الاثنين، 26 أبريل 2010

رسالة إلى حفيدي!


رسالة إلى حفيدي!


حفيدي العزيز
حينما تقرأ هذه الكلمات العابرة للأزمان ستكون في ريعان الشباب، قد تكون تنعم وأبناء جيلك بثمار ما ضحى جيلي من أجل تحقيقه لمصر بينما حين أكتب لك هذه الكلمات لم يكن قد ولد أباك بل لم أكن تزوجت أصلا! .. أما مصر فكانت في أسوأ أحوالها!!

حفيدي العزيز
أكتب لأوضح لك ولأبناء جيلك كيف كانت مصر في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ميلادي، فقد وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من الانسداد السياسي. بعد موجات واسعة للمطالبة بالتغيير أجري تعديل "مرقعا" على الدستور في عام 2007م جرى فيه القضاء على أي أمل في انتخابات حرة ونزيهة أو تحمل حتى مجرد صفة الانتخابات، وانتهت إلى مسرحيات الهزل بها أكثر من الجد، كانت التجربة الأولى لما أطلق عليه انتخابات بعد تلك التعديلات في مسرحية الشورى عام 2007م التي كانت النتيجة بها لم ينجح أحد إلا إذا كان من الحزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه عبر وصلات خفيه بلاظوغلي حيث مقر جهاز أمن الدولة! .. أثبتت تلك (الانتخابات) أن طريق التغيير الصحيح لن يكون إلا عبر العصيان المدني ومن طريق غير الذي رسمه لنا النظام فلا أمل في أي انتخابات حقيقية بعد تلك التعديلات.

حفيدي العزيز
عن الأحوال الاقتصادية يكفيك أن تعلم أن الحد الأدنى للأجور حينما كنت أكتب إليك هذه الكلمات كان طبقا للقانون 34 جنيه مصري فقط لا غير بينما بلغ سعر كيلو اللحمة 60 جنيها!!، غابت العدالة الاجتماعية وعشنا عصر سيادة الفساد، فالتوسع على أشده في مشروعات مارينا وشاليهات لعلية القوم بينما سقطت الصخور على رؤوس أهالي الدويقة ولم يجدوا مأوى لهم، رجال أعمال وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني يمتلكون طائرتهم الخاصة بينما يغرق عامة المصريون في عبارة الموت أو يحرقون في قطار الصعيد!، وزير إسكان سابق يحصل على قلادة النيل بينما تلاحقه اتهامات بتخصيص قصور وأراضي لأبنائه القصر كمكافئات على نجاحهم في المدرسة!. وصل التعليم الجامعي لدرجة من التدني غير مسبوقة فيكفي القول بأن مصر "أم الدنيا" جامعتها الأولى في الترتيب العالمي وهي جامعة القاهرة كانت خارج أول 500 جامعة بل وتحتل الترتيب ال 28 على مستوى أفريقيا تسبقها جامعات من مدغشقر وزيمباوي وبوركينا فاسو!!، بينما تمتلك إسرائيل 6 جامعات في أول 500 من التصنيف العالمي، وعن الصحة فقد تحولت مصر إلى مستشفى مفتوح واكتوى المصريون بنار ألم المرض وألم عدم القدرة على العلاج في مستشفيات الدولة، وقدرت الإحصائيات الرسمية أن مصر الأولى عالميا في عدد المصابين بفيروس C الاتهاب الكبدي الوبائي حيث بلغ عدد المصابين به 10 ملايين وهذا الرقم يمثل ثلث المصابين به على مستوى العالم وبلغت معدلات الإصابة بمرض السرطان حدا كبيرا يعد من أكبر المعدلات العالمية وكذلك مرض الفشل الكلوي وكل ذلك ناتج من تلوث الغذاء والهواء والمياه!

حفيدي العزيز
كما كانت الصورة في السياسة الداخلية سوداء منهارة منحطة كانت السياسة الخارجية على نفس الدرجة من الانهيار، انضمت مصر الرسمية إلى تحالف أمريكي إسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين!، فكانت وزيرة خارجية إسرائيل عام 2009م تسيبي ليفني تهدد بقصف غزة من القاهرة بعد لقاء مع الرئيس المصري!، بينما كانت مصر الرسمية تحاصر غزة وتبني فيما بعد جدارا فولاذيا معها بحجة أن الأشقاء في غزة خطر على الأمن القومي المصري!، صدرت الحكومة المصرية الغاز لإسرائيل بسعر أقل من سعر تكلفته في الوقت الذي ترفع الأسعار عموما على المصريين! .. سمعنا طوال 30 عاما أن هذا العصر هو عصر الاستقرار فيكفي عدم اشتراك مصر في أي حروب ونسوا مشاركة مصر جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية ضد العراق في حرب الخليج الأولى بداية التسعينات، وسمحت مصر الرسمية للطائرات الأمريكية والبوارج الحربية من العبور عبر المجال الجوي المصري والمياه الإقليمية وهي في طريقها لاحتلال بلد عربي وهو العراق عام 2003م!!

حفيدي العزيز
هذه الصورة القاتمة للأحوال أشعرت جيلي بالخطر على جيلك وكل الأجيال القادمة، كنا نعلم أن استمرار الأوضاع كما هي عليه ستجعل المستقبل الذي هو ملك لكم أكثر سوادا من أيامنا شديدة السواد، من أجلكم يا حفيدي العزيز انطلقنا نطالب بالتغيير، دفعنا تضحيات اعتقالا وترويعا وتهديدا بالضرب بالرصاص الحي!!، لكننا لم نصمت .. ولن نصمت أكتب إليك هذه الكلمات والبلاد كلها تحلم بالتغيير ويزداد وضوح صدى صوت الصرخة الأولى التي أطلقتها حركة كفاية في عام 2004م، حفيدي العزيز بدأنا الطريق وندرك مخاطره ونستمر بعون الله غير خائفين من العواقب يقيننا يزداد يوما بعد يوم بقرب يوم التغيير .. شعارنا مهما طالت الأيام .. غدا ننتصر!

الاثنين، 19 أبريل 2010

الرصاص وطريق الخلاص!

الرصاص وطريق الخلاص!
شعرت بحالة الدهشة المصحوبة بتلك الشهقة الانفعالية التي تنتابنا عندما يحدث أمر شديد الغرابة حينما سمعت تصريحات "النائب" نشأت القصاص عضو الحزب الوطني "الديمقراطي بالقوي" في الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الانسان، حيث قال لا فض الله فوه أن الداخلية تعاملت "بحنية" مع المتظاهرين يومي 6 و13 إبريل الماضي، وطالب سيادة "النائب" وزير الداخلية "الحنين" ضرب المتظاهرين (بالنار والرصاص الحي)، وقال أيضا سيادة "النائب" :"احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة –قصده على المتظاهرين يعني – عايزين يرجعوا انتفاضة الحرامية"

حينما سمعت هذا "النائب" يجلجل في البرلمان قائلا هذا الكلام عرفت مدى التردي الذي وصلت إليه البلاد في ظل حكم الحزب الواحد والرئيس الواحد مدة 30 سنة، فحينما يكون هذا تفكير نائب في البرلمان دوره الطبيعي هو مناقشة الحكومة والدفاع عن الأمة، يصبح الوطن في خطر شديد! .. الحقيقة أني فسرت كلام هذا "النائب" على نحوين:

الأول هو أن يكون "النائب" قد أراد أن (يجامل في الفرح) فزودها حبتين خصوصا أننا مقبلون على انتخابات برلمانية لعله يريد ضمان الكرسي في البرلمان الجديد، فتعامل بمنطق تقديم السبت حتى يجد الاثنين والثلاثاء إلى آخر الأسبوع، فقال كلاما هدفه توصيل رسالة إلى الكبار في الحزب الوطني "بتوع مصر بتتقدم بينا"، أنه أفضل من يضمن تقدم مصر إذ تقدم مصر المقصود هنا هو تقدم السيد جمال مبارك في الطريق نحو مشروع التوريث ليكمل المسيرة التي أوصلت مصر بعون الله إلى الحضيض!

أما الثاني فهو أن كلام النائب وغيره من نواب الوطني وحتى نواب "الكبدة" مقصود بالفعل والنظام قد بلغ مرحلة من العجز الشديد درجة أنه سيتعامل بمنطق يا روح ما بعدك روح!، خصوصا أن تلك التصريحات خرجت أيضا من مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء حامد رشاد حيث قال أن القانون يتيح للشرطة والأمن استعمال القوة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا أخلوا بالأمن العام، ويُـفهم الآن أن الكلام بجد، وأن الشرطة نفسها تتحدث عن إطلاق الرصاص!

المهم أن كلام سيادة "النائب" وكلام سيادة "اللواء" شابه جهل واضح حتى بالدستور المصري الذي ينص قي مادة رقم 47 على :" حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو (غير ذلك) من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى." .. وكلمة (غير ذلك) تلك تعني بأي طريقة للتعبير ويدخل تحتها طبعا التظاهر السلمي وهذا أيضا مضمون بموجب التزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان.

الأهم أن تلك التصريحات "النارية" إذا كاد أريد بها فقط التهويش، فهي ستسبب للنظام حرجا بالغا وتشويه سمعة أكثر مما هو في حالة مزرية، إذ سيتعامل معها المجتمع الدولي باعتبارها أمر خطير جدا على التزامات مصر بقوانين حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وإذا كان أريد تلك التصريحات أن تكون رادعا للمتظاهرين ليشعروا بالخوف ويتراجعوا عن دعواهم المطالبة بالتغيير بسبب الأحوال الاقتصادية بالغة السوء والأحوال السياسية التي جعلت مصر الرسمية تعتبر غزة خطرا على الأمن القومي وتبني سورا فولاذيا معها بينما ترى في إسرائيل حليفا تصدر له الغاز بسعر أقل من سعر تكلفته .. فأحب أن أوضح أن تلك الكلمات ألهبت الحماس في قلوب الشباب الطامح للتغيير بأكثر من ذي قبل بمراحل، فبعد أن كانوا يتحملون الضرب والذل والإهانات فإنهم سلموا أمرهم إلى الله تعالى وقرروا أن دفع الحياة هو الواجب الآن في سبيل الحرية والعدالة والاستقلال الوطني من التبعية لأمريكا وإسرائيل، واتخذ هؤلاء الشباب شعار المرحلة القادمة "احنا فتحنا صدورنا خلاص .. أهلا أهلا بالرصاص"، فالرصاص الذي يريد نواب الحزب الوطني "الديمقراطي" اسكاتنا به سيكون هو الحافز لصوت يتمدد في الأفق ويسمع له صدى في كل أرجاء الكون .. صوت ينادي بالحق والعدل والحرية، وهكذا دائما كانت الثورات ..فقد يتحول هذا الرصاص إلى طريق الخلاص!

الاثنين، 12 أبريل 2010

أزمة جيل وحلم التغيير!

أزمة جيل وحلم التغيير!

أتحدث هنا عن الجيل الذي أنتمي إليه، إنه الجيل الذي ولد من 1981م وما بعدها .. جيل نفس الرئيس!، هذا الجيل الذي شاهد تحولات جذرية تحدث حوله في العالم بينما بقيت مصر وطنه في مكانها إن لم تكن تراجعت خطوات وخطوات للخلف! .. حينما كان أبناء هذا الجيل يبلغون عقدا من العمر أي في بداية التسعينات وجدوا الإعلام الرسمي المصري يصور لهم أن العدو الآن هو صدام حسين حين شارك الجيش المصري جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية في حرب ما أطلق عليه تحرير الكويت! ..وشاهد بعد ذلك سماح النظام المصري للطائرات الأمريكية الذاهبة لاحتلال العراق بالعبور معززة مكرمة عبر الأراضي المصرية ومن قناة السويس!، هذا الجيل الذي ورث كغيره من الأجيال المصرية جين كره إسرائيل وتعلم كغيره أيضا كون إسرائيل عدوا إستراتيجيا لنا، وتعلم أن يوم 6 أكتوبر عيدا قوميا مهما يتعلق باستعادة الأرض ورفع آثار "العدوان" الصهيوني علينا، وجد بعد وصوله لمرحلة الشباب أن النظام الرسمي يصدر الغاز لذلك "العدو" بأبخس الأثمان وبسعر أقل من سعر تكلفته، ويرفع الأسعار عموما على المواطن المصري!!، وشاهد وزير الخارجية يتحدث عن ضرورة بناء جدار فولاذي مع غزة لأن غزة خطر على الأمن القومي ورآه حريص على سلامة خطوات تسيبي ليفني وهي نازلة السلالم يا مشا الله عليها!

هذا الجيل الذي شاهد تعاقب الرؤساء الأمريكيين من ريجان إلى بوش الأب إلى كلينتون إلى بوش الإبن إلى أوباما، وشاهد تعاقب الرؤساء الروس أيضا من جورباتشوف إلى يلتسن إلى بوتين إلى ميدفيدف، بينما بقى رئيسه هو نفس الرئيس الأحد الفرد الصمد!، وحينما بلغ الثمانين من العمر بدأ إبنه في إعداد المسرح ليتولى أمور الرئاسة من بعده!

أهم ما يميز هذا الجيل عن غيره هو توافر المعلومات بصورة غير مسبوقة لديه .. فشبكة الإنترنت التي يجيد جيلي التعامل معها مكنته من اكتشاف آفاق أبعد بكثير من نشرة أخبار التاسعة على التليفزيون المصري!، ظهور جرائد مستقلة تحترم القارئ وتبرز أخبارا لم تكن تذكر من الأساس في الجرائد الحكومية الأهرام والأخبار والجمهورية التي تحولت إلى نشرات أمنية واستبعدت من بين جدرانها كبار الكتاب كالأساتذة فهمي هويدي وسلامة أحمد سلامة وفاروق جويدة وغيرهم الكثير! .. هذا الجيل الذي عبر عن أرائه عبر المدونات ومنتديات الإنترنت المختلفة والفيس بوك..

هذا الجيل هو من نقل تمرد الشباب من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها فأصبح له حركات شبابية بدلا من تلك الطلابية التي استمر العمل الشبابي داخل بوتقتها عقودا من الزمان، بدأت بحركة شباب من أجل التغيير التي انبثقت عن الحراك الناتج من صرخة حركة كفاية الأولى "لا للتمديد .. لا للتوريث" .. مرورا بمشاركة هذا الجيل الفعالة في ترويج دعوة الإضراب يوم 6 إبريل من عام 2008م باستخدام تقنيات الإنترنت الحديثة من فيس بوك ومدونات ومنتديات.

هذا الجيل الذي أصبح يعرف أكثر من سنه .. يحمل هموما أكبر من طاقته .. يكتب أفكارا في مدوناته لم يكتبها غيره .. أكتب إلى هذا الجيل "المختلف" أدعوه ليصدق أن التغيير قادم لا محال .. فإذا صدق هذا الجيل ذلك فإنه سيكون هو جيل التغيير بكل تأكيد .. غدا ننتصر!

الاثنين، 5 أبريل 2010

الفعل الجسور والحد الأنى للأجور!!

الفعل الجسور والحد الأدنى للأجور!!


أشعر بنوع من العجب الشديد حينما أفكر في أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1984م وحتى الحكومة "الذكية جدا" الحالية كانت جميعا تحكم بلدا هو مصر "المفروسة" الحد الأدنى للأجور فيه وطبقا للقانون يساوي 35 جنيه بينما وصل كيلو اللحمة إلى 60 جنيه!!

ولذلك أبديت ثلاث ملاحظات على حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بإلزام الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار، أولى هذه الملاحظات أن هذا الحكم منطقي جدا، فليس من المعقول أن يبقى الحد الأدنى للأجور منذ عام 1984م عند ال 35 جنيه أي 6.36 دولار تقريبا!، والملاحظة الثانية أن هذا الحكم قد جاء راكبا توك توك متأخرا عشرات السنين فالعلاقة بين الأجور والأسعار "ماشية على حل شعرها" لا يحكمها أحد منذ أكثر من 20 عاما، ولعل هذا الحكم أن يكون فاتحة خير!، أما الملاحظة الثالثة أن هذا الحكم ستتعامل معه الحكومة على طريقة ودن من طين والأخرى من عجين، فالقانون والدستور من دون حكم محكمة يلزمان الحكومة بالعدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الأجور ووضع حد أدنى لها.

لا أخفي عليكم خشيتي أن يتحول الفرح بالحكم إلى مأتم له حينما يدخل الأدراج المظلمة ويصبح نسيا منسيا!، ومن واقع الخبرة مع الحكومة في مصر أجد أنه لا تلزمها بشئ أبدا أحكام القضاء، وأسألوا المهندسين وأحكام القضاء العديدة الصادرة لصالح إجراء انتخابات لنقابتهم المفروض عليها الحراسة منذ أكثر من 14 عاما، وأسألوا المعتقلين بموجب قانون الطوارئ والأحكام القضائية التي تطالب بالإفراج عنهم دون جدوى، وكذلك الأحكام القضائية ببطلان انتخابات دوائر كثيرة في مجلس الشعب وأيضا دون جدوى!

لذلك أجد أهم من الحكم القضائي 100 مرة المظاهرة التي نظمها المئات من العمال والقوى الوطنية أمام مجلس الوزراء في 3 إبريل الماضي يطالبون بحد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وكذلك ما دعى إليه العمال في تلك المظاهرة من اعتصام بعيد العمال الموافق الأول من مايو إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة والعادلة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا، ليتناسب مع الأسعار المرتفعة ويضمن أن يكون "فقط" على حد الفقر!!، فالفعل دائما أصدق من أي شئ آخر، والفعل النضالي "الجسور" بالاعتصام والإضراب والتظاهر وهو مكفول بموجب التزامات مصر باتفاقيات العمل الدولية وحقوق الانسان هو فقط من سيضمن حدا عادلا للأجور!