مبارك ونتنياهو .. لقاء الأحباب!

مبارك ونتنياهو .. لقاء الأحباب!



كلما كتبت عن طبيعة العلاقة بين النظام الحاكم في مصر و"إسرائيل" أجد صعوبة بالغة، لأن هذه "العلاقة الحميمة" آثمة جدا لدرجة أن توصيفها كما هي قد يوقعك تحت طائلة شرطة الآداب قبل مباحث أمن الدولة!

يصل يوم الثلاثاء 27 ديسمبر عوزري آراد مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي" من أجل تمهيد زيارة نتنياهو المقررة لمصر خلال أيام، على الرغم من كل ما يبدو أنه مضاد لتلك الزيارة في هذا التوقيت تحديدا، لكن لأن النظام المصري أخذ على عاتقه منذ زمن تنفيذ سياسة "إسرائيل أولا"، حتى أن شاهدا من أهله - بنيامين بن آلي عاذر - قد وصف الرئيس مبارك بأنه كنز "إسرائيل" الاستراتيجي!، يتضح أن الحقيقة هي كون استقبال نتنياهو بالورود أمر محبب للنظام الحاكم يشكو له لوعة الفراق في ليالي العشاق!

تأتي هذه الزيارة - العجيبة في توقيتها - بعد أيام من الكشف عن شبكة تجسس "إسرائيلية" داخل مصر، مكونة من مصري اسمه طارق عبدالرازق عيسى، وضابطين "إسرائيلين" بالموساد. وطبقا لتحقيقات النيابة فإن أهداف عملية الموساد - الفاشلة - كانت تجنيد سوريين ولبنانيين للعمل مع الموساد، وأن المتهم المصري طارق قد التقى بناءا على طلب ضابطي الموساد بمسؤول سوري رفيع المستوى على صلة بالبرنامج النووي السوري، كما حاول المتهم المصري بناءا على طلب من رجال الموساد تجنيد شارل أيوب رئيس تحرير الديار اللبنانية!. أهم ما حاولت استخلاصه مما نشر في الجرائد من تحقيقات النيابة في تلك القضية هو كالآتي:

أولا: أن جهاز المخابرات العامة قدم للنائب العام تفاصيل تحركات المتهم المصري طارق داخل وخارج مصر ومراسلاته الالكترونية منذ عام 2007م، مما يعني أنه كان تحت السيطرة من البداية، وهذه إشارة لابد منها لكفاءة رجال المخابرات المصرية، ونحن في أمس الحاجة لاستعادة أمجدانا في الصراع ضد "العدو الإسرائيلي"، وفي أمس الحاجة لتحقيق انتصار يشعرنا بالفخر غير انتصارات كرة القدم!

ثانيا: أن طبيعة المهمة المكلف بها المتهم المصري من تجنيد سوريين ولبنانيين غريبة جدا، فلماذا لا يجند الموساد سوري أو لبناني يقوم بالمهمة في سوريا أو لبنان، وكأن الهدف من تلك العملية أن يكشف المتهم فيتم وضع مصر في حرج أمام سوريا ولبنان، خاصة في ظل علاقات مصرية - سورية متوترة، وفي ظل بركان مكتوم على وشك الانفجار في أي وقت تقع فوقه لبنان بسبب المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري.

ثالثا: أن المخابرات المصرية قامت بتسليم سوريا تقريرا بجميع الوثائق التي سلمها المسؤول السوري "لإسرائيل"، والتي كانت بحوذة المتهم المصري الوسيط بين المسؤول السوري والموساد، وقد ذكرت جريدة الشروق المصرية (25 ديسمبر) أن محكمة سورية قضت بإعدام هذا المسؤول السوري الشهر الماضي.

كل ما سبق على ما يبدو لم يجعل الرئيس مبارك يشعر بحرج وهو ينوي استقبال نتنياهو خلال الأيام المقبلة!، أما الخبر الآخر المتعلق بقصة شبكة الجاسوسية السابق ذكرها هو مغادرة السفير "الإسرائيلي" للقاهرة بعد الكشف عن شبكة التجسس تلك، فقد ربطت كثير من الجرائد المصرية مغادرة السفير بتوتر في العلاقات قد يكون نشب بعد الكشف عن شبكة التجسس، إلا أن الأحداث اللاحقة قد بددت ذلك الظن بالتوتر الذي كنت أرجوه، وأوضحت أن العلاقات كما يقول المثل الشعبي بالعامية المصرية "مية فل واربعتاشر!!"، فد أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت "الإسرائيلية" (26 ديسمبر) أنه لا فتور في العلاقات بين مصر و"إسرائيل"، كما صرح السفير "الإسرائيلي" لوكالة (د.ب.أ) للأنباء بعدم وجود أية علاقة بين مغادرته للقاهرة والكشف عن شبكة التجسس، وأكد يتسحاق ليفانون السفير "الإسرائيلي" أنه ذهب إلى القدس (المحتلة) لحضور مؤتمر سفراء "إسرائيل" المنعقد هناك!، بل أكد أيضا على أهمية اللقاء المرتقب بين مبارك ونتنياهو خلال أيام!!

قد يبدو ما سبق مثير لفقعة المرارة، ولا أغالي لو قلت أنه مثير للغثيان أيضا!، لكنه إذا وضع بجانب الخبر الآتي فإن الصورة تصبح أكثر عبثا، وأكثر إشمئزازا!. حيث يعتزم تامير باردو رئيس الموساد الجديد تقديم اعتذار لبريطانيا بسبب استخدام الموساد لجوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال المبحوح القيادي في حركة حماس!، وذكرت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية (26 ديسمبر) أن الشهر القادم سيشهد لقاءا بين رئيس الموساد الجديد ووزير الخارجية البريطانية ليقدم اعتذارا رسميا، بل إن هناك أنباء تشير إلى تغيير رئيس الموساد السابق مائير داجان كان بسبب إرضاء بريطانيا - حليفة "إسرائيل" المقربة - على إثر توتر العلاقات بينهما بعد قضية جوازات السفر المزورة!!، يبدو الآن أن النظام المصري قد أصبح أكثر قربا وودا "لإسرائيل" من بريطانيا التي قامت "إسرائيل" بفضل وعد بلفور وزير خارجيتها، وبتشجيع قوي من الانتداب البريطاني على فلسطين الذي سهل هجرة الصهاينة إليها!!، فعلى الرغم من تلك العلاقة المتميزة بين "إسرائيل" وبريطانيا فقد تسبب مجرد استخدام جوازات سفر مزورة لبريطانيا في عملية اغتيال المبحوح في تغيير رئيس الموساد ثم تقديم اعتذار رسمي، أما حين كشفت مصر شبكة تجسس "إسرائيلية" تضر بأمنها القومي، وتضر جيرانها العرب، فإن الرئيس مبارك يستعد للقاء نتنياهو بعدها بأيام!، في لقاء مريب يذكرنا بزيارة ليفني قبل ضرب غزة في مجزرة الرصاص المصبوب، واليوم ومع تجدد المناوشات على حدود القطاع، وتصريحات لمسؤولين "إسرائيليين" باحتمال حدوث عملية عسكرية أخرى على قطاع غزة، قد تكون هذه الزيارة تمهيدا لشئ خطير آخر يدبر في الخفاء بين الصديقين الحميمين مبارك ونتنياهو!

أذكر أنه في يوم الزيارة الأخيرة التي قام بها نتنياهو لمصر قام مجموعة من الشخصيات العامة والمثقفين - يشرفني أني كنت أحدهم - بتقديم بلاغ للنائب العام يطالب بإلقاء القبض على نتنياهو فور وصوله مصر لأنه مجرم حرب، مستندين في ذلك البلاغ إلى تقرير القاضي جولدستون الذي أدان "إسرائيل" في حربها البربرية على غزة، لا نعلم ماذا جرى في ذلك البلاغ حتى الآن، فمن الطبيعي أن شخصا كنتنياهو يجب القبض عليه لا أن يستقبل بالورود على السجادة الحمراء في شرم الشيخ!، لكن لأننا تحت حكم نظام واقع في عشق "إسرائيل" من رأسه حتى قدميه، وعاشق لكل من يأتي من طرفها، ستجد نتنياهو في أحضان ذلك النظام، أما من تضامن مع غزة كمجدي حسين مكانه هو غياهب السجون! 

وعلى المتضرر اللجوء إلى الشارع!

وعلى المتضرر اللجوء إلى الشارع!

عنوان هذا المقال ليس جملة كما في أفلام سينما السابعينات والثمانينات من القرن الماضي للدلالة على البطئ وعدم الانجاز، حيث استعمل تعبير وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وقتها للتعبير أن النظام القضائي في مصر يحقق عدالة طويلة المدى وغير ناجزة ومعطلة للمصالح، قد يكون ذلك الأمر صحيحا في الغالب، لكن ما حدث من دور قضائي تاريخي لقضاة مجلس الدولة الشرفاء يضعنا أمام صورة جديدة، أكثر بريقا وأروع إشراقا!

ما حدث في المهزلة التي أسموها انتخابات كان بلا شك جانبا مظلما شديد السواد من تاريخ هذا البلد المنكوب، لكنه فتح بصيصا آخر من نور آت من منصة القضاء الإداري الطاهرة، التي وقفت بالمرصاد لمحاولة النظام الغاشمة التهام الوطن دون أي خسائر تذكر له عبر انتخابات غير شرعية، عبر انتخابات لا تحمل من الانتخابات غير اسم مخادع يمثل انتحالا للصفة أكثر مما يدل عليها!. كما أن القضاء الإداري هذه المرة كان ناجزا سريعا سبق يد التزوير في كشف الحقيقة واستجلاء عدم شرعية ذلك المسخ الذي اسموه برلمان حتى قبل أن تتم مهزلة الانتخابات. فإن كنا – في حركة كفاية، والمعارضة الجذرية – أسقطنا الشرعية السياسية التي كانت تغطي عورات ذلك النظام عبر دعوتنا لمقاطعة تلك المسرحية تصويتا وترشيحا، فإن القضاء الإداري قال كلمته ليصبح ذلك البرلمان الذي أقسم يمينا "كاذبا" باطلا سياسيا وقانونيا!.

أهم ما يشغلني الآن أنه في ظل نظام متوحش كالذي يحكمنا بالتأكيد سيكشر عن أنيابه للقضاة الشرفاء في مجلس الدولة، بعد أن شكلوا صداعا مزمنا لم يعد النظام قادرا على نسيانه على الرغم من عدم تنفيذه تلك الأحكام الخاصة ببطلان مجلس النهب "الشعب سابقا"!، وبالتالي وجب علينا نحن الجماعة الوطنية بكافة أطيافها أن نحمي ظهور هؤلاء القضاة الشرفاء، ولا نتركهم فريسة لمصاصي دماء الحزب الحاكم!. قد كتبت سابقا – وغيري الكثير – عن ضرورة تشكيل برلمان بديل ذو طابع شعبي يكتسب شرعية بسبب طبيعة تكوينه من موردين أساسيين، النواب المعارضين السابقين على مدار 30 عاما، يضاف إلى المورد السابق موردا آخر هو شخصيات عامة لها احترام وثقل تضم أساتذة جامعات، صحفيين، محاميين، قضاة سابقين، قادة الاحتجاجات الاجتماعية والحركات السياسية، ممثلين عن الحركات الشبابية والمدونين.

أخطر ما قد يصيب تلك الفكرة العبقرية – البرلمان البديل – من عوار هو أن يتحول ذلك البرلمان إلى منبر للرأي، أو سرادق عزاء كبير يشكي فيه المجروحون من مهزلة الانتخابات همومهم!، أو أن يكون كما صرح البعض في جرائد مصرية مستقلة وأجنبية أن هدف ذلك البرلمان البديل سيكون تقديم تشريعات "كمقترحات" للحكومة المصرية!!، فذلك أمر غاية في السذاجة، وأعتقد أنه بات واضحا للبعيد قبل القريب أن باب التغيير عبر تقديم مطالب إصلاحية قد جرب وأثبت فشله منذ 2005 حتى الآن، وأخيرا أغلق هذا الباب صفعا من قبل النظام بالمهزلة والفعل الفاضح الذي أسموه انتخابات!

إن الفلسفة التي يجب أن يتمحور حولها فكرة البرلمان البديل هي أن يقوم ذلك البرلمان باختيار مجلس رئاسي بديل، يكتسب بعدا وعمقا شعبيا نتيجة ارتباط النواب السابقين بقواعد شعبية حقيقية في دوائرهم، والطلب الملح على هذا المجلس الرئاسي لا أن يكون حكومة ظل تقدم مقترحات، بل أن يكون قائدا ينازع النظام في معركة من أجل التغيير الجذري عن طريق تنظيم مظاهرات حاشدة مكونة من الموارد البشرية الرئيسية لتكوين البرلمان البديل، تلك الخطة هي إحدى خطوات العصيان المدني الذي نراه طريقا وحيدا للخلاص من ذلك النظام القابع على صدورنا وأنفاسنا منذ أكثر من ربع قرن!

مفيد أن يتوجه النواب الذين أسقطتهم يد التزوير المجرمة إلى القضاء، وأحكام القضاء التاريخية ببطلان الانتخابات تعري عورات هذا النظام أكثر وأكثر، لكن في ظل نظام لم يعد يعبأ بأحد حتى وإن انكشفت عورته!، لم يعد أمامنا سوى رأي الشعب، لذلك على المتضرر اللجوء إلى الشعب، على المتضرر اللجوء إلى الشارع، ومصر كلها متضررة .. إذا إلى العصيان يا رفاق!

الطريق إلى العصيان!

الطريق إلى العصيان!

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، رفعت الأقلام وجفت الصحف!. وما كنا نطرحه سابقا باعتباره رأينا وخيارنا في طريق التغيير أصبح اليوم هو الخيار الوحيد، يتجمع حوله تباعا مختلف مكونات الطيف السياسي وكافة القوى الوطنية، كأننا أشعلنا نبراسا في ظلام دامس تجمع حول نوره كل الفراشات التائهة بمختلف ألوانها. لقد وضعنا النظام جميعا – بغباء شديد منه – في خندق واحد وعلى طريق واحد، ولم يعد هناك من مفر سوى السير في ذلك الطريق بخطوات متحدة، وأيادي متشابكة، فلا عجب الآن إن وجهت من عميق قلبي شكري وامتناني لهذا النظام الذي يلعب في الوقت الضائع من سنواته الأخيرة!. نحاول في هذا المقال أن نحدد خطانا، ونستكشف ملامح الطريق، ماذا بعد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات؟!، ماذا بعد انسحاب الإخوان والوفد من جولة الإعادة؟!، ماذا بعد أحكام القضاء الإداري التاريخية ببطلان الانتخابات؟!

يبدو أنه رويدا رويدا تتضح صورة عدم الشرعية والمأزق الذي يمر به نظام الحكم في مصر، فإن كنا في حركة كفاية والمعارضة الجذرية الجديدة قد قمنا بإسقاط الشرعية السياسية عن النظام الحاكم منذ زمن، فإنه اليوم يواجه خطرا آخر وهو إسقاط حتى الشرعية القانونية عنه. فما قام به القضاء الإداري في انتخابات مجلس الشعب 2010م هو دور تاريخي بكل المقاييس لهذا القضاء العريق، وتسبب بأحكامه تلك في تعرية البرلمان القادم من أي غطاء شرعي، وبالتالي إن بداية حركتنا على الطريق لابد أن تكون من حيث انتهى إليه القضاء الإداري، ولتكن عقيدتنا واضحة ومحددة في النقاط الآتية:

* إسقاط الاعتراف بشرعية البرلمان المزور، واعتباره جزء من النظام الفاسد المستبد، ولا يمثل الشعب من قريب أو من بعيد.

* إنكار النتائج والمطالبة بإعادة تلك الانتخابات تحت إدارة قضائية كاملة ومستقلة بعيدا عن نظام التزوير والفساد.

* عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فإن أي تشريعات أو قوانين تصدر عن ذلك البرلمان المزور لا تمثل الشعب، منزوعة الشرعية، وأصبح عدم الاعتراف بها وعدم الامتثال إلى أحكامها واجبا وطنيا عاما.

* اعتبار أي نائب في هذا البرلمان المزور جزء من نظام الفساد والاستبداد، وعدم إطلاق لفظ "نائب الشعب" عليه لأن هذا المجلس هو مجلس "النهب" وليس "الشعب".

* انتخاب رئيس الجمهورية القادم يعتبر باطلا وغير شرعيا بالمفهوم السياسي للجماعة الوطنية المطالبة بالتغيير، وبالمفهوم القانوني نظرا لأنه سيؤدي القسم الجمهوري أمام برلمان باطل بأحكام القضاء.

تمثل النقاط السابقة العقيدة والمنهج الأساسي في التفكير الذي أصبح لا خيار غيره أمام الجماعة الوطنية، بقى أمامنا أن نوضح ما هي الخطوات العملية الواجب اتخاذها إزاء الوضع السياسي الراهن.

تبدأ خطواتنا – بعد إسقاط الاعتراف ببرلمان التزوير – بتشكيل برلمانا بديلا يمثل الإرادة الحقيقية لأبناء هذا الشعب، يكتسب شرعية شعبية لطبيعة تكوينه كالآتي:

* جميع النواب السابقين المعارضين على مدار 30 عاما، وهذا يعني أن جماهير دوائرهم الانتخابية ستكون على تأييد لهذا البرلمان البديل.

* شخصيات عامة لها ثقلها في المجتمع تضم أساتذة جامعات، وقضاة سابقين، وصحفيين، ومحامين، قادة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، وممثلين عن الحركات الشبابية والمدونين.

نستهدف في الأساس أن يقوم هذا البرلمان البديل باختيار مجلس حكم انتقالي ليشكل مجلسا رئاسيا بديلا مجسدا ومشخصنا يدعو إلى إسقاط الاعتراف بالنظام الحاكم ككل في حملة على طريق المقاومة السلمية والعصيان المدني، يبدأ ذلك بالدعوة إلى مظاهرات حاشدة متوالية مكونة من الموارد الأساسية لتشكيل البرلمان البديل مثل جماهير دوائر أعضائه وشباب الحركات الشبابية، وقيادات الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.

إنها معركة البقاء أو الفناء، فوجود هذا النظام يمثل خطرا على وجودنا، لقد احترف قتل أبناء الوطن في العبارات والقطارات وبالمبيدات المسرطنة، أو تعذيبا كما حدث مع خالد سعيد وأحمد شعبان، إننا نعلم أن هذا الطريق وعر ممتلئ بالأشواك، لكن يتردد في أذهاننا قول المتنبي :"وإذا لم يكن من الموت بد .. فمن العجز أن تموت جبانا"، يجب أن نعلم أن تكلفة الجبن قد أصبحت أعلى من تكلفة الشجاعة، فإذا أردنا لأبنائنا الأمان .. فلم يعد سوى الطريق إلى العصيان!