وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

قد يبدو العنوان صادما .. وهذا مقصود بكل تأكيد، وأؤكد قبل كل شئ، أن صاحب هذه السطور لا يعتبر الثورة سرقت، وبالتالي لا يعتبرها قتلت!! .. فالثورة – رغم كل المؤامرات ضدها -   مازالت مستمرة، أما ما جاء بالعنوان هو تنبيه بصوت عال .. وصرخة تحذير من خطر نراه، ونسعى للانتصار عليه ..

بعد عام وبضعة أشهر .. أين نقف؟ .. على خط الثورة .. أم بالدفع .قسريا. في اتجاه الثورة المضادة؟! .. من دفعنا إلى تلك النقطة؟ .. والإجابات واضحة وضوح الشمس .. المسؤول الرئيسي عن عرقلة تقدم الثورة المصرية، وإعاقة رحلتها في طريقها نحو النصر الأكيد، هو مجلس مبارك العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بالتكليف من المخلوع، وبرضا قوى الثورة، حملته الأمانة فخانها، وخان معها شرفه العسكري، وخان ضميره الإنساني، وتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في البداية، وأنجزوا معا خطيئة كبرى،  سميت بالتعديلات الدستورية، هي من صنيعة لجنة رأسها المستشار طارق البشري، وبعضوية السيد صبحي صالح، وتضمنت العار المسمى المادة 28 الواردة في الإعلان الدستوري، حيث صاغتها تلك اللجنة .سامحها الله. في المادة 76 من التعديلات، ثم حدث خلاف عائلي بين حلفاء الأمس، فجرى ما جرى .. كل ذلك وتم إزاحة شباب الثورة من المشهد، لأنهم الطرف الذي لم يقبل ببيع الثورة، بينما جلس آخرون مع عمر سليمان، منهم اليوم من أصبح رئيسا لمجلس الشعب، ولم يقبل هذا الشباب بالتفريط في دماء الشهداء، بينما باع دماء الشهداء تحالف العسكر مع الإخوان، بثمن بخس كراسي معدودة، ثم ثبت للإخوان قبل الجميع، خسارة صفقتهم، وأن كراسيهم لا تساوي عند المجلس العسكري جناح بعوضة، وتمسك المجلس العسكري بحكومته، قائلا لبرلمان الإخوان، "اخبطوا راسكم في أقرب حيطة!!"

وتوالت حوادث الدم، من أول فض لاعتصام التحرير في مارس 2011م، حيث صدر بيان شهير من مجلس مبارك العكسري، قال فيه "نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح" .. ثم تلوثت أيدي جنرالات مبارك بدم شباب الثورة، من فجر 9 إبريل، إلى ماسبيرو، إلى محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومجزرة بورسعيد، ثم شارع منصور، وأخيرا مجزرة العباسية، وفي كل مرة، كان هؤلاء الشباب الثوار يدفعون الثمن .. تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية، يجري الآن الانتقام من هؤلاء الشباب لأنهم خرجوا عن إرادة السلطة، ويتم بشكل تدريجي إعادة الشعب إلى "داخل الحيط"، بدلا من إعادة الجيش إلى ثكناته، أما من تمرد على العودة "داخل الحيط" أو حتى بجانبه، فمصيره القتل والتشويه والتعذيب والنيابة العسكرية، ونظام كان يراد له أن يسقط، لكن يقيم "بعض" من قادته إقامة فندقية في انتظار الصفعة الأخيرة للثورة بحكم البراءة المنتظر، وشعب جرى قهره مجددا، بغياب متعمد للأمن، وتجويع مقصود، وترويع مفتعل، من أجل التكفير بالثورة، واختيار أحد الأسوء (أحمد شفيق – عمرو موسى) .. والهدف ظاهر للجميع، عملية دفن نهائية للثورة، في شكل انتخابات رئاسية، بمادة 28 تجعل التزوير قانونيا، ولجنة انتخابات مطعون في نزاهتها، ويرأسها فاروق سلطان الذي عينه المخلوع رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وثقة المخلوع فيه جعلته مؤهلا ليكون رئيسا للجنة الانتخابات التي كانت ستشرف على عملية التوريث لولا قيام الثورة!! .. وبقى الرجل في مكانه ليشرف على انتخابات رئاسة يترشح بها بعض من كان من المفترض أن يحاكموا سياسيا وجنائيا على ارتباطهم بنظام ثار الشعب عليه!!.

سيقول بعض المنافقين .. الصندوق عنوان الحقيقة، وهو رأي الشعب، ونقول لهم هناك مساران للتعبير، إما المسار القانوني الطبيعي، وهذا يعني أنه لو لدينا رئيسا للجمهورية، خائنا وعميلا وسارقا كمبارك، فإن المسار القانوني (النزيه) يضمن إجراءات تقاضي ضده، فلما كان هذا المسار مغلقا، قام شباب الثورة في يوم 25 يناير باتخاذ مسارا آخر، هو مسار "ثوري وانقلابي" ضد المسار القانوني الطبيعي، فلم يلجأ الشباب لتقديم بلاغ للنائب العام، يتهم مبارك بالسرقة والخيانة العظمى، لأن ذلك المسار القانوني كان مغلقا كما قلنا، وما كنا نسعى إليه بعد الثورة، هو ترسيخ مسارا قانونيا شرعيا لضمان الحقوق، كالانتخابات النزيهة في صندوقها وإجراءاتها، لكننا نستطيع أن نقول اليوم، أن ذلك المسار القانوني (الانتخابات) يجري إغلاقه، بشبهات عدم نزاهة اللجنة برئاسة قاضي مبارك المستشار فاروق سلطان، وبعضوية قاضي فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان المستشار عبد المعز إبراهيم، وبوجود المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة، وقبل كل ذلك بوجود سلطة عسكرية ثبت أنها لم تحم الثورة، ولكنها تقود الثورة المضادة، وتحمي المخلوع وأباطرة فساد نظامه، فإن ذلك المسار "القانوني" قد يصبح مستحيلا في حال نجاح مرشح من نظام ثارت الثورة ضده، مما يعني أن المسار "الثوري الانقلابي" سيكون حتميا أمام الثوار.

قد يقول قائل بعد انتخابات الرئاسة، وإن جاءت غير معبرة عن خط الثورة، "اعطوا فرصة" للرئيس الجديد"، وعلى غرار "اعطوا فرصة 6 أشهر لمبارك" .. أو "اعطوا فرصة للمجلس العسكري" .. أو "اعطوا فرصة للجنزوري" .. أو "اعطوا فرصة للبرلمان" .. ونحن نقول من الآن .. لا فرص أمام شفيق أو موسى .. والفرصة الوحيدة وقتها أمام الثورة أن تتجدد وبقوة، إما النصر في النهاية .. أو يذكر التاريخ أن شبابا ثار في 25 يناير، وانضم لهم الشعب بتنوعه، لكن تحالفا بين قوى الثورة المضادة ، وتواطؤا بين الإخوان ومجلس مبارك العسكري، وبقيادة هذا المجلس، تم هزيمة هذه الثورة .. ودفن قصتها ليوم يبعثون .. قوموا إلى ثورتكم .. يرحمكم الله!