هل - فعلا - وقعنا في الفخ؟!

هل – فعلا – وقعنا في الفخ؟!

بقلم - محمد عبد العزيز*

قد تبدو .للوهلة الأولى. الإجابة سهلة وواضحة وصريحة .. نعم .. لقد وقعنا في الفخ! .. فكل الشواهد المبدئية تعطي انطباعا حادا أن الثورة أحيط بها، ودخلت بين فكي المصيدة، الفك الأول نظام "الجنرال" مبارك العائد في صورة "الجنرال" شفيق .. والفك الثاني نظام المرشد، المتخفي خلف محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان .. لكنني بنظرة أكثر تفاؤلا .. وربما أكثر عمقا أجدنا لم نقع في هذا الفخ رغم كل شئ!.

القراءة السطحية للانتخابات تعطي انطباعا خادعا، يروج له إعلام النطاعة المحسوب على نظام مبارك، والذي يملك رأس مال قنواته وصحفه رجال أعمال اقتربوا من منظومة فساد النظام، وأكلوا على موائده، ونهبوا يدا بيد، مع مبارك وجمال وعلاء وباقي أفراد العصابة، هذا الانطباع يصور  – كذبا – أن المصريين صوتوا ضد الثورة، واختاروا طريق "الاستقرار" .. والنغمة المعروفة عن رفض "تعطيل الانتاج" .. وتصوير الوضع السياسي أن شعب مصر "طهق" من "العيال بتوع التحرير" الذين لا يعجبهم العجب!!، لكن بالأرقام نجد الحقيقة هي العكس تماما، فأصوات المصريين الذاهبة لمرشحي نظام مبارك الذين روجوا لنظرية "الثورة خربت بيتنا" أو "للأسف الثورة نجحت" حسب تعبير الفريق شفيق، وكان شفيق الأكثر وضوحا في عدائه للثورة، كانت كالآتي حصل شفيق على 5,505,327  صوتا، وحصل عمرو موسى وقد قدم نفسه باعتباره رجل كل المراحل، فهو من النظام ومن الثورة!، مع مبارك، ومع الثوار!، يختلف مع الاخوان، ويغازلهم!، رجل كل عصر!، آكل على جميع الموائد!، رغم كل هذه المناورات حصل موسى على 2,588,850  صوتا فقط، وبجمع الاثنين معا باعتبارهما مرشحا الثورة المضادة ونظام مبارك، تكون النتيجة 8,094177  صوتا فقط، أي أن 8 ملايين وأكثر قليلا من الناخبين اختاروا هذا الاتجاه، بينما جاءت أصوات المصريين الذين اختاروا مرشحين ينتمون إلى الثورة كالآتي حصل حمدين صباحي على 4,820,273  صوتا، وحصل عبد المنعم أبو الفتوح على 4,065,239  وحصل خالد علي وهو أصغر المرشحين سنا على 134,056  صوتا، وحصل أبو العز الحريري على 40,090  صوتا، وحصل هشام البسطاويسي على 29,189  وبجمع أصوات مرشحي الثورة يكون عدد الناخبين الذين صوتوا لصالح الثورة هو 9,088,847  صوتا، أضف أن هناك مرشح جماعة الاخوان المسلمين وهو غير محسوب على خط الثورة، ولكنه بكل تأكيد غير محسوب على جماهير النظام السابق، وإن كانت جماعة الاخوان تتبنى اختيارات سياسية واقتصادية قريبة إلى حد التطابق أحيانا مع نظام مبارك، وقد حصل محمد مرسي على 5,764,952  صوتا، وليكن في الحسبان، أن مرشحي الثورة واجهوا صعوبات عميقة في هذه المعركة، أبرزها ضعف التمويل للحملات الانتخابية، فمرشحي نظام مبارك تدفقت عليهم أموال رجال أعمال فساد النظام، لضمان عودة الحال إلى ما كان، وكذلك خدمتهم الأجهزة الإدارية للدولة المصرية، لدرجة أنه في حالة شفيق مثلا، داست لجنة الانتخابات التي عين رئيسها المخلوع مبارك قانون العزل السياسي بالأقدام، وألقته في سلة المهملات في بلطجة سياسية وقضائية، من أجل استمرار شفيق في السباق الرئاسي، وتواطؤ النائب العام، الذي عينه مبارك أيضا!!، على البلاغات المقدمة "بأدلة دامغة" تثبت فساد شفيق، وألقاه في درج مكتبه لتدخل طي النسيان!، ومرشح جماعة الإخوان لقى دعما ماليا وبشريا هائلا من تنظيم الإخوان، وهو تنظيم قوي ماليا وبشريا بكل تأكيد.

أهم ما ثبت في هذه الانتخابات أن أغلب الناخبين صوتوا لصالح الثورة وليس العكس، وأن الترويج الإعلامي الكاذب الذي تبناه إعلام تابع للمخلوع ونظامه، من أن حمدين صباحي ليس لديه فرصة قد ثبت كذبه البين، وللأسف فقد انساق – بحسن نية – أنصار عبد المنعم أبو الفتوح في هذه الدائرة، وروجوا لهذه النظرية خوفا على تفتيت أصوات الثورة، ظنا منهم – وقد ثبت خطأ تقديرهم – أن فرص أبو الفتوح أكبر، وأن حمدين صباحي يفتت الأصوات، فكان في الواقع حمدين صباحي ينافس بينما فتت الأصوات عبد المنعم أبو الفتوح!

أهم ما أفرزته هذه الانتخابات هو تلك الكتلة الثالثة التي صوتت لحمدين صباحي بشكل واضح، وكثيرا من الذين صوتوا لعبد المنعم أبو الفتوح، وباقي الأصوات الذاهبة لمرشحي الثورة الآخريين، وتلك الكتلة لا تنتمي إلى نظام مبارك، ولا متصالحه معه، ولا تنتمي إلى جماعة الاخوان أو تيار الإسلام السياسي المنظم، فقد عانى المجتمع سنوات طوال من تنظيمين وحيدين في البلد، الأول هو التنظيم الإداري للدولة، وقد مثله شفيق، والتنظيم الإخواني الكبير، وقد مثله مرسي، ووصلا معا "بسبب تفتت الكتلة الثالثة فقط" إلى جولة الإعادة، وبسبب عدم توحد الكتلة الثالثة التي ذكرناها لم تتمكن تلك الكتلة من الوصول للإعادة، وقد كانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك.

المخرج من الفخ، والخلاص من فكي المصيدة (نظام مبارك العائد في صورة شفيق) والفك الآخر (نظام المرشد المتخفي خلف محمد مرسي)، هو تنظيم تلك الكتلة الثالثة .. في صورة تحالف سياسي وطني كبير، وتيار شعبي وطني، بمشروع يتبنى ثوابت الوطنية المصرية الجامعة، وعلى السيد حمدين صباحي أن يسير في هذا الطريق .. ونحن معه .. من أجل إنقاذ الثورة .. وللخروج من الفخ الذي أراده لنا طرفي المصيدة المباركية - الإخوانية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين!

* منسق شباب حركة كفاية

حمدين صباحي .. النسر الذي تريده مصر!

حمدين صباحي .. النسر الذي تريده مصر!

بقلم - محمد عبد العزيز*

هكذا يتجسد الحلم .. وهذا هو التحدي .. حلم الثورة في نصر ساطع، وتحدي الثوار في القدرة على فرض إرادتهم على نظام بائد، لا شك أن فوز المناضل الثوري حمدين صباحي برئاسة الجمهورية، يعد انتصارا ناصعا لثورة 25 يناير .. حينها فقط تستريح صدورنا، بأن رئيسنا أخيرا .. واحد مننا!!

 تأييدي لحمدين سابق على انتخابات الرئاسة من أصله!، فقد التقيت الرجل "عن قرب" لأول مرة في أكتوبر 2009م، كنت وقتها عضوا في حركة كفاية –ومازلت-، وعضوا في حركة شباب 6 إبريل "استقلت منها أغسطس 2009"، وقد قررت حركة شباب 6 إبريل تنظيم مؤتمر إلكتروني موازي لمؤتمر الحزب المنحل، والذي كان يعقد في نفس التوقيت –الأول من نوفمبر- ، كانت مهمتي الالتقاء برؤساء أحزاب المعارضة، وتسجيل كلماتهم بالفيديو، ثم إجراء حوار صحفي معهم على هامش المؤتمر، ويتم عرض تلك الكلمات على موقع الكتروني جهزناه مسبقا، وبذلك نكون أطلقنا أول مؤتمر إلكتروني في مصر، وكان لقائي مع المناضل حمدين صباحي .. لا يمكن نسيانه!

 وجدت نفسي ولمدة ساعتين تقريبا مع رجل من طراز فريد، رؤية غاية في العمق، وكلمات غاية في البساطة، ثقافته الأسطورية لا تخصم من شخصية "ابن البلد" البسيطة، واحد مننا فعلا، سألته كل ما كان يدور في بالي، وما كتبته في أوراقي، وما دار بذهني لحظات اللقاء، وأجاب بقلب مفتوح، خاتما كلامه، "جمال مبارك لن يحكم مصر، ولو على جثثنا، ولو فكر فقط جمال في ذلك، فإن "الثورة" آتية لا محال!" .. في ذلك الوقت كان هناك من يتحدث عن الإصلاح التدريجي للنظام، وتحولوا إلى ثوار كبار مع المد الثوري، وبعضهم مرشحين للرئاسة الآن، ونحن سعداء بالطبع بتطورهم الثوري "المفاجئ"، لكننا نذكر الجميع أن حمدين صباحي كان ثائرا بحق، منذ كان أشجع من فيهم يعارض رئيس الوزراء، ولا يجرؤ على التعرض لسيرة المخلوع أو عائلته!!

 وبعد الترشح الرسمي لحمدين صباحي، فإنه قدم رؤيته ومشروعه المتطابق مع ما نراه لحل مشكلة مصر، فرؤيتنا للثورة أنها نتيجة لثلاث مشكلات رئيسية، -أولا- غياب الديمقراطية، -ثانيا- غياب العدالة الاجتماعية، -ثالثا- غياب الاستقلال الوطني، وجاء حمدين بعبقرية فذة، ببرنامج يعالج الثلاث مشكلات في خطوط متوازية، فقدم برنامجه الانتخابي على ثلاث ركائز (حرية يصونها النظام الديمقراطي – عدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة – كرامة انسانية يحميها الاستقلال الوطني).

 لذلك يشرفني أن أعلن تأييدي ودعمي للمناضل حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة، يشرفني أن أكون في خندق واحد، مع هؤلاء العظماء، على سبيل المثال لا الحصر، الفنان خالد يوسف، د.مجدي يعقوب، ود. فاروق الباز، محمود سعد، د. أحمد حرارة، عبدالحكيم جمال عبد الناصر، حمدي قنديل، ووالدة الشهيد خالد سعيد، محمد الأشقر، أشرف البارودي، بثينة كامل، جمال زهران، مصطفى الجندي، علاء الأسواني، محمد المنسي قنديل، د.محمد غنيم، خالد الصاوي، صلاح السعدني، سامح الصريطي، هشام الجخ، جمال بخيت، عبدالرحمن الأبنودي .. إلخ إلخ.....

 هؤلاء الشرفاء جميعا، وغيرهم الكثير لا يكفينا أن نحصيهم في مقال محدود الكلمات، يحلمون بغد أفضل .. وبنصر أكيد لثورة 25 يناير .. ويجدون أن حمدين صباحي هو "النسر" الذي تريده مصر .. ونحن معهم .. وما النصر إلا من عند الله. 

* منسق الشباب لحركة كفاية

وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

وإذا الثورة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟!!

قد يبدو العنوان صادما .. وهذا مقصود بكل تأكيد، وأؤكد قبل كل شئ، أن صاحب هذه السطور لا يعتبر الثورة سرقت، وبالتالي لا يعتبرها قتلت!! .. فالثورة – رغم كل المؤامرات ضدها -   مازالت مستمرة، أما ما جاء بالعنوان هو تنبيه بصوت عال .. وصرخة تحذير من خطر نراه، ونسعى للانتصار عليه ..

بعد عام وبضعة أشهر .. أين نقف؟ .. على خط الثورة .. أم بالدفع .قسريا. في اتجاه الثورة المضادة؟! .. من دفعنا إلى تلك النقطة؟ .. والإجابات واضحة وضوح الشمس .. المسؤول الرئيسي عن عرقلة تقدم الثورة المصرية، وإعاقة رحلتها في طريقها نحو النصر الأكيد، هو مجلس مبارك العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بالتكليف من المخلوع، وبرضا قوى الثورة، حملته الأمانة فخانها، وخان معها شرفه العسكري، وخان ضميره الإنساني، وتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في البداية، وأنجزوا معا خطيئة كبرى،  سميت بالتعديلات الدستورية، هي من صنيعة لجنة رأسها المستشار طارق البشري، وبعضوية السيد صبحي صالح، وتضمنت العار المسمى المادة 28 الواردة في الإعلان الدستوري، حيث صاغتها تلك اللجنة .سامحها الله. في المادة 76 من التعديلات، ثم حدث خلاف عائلي بين حلفاء الأمس، فجرى ما جرى .. كل ذلك وتم إزاحة شباب الثورة من المشهد، لأنهم الطرف الذي لم يقبل ببيع الثورة، بينما جلس آخرون مع عمر سليمان، منهم اليوم من أصبح رئيسا لمجلس الشعب، ولم يقبل هذا الشباب بالتفريط في دماء الشهداء، بينما باع دماء الشهداء تحالف العسكر مع الإخوان، بثمن بخس كراسي معدودة، ثم ثبت للإخوان قبل الجميع، خسارة صفقتهم، وأن كراسيهم لا تساوي عند المجلس العسكري جناح بعوضة، وتمسك المجلس العسكري بحكومته، قائلا لبرلمان الإخوان، "اخبطوا راسكم في أقرب حيطة!!"

وتوالت حوادث الدم، من أول فض لاعتصام التحرير في مارس 2011م، حيث صدر بيان شهير من مجلس مبارك العكسري، قال فيه "نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح" .. ثم تلوثت أيدي جنرالات مبارك بدم شباب الثورة، من فجر 9 إبريل، إلى ماسبيرو، إلى محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومجزرة بورسعيد، ثم شارع منصور، وأخيرا مجزرة العباسية، وفي كل مرة، كان هؤلاء الشباب الثوار يدفعون الثمن .. تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية، يجري الآن الانتقام من هؤلاء الشباب لأنهم خرجوا عن إرادة السلطة، ويتم بشكل تدريجي إعادة الشعب إلى "داخل الحيط"، بدلا من إعادة الجيش إلى ثكناته، أما من تمرد على العودة "داخل الحيط" أو حتى بجانبه، فمصيره القتل والتشويه والتعذيب والنيابة العسكرية، ونظام كان يراد له أن يسقط، لكن يقيم "بعض" من قادته إقامة فندقية في انتظار الصفعة الأخيرة للثورة بحكم البراءة المنتظر، وشعب جرى قهره مجددا، بغياب متعمد للأمن، وتجويع مقصود، وترويع مفتعل، من أجل التكفير بالثورة، واختيار أحد الأسوء (أحمد شفيق – عمرو موسى) .. والهدف ظاهر للجميع، عملية دفن نهائية للثورة، في شكل انتخابات رئاسية، بمادة 28 تجعل التزوير قانونيا، ولجنة انتخابات مطعون في نزاهتها، ويرأسها فاروق سلطان الذي عينه المخلوع رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وثقة المخلوع فيه جعلته مؤهلا ليكون رئيسا للجنة الانتخابات التي كانت ستشرف على عملية التوريث لولا قيام الثورة!! .. وبقى الرجل في مكانه ليشرف على انتخابات رئاسة يترشح بها بعض من كان من المفترض أن يحاكموا سياسيا وجنائيا على ارتباطهم بنظام ثار الشعب عليه!!.

سيقول بعض المنافقين .. الصندوق عنوان الحقيقة، وهو رأي الشعب، ونقول لهم هناك مساران للتعبير، إما المسار القانوني الطبيعي، وهذا يعني أنه لو لدينا رئيسا للجمهورية، خائنا وعميلا وسارقا كمبارك، فإن المسار القانوني (النزيه) يضمن إجراءات تقاضي ضده، فلما كان هذا المسار مغلقا، قام شباب الثورة في يوم 25 يناير باتخاذ مسارا آخر، هو مسار "ثوري وانقلابي" ضد المسار القانوني الطبيعي، فلم يلجأ الشباب لتقديم بلاغ للنائب العام، يتهم مبارك بالسرقة والخيانة العظمى، لأن ذلك المسار القانوني كان مغلقا كما قلنا، وما كنا نسعى إليه بعد الثورة، هو ترسيخ مسارا قانونيا شرعيا لضمان الحقوق، كالانتخابات النزيهة في صندوقها وإجراءاتها، لكننا نستطيع أن نقول اليوم، أن ذلك المسار القانوني (الانتخابات) يجري إغلاقه، بشبهات عدم نزاهة اللجنة برئاسة قاضي مبارك المستشار فاروق سلطان، وبعضوية قاضي فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان المستشار عبد المعز إبراهيم، وبوجود المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة، وقبل كل ذلك بوجود سلطة عسكرية ثبت أنها لم تحم الثورة، ولكنها تقود الثورة المضادة، وتحمي المخلوع وأباطرة فساد نظامه، فإن ذلك المسار "القانوني" قد يصبح مستحيلا في حال نجاح مرشح من نظام ثارت الثورة ضده، مما يعني أن المسار "الثوري الانقلابي" سيكون حتميا أمام الثوار.

قد يقول قائل بعد انتخابات الرئاسة، وإن جاءت غير معبرة عن خط الثورة، "اعطوا فرصة" للرئيس الجديد"، وعلى غرار "اعطوا فرصة 6 أشهر لمبارك" .. أو "اعطوا فرصة للمجلس العسكري" .. أو "اعطوا فرصة للجنزوري" .. أو "اعطوا فرصة للبرلمان" .. ونحن نقول من الآن .. لا فرص أمام شفيق أو موسى .. والفرصة الوحيدة وقتها أمام الثورة أن تتجدد وبقوة، إما النصر في النهاية .. أو يذكر التاريخ أن شبابا ثار في 25 يناير، وانضم لهم الشعب بتنوعه، لكن تحالفا بين قوى الثورة المضادة ، وتواطؤا بين الإخوان ومجلس مبارك العسكري، وبقيادة هذا المجلس، تم هزيمة هذه الثورة .. ودفن قصتها ليوم يبعثون .. قوموا إلى ثورتكم .. يرحمكم الله!

مناضلو عمرو موسى!!

مناضلو عمرو موسى!!

إذا لم تستح افعل ما شئت! .. من أهم محاسن المرحلة الانتقالية، أنها كشفت الصالح من الطالح، والمناضل من المنافق، والثائر من المتطفل على الثورة، ويستمر قطار الفرز، وصولا لمحطة ما يصح أن نطلق عليهم مناضلي عمرو موسى!!

مناضلو عمر موسى هم نفر من الناس يخدعك مظهرهم، يرتدون رداء الثورة، وهم يطعنوها بخسة في ظهرها، يتغنون ببطولاتهم وتضحياتهم العظيمة من أجل الوطن، يدغدغون المشاعر الكارهة لخيانات الإخوان للثورة، ويبدعون نظريات تبدو منطقية في مظهرها، عن ضرورة دعم مرشح غير منتمي للإخوان، ثم يقفزون بك إلى وحل خيانة الثورة في خداع بالغ وكأنه قفز بالثورة إلى النجاة! .. ستجد منهم من يدعي الليبرالية، والليبرالية الوطنية منهم براء، وستجد منهم من يدعي الناصرية، والناصرية تلعنهم وتبصق عليهم، وستجد منهم من يدعي اليسارية، وهم أبعد ما يكون عن ثورية اليسار، ولو كان ماركس بيننا لصفعهم على وجوههم، ستجدهم يتمرغون في أوحال العار، بتأييدهم لمرشح كل انجازاته أنه كان لاعقا لحذاء نظام المخلوع طيلة 10 سنوات، كان فيها وزيرا لخارجية مبارك، ونافق ونافق على كل الأوجه، وبكل الألوان والأشكال، وأكل على جميع الموائد، من مائدة المخلوع مبارك، إلى موائد الخيانة في 22 عاصمة عربية أثناء عمله أمينا عاما للجامعة العربية.

سيكذبون .. فيقول نفر منهم أن عمرو موسى قد عارض مبارك فأقصاه من الخارجية، والحقيقة يعلمونها جيدا، لكنهم يكتمون الشهادة بعمد وانعقاد النية، فموسى لم يعارض مبارك ولا يحزنون، وهو القائل قبل الثورة "سأعطي صوتي لمبارك أيا ما كان المرشح أمامه لأني أعرف طريقة إدارته للبلاد"، وطبعا نحن نعي جيدا طريقة إدارة مبارك التي يعرفها السيد عمرو موسى، وهي طريقة الانحطاط والنهب العام، والتبعية والركوع للأمريكان والإسرائيليين، نعي جيدا أن هذه الطريقة – التي تعجب السيد عمرو موسى – هي التي جعلته حسب قوله يؤيد مبارك!!، حتى بعد اقتراب سفينة مبارك البالية من الغرق، وأثناء قمة الوهج الثوري في ميدان التحرير، لم يكف السيد عمرو موسى عن نفاقه ولعقه لحذاء نظام المخلوع، فقال في تصريحات لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 8 فبراير 2011م وقبل تنحي المخلوع بثلاث أيام فقط :"يجب بقاء الرئيس مبارك حتى نهاية ولايته"!، أين حمرة الخجل إذن، يا من تدعون الثورية، ثم تتمرغون في أوحال الخيانة!!

سيقول نفر منهم – وهم كاذبون كذلك – أن عمرو موسى له مواقف مشرفة في مواجهة إسرائيل، والحق يقال أن للرجل مواقف فعلا، لكنها الخزي بعينه، ولا تعرف الشرف إطلاقا، بل لا تمت للشرف بأي صلة نسب، ففضيحة تصدير الغاز لإسرائيل بدأت في مكتبه، والوثيقة التي نشرتها جريدة اليوم السابع تؤكد ذلك، أنه بتاريخ 12 نوفمبر 1993م، وجه عمرو موسى وزير الخارجية آنذاك خطابا إلى وزير البترول، تحدث فيه عن دراسة أولية لتصدير الغاز لإسرائيل!

أما من يقول بأن عمرو موسى كان صاحب دور مهم في وزارة الخارجية، الحقيقة لم يكن إلا فشلا تلو فشل في القضية الفلسطينية، فإن ما رواه الأستاذ محمد حسنيين هيكل في كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان" الصادر عن دار الشروق ، يؤكد نظريتنا الساطعة من أن موسى لم يكن إلا سكرتيرا لمبارك يأتمر بأمره، تابعا ذليلا لظل المخلوع، يقول هيكل على لسان رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري :"إنني أوقعت نفسي، وأوقعت عمرو موسى (كان وقتها وزيرا للخارجية) في حرج شديد"، حيث قال الحريري لمبارك "سيادة الرئيس اسمح لي أن أهنئك على نشاط وزير خارجيتك"، حينها توقف مبارك في مكانه، وبدا عليه عدم الارتياح وقال للحريري وفي حضور عمرو موسى :" إيه .. وزير الخارجية لا يرسم سياسة .. رئيس الدولة يرسمها"!، ثم التفت مبارك إلى عمرو موسى الصامت قائلا له "عمرو .. اشرح للأخ رفيق أن وزراء الخارجية لا يرسمون السياسة، بل ينفذوها فقط" !

نعي جيدا أن كثر من أبناء الشعب البسطاء، يمكن أن يخدعهم مظهر عمرو موسى المتلون عن جوهره، لكن ما بدا أنه يتسرب شيئا فشيئا، أن بعضا ممن يدعي أنهم "نخبة" يميلون لعمرو موسى، وباعتبارات خوفهم من الإخوان، وكأنهم يستجيرون من الذئب بالضبع!!، فنحن أول من يختلف مع الإخوان في تحولهم من مرحلة المشاركة إلى المغالبة إلى التكويش!!، لكن ذلك لا يعني تخلينا عن مبادئ ثرنا من أجلها، حين أطلق رصاص الغدر علينا ونحن نهتف "الشعب يريد إسقاط النظام"، وإسقاط النظام – كما نفهمه – هو تغيير جذري لشخوصه واختياراته السياسية والاقتصادية، وعمرو موسى من نفس شخوص نظام مبارك، وبنفس اختياراته السياسية والاقتصادية، (لاحظ تصريحه المشار إليه سأعطي صوتي لمبارك لأني أعرف "طريقة إدارته")!!

ليس الفرز على أساس ليبراليين في مواجهة إسلاميين، أو قوى مدنية في مواجهة أخرى دينية، ففي أوساط الليبراليين من خانوا الثورة، وفي أوساط الإسلاميين من خانوها أيضا!، ومن القوى المدنية من انبطح لمبارك ونظامه كالسيد البدوي ورفعت السعيد، ومن القوى الإسلامية من انبطح للمجلس العسكري وخان دماء الشهداء، الفرز الحقيقي يجب أن يكون على أساس خندق الثورة، وما تعنيه من انقلاب ورفض كامل لشخوص نظام مبارك، واختياراته السياسية والاقتصادية، وخندق الثورة المضادة وأعداء الثورة، وهم من يريدون "تحسين" شروط النظام لا إسقاطه، ومناضلو عمرو موسى هم من أعداء الثورة، وإن ارتدوا رداءا ثوريا زائفا!