى للانتصار عليه ..

بعد عام وبضعة أشهر .. أين نقف؟ .. على خط الثورة .. أم بالدفع .قسريا. في اتجاه الثورة المضادة؟! .. من دفعنا إلى تلك النقطة؟ .. والإجابات واضحة وضوح الشمس .. المسؤول الرئيسي عن عرقلة تقدم الثورة المصرية، وإعاقة رحلتها في طريقها نحو النصر الأكيد، هو مجلس مبارك العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بالتكليف من المخلوع، وبرضا قوى الثورة، حملته الأمانة فخانها، وخان معها شرفه العسكري، وخان ضميره الإنساني، وتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في البداية، وأنجزوا معا خطيئة كبرى،  سميت بالتعديلات الدستورية، هي من صنيعة لجنة رأسها المستشار طارق البشري، وبعضوية السيد صبحي صالح، وتضمنت العار المسمى المادة 28 الواردة في الإعلان الدستوري، حيث صاغتها تلك اللجنة .سامحها الله. في المادة 76 من التعديلات، ثم حدث خلاف عائلي بين حلفاء الأمس، فجرى ما جرى .. كل ذلك وتم إزاحة شباب الثورة من المشهد، لأنهم الطرف الذي لم يقبل ببيع الثورة، بينما جلس آخرون مع عمر سليمان، منهم اليوم من أصبح رئيسا لمجلس الشعب، ولم يقبل هذا الشباب بالتفريط في دماء الشهداء، بينما باع دماء الشهداء تحالف العسكر مع الإخوان، بثمن بخس كراسي معدودة، ثم ثبت للإخوان قبل الجميع، خسارة صفقتهم، وأن كراسيهم لا تساوي عند المجلس العسكري جناح بعوضة، وتمسك المجلس العسكري بحكومته، قائلا لبرلمان الإخوان، "اخبطوا راسكم في أقرب حيطة!!"

وتوالت حوادث الدم، من أول فض لاعتصام التحرير في مارس 2011م، حيث صدر بيان شهير من مجلس مبارك العكسري، قال فيه "نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح" .. ثم تلوثت أيدي جنرالات مبارك بدم شباب الثورة، من فجر 9 إبريل، إلى ماسبيرو، إلى محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومجزرة بورسعيد، ثم شارع منصور، وأخيرا مجزرة العباسية، وفي كل مرة، كان هؤلاء الشباب الثوار يدفعون الثمن .. تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية، يجري الآن الانتقام من هؤلاء الشباب لأنهم خرجوا عن إرادة السلطة، ويتم بشكل تدريجي إعادة الشعب إلى "داخل الحيط"، بدلا من إعادة الجيش إلى ثكناته، أما من تمرد على العودة "داخل الحيط" أو حتى بجانبه، فمصيره القتل والتشويه والتعذيب والنيابة العسكرية، ونظام كان يراد له أن يسقط، لكن يقيم "بعض" من قادته إقامة فندقية في انتظار الصفعة الأخيرة للثورة بحكم البراءة المنتظر، وشعب جرى قهره مجددا، بغياب متعمد للأمن، وتجويع مقصود، وترويع مفتعل، من أجل التكفير بالثورة، واختيار أحد الأسوء (أحمد شفيق – عمرو موسى) .. والهدف ظاهر للجميع، عملية دفن نهائية للثورة، في شكل انتخابات رئاسية، بمادة 28 تجعل التزوير قانونيا، ولجنة انتخابات مطعون في نزاهتها، ويرأسها فاروق سلطان الذي عينه المخلوع رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وثقة المخلوع فيه جعلته مؤهلا ليكون رئيسا للجنة الانتخابات التي كانت ستشرف على عملية التوريث لولا قيام الثورة!! .. وبقى الرجل في مكانه ليشرف على انتخابات رئاسة يترشح بها بعض من كان من المفترض أن يحاكموا سياسيا وجنائيا على ارتباطهم بنظام ثار الشعب عليه!!.

سيقول بعض المنافقين .. الصندوق عنوان الحقيقة، وهو رأي الشعب، ونقول لهم هناك مساران للتعبير، إما المسار القانوني الطبيعي، وهذا يعني أنه لو لدينا رئيسا للجمهورية، خائنا وعميلا وسارقا كمبارك، فإن المسار القانوني (النزيه) يضمن إجراءات تقاضي ضده، فلما كان هذا المسار مغلقا، قام شباب الثورة في يوم 25 يناير باتخاذ مسارا آخر، هو مسار "ثوري وانقلابي" ضد المسار القانوني الطبيعي، فلم يلجأ الشباب لتقديم بلاغ للنائب العام، يتهم مبارك بالسرقة والخيانة العظمى، لأن ذلك المسار القانوني كان مغلقا كما قلنا، وما كنا نسعى إليه بعد الثورة، هو ترسيخ مسارا قانونيا شرعيا لضمان الحقوق، كالانتخابات النزيهة في صندوقها وإجراءاتها، لكننا نستطيع أن نقول اليوم، أن ذلك المسار القانوني (الانتخابات) يجري إغلاقه، بشبهات عدم نزاهة اللجنة برئاسة قاضي مبارك المستشار فاروق سلطان، وبعضوية قاضي فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان المستشار عبد المعز إبراهيم، وبوجود المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة، وقبل كل ذلك بوجود سلطة عسكرية ثبت أنها لم تحم الثورة، ولكنها تقود الثورة المضادة، وتحمي المخلوع وأباطرة فساد نظامه، فإن ذلك المسار "القانوني" قد يصبح مستحيلا في حال نجاح مرشح من نظام ثارت الثورة ضده، مما يعني أن المسار "الثوري الانقلابي" سيكون حتميا أمام الثوار.

قد يقول قائل بعد انتخابات الرئاسة، وإن جاءت غير معبرة عن خط الثورة، "اعطوا فرصة" للرئيس الجديد"، وعلى غرار "اعطوا فرصة 6 أشهر لمبارك" .. أو "اعطوا فرصة للمجلس العسكري" .. أو "اعطوا فرصة للجنزوري" .. أو "اعطوا فرصة للبرلمان" .. ونحن نقول من الآن .. لا فرص أمام شفيق أو موسى .. والفرصة الوحيدة وقتها أمام الثورة أن تتجدد وبقوة، إما النصر في النهاية .. أو يذكر التاريخ أن شبابا ثار في 25 يناير، وانضم لهم الشعب بتنوعه، لكن تحالفا بين قوى الثورة المضادة ، وتواطؤا بين الإخوان ومجلس مبارك العسكري، وبقيادة هذا المجلس، تم هزيمة هذه الثورة .. ودفن قصتها ليوم يبعثون .. قوموا إلى ثورتكم .. يرحمكم الله!