آه هي فوضى !!
حينما قدم المخرج المبدع يوسف شاهين فيلمه الأخير "هي فوضى" إلى الرقابة اعترضت على عنوان الفيلم واقترحت إضافة علامة استفهام إلى جانب هي فوضى حتى يبدو وكأن الفيلم لا يقر الفوضى في المجتمع وإنما يطرح سؤال على المشاهد مفاده هي فوضى ؟! ولا لأ !!
وبعد فترة طويلة من مشاهدتي للفيلم تعجبت كثيرا من التساؤل حول الفوضى أهي موجودة أم لا .. فبالله عليكم بلاد تغرق فيها عبارة بها أكثر من ألف إنسان ثم لا يحاسب أي مسؤول بل على العكس صاحب شركة العبارة حر طليق ينعم بكل سبل الحياة الرغدة والهنيئة في لندن والأكثر إثارة للدهشة أن هذا الأمر " بحكم المحكمة " أما الحادث فاعتبر قضاءً وقدراً !!
وحين حدثت محرقة مسرح بني سويف وراح ضحيتها الكثير من خيرة أبناء الوطن المفكرين والفنانين ثم يبقى وزير الثقافة في موقعه " حسب توجيهات السيد التعيس " وكأن شيئا لم يكن على أن يراع وضع طفاية حريق بعد كدا جنب كل ستارة وعفا الله عما سلف !!
وحين وقعت واقعة الدويقة وعجزت الدولة بكل أجهزتها عن توفير مساكن للأسر المتضررة بل قامت " بجرجرة " الأهالي المعتصمين أمام مبنى محافظة القاهرة بما فيهم الأطفال والنساء بينما نفس الدولة توفر أفخم وأفخر الفيلل في بورتو مارينا وبورتو العين السخنة وبورتو أي حاجة بينما تعامل بقية الشعب بطريقة " أنا رأيي نموت كل الجعانين " !!
وحين ضبطت عدسات الكاميرا المدرسين " المفترض " أنهم مربي الأجيال في حالات غش جماعي أثناء اختبارات الكادر حتى يتمكنوا من زيادة مرتباتهم جنيهات لا تكفي لأدنى مستويات الحياة الآمنة والآدمية ..
وحين تفرض الدولة الحراسة على نقابة المهندسين لمدة 13 سنة متجاهلة أحكام القضاء التي حكمت مرارا وتكرارا حتى بح صوتها بإجراء انتخابات في النقابة المكلومة لكن الدولة تبقى ودن من طين وودن من عجين وتتعامل بطريقة انا بنفذ من أحكام القضاء اللي على مزاجي حد له شوق في حاجة !!
وحين يصدر القضاء أحكاما بالسجن المشدد على أهالي المحلة على خلفية أحداث 6 و 7 إبريل الماضي في نفس الوقت الذي يصدر القضاء أيضا حكما ببراءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة !!
حين يبقى قانون يحكمنا أكثر من ربع قرن يدعى قانون الطوارئ وكأن القاعدة هي الطوارئ والاستثناء عدمها .. ويستخدم هذا القانون في المقام الأول ضد كل صاحب رأي وضد كل معارض بدءا من ممارسات ما يسمى بجهاز أمن الدولة الذي يعتقل المعارضين لفترات غير محددة ودون أي ضابط قانوني .. حتى الضرب والاعتداء الهمجي على المواطنين الأبرياء في أقسام الشرطة وانتهاك عرضهم مثل ما حدث مع المواطن أحمد عبد الفتاح ومن قبله عماد الكبير وفتاة المنصورة وغيرهم الكثير والكثير..
وحين يصدر القضاء العسكري أحكاما على المدنيين لمجرد تضامنهم مع غزة وتصفية الحسابات السياسية معهم مثل ما حدث مع الأستاذ مجدي حسين بطريقة هزلية حيث أن القاضي " العقيد " منع المحاميين من المرافعة وانتدب محاميين من عنده وعلى الرغم من تسجيل رفض الأستاذ مجدي حسين للمحاميين المنتدبين إلا أن القاضي " العقيد " أصر على استكمال الشكل الديكوري للمحاكمة في مشهد يذكرني بمحاكمة جميلة بو حريد !! .. أما يوم النطق بالحكم في هذه القضية كان قمة الهزل والكوميديا السوداء فشر البلية ما يضحك حيث أن القاضي " العقيد " رفض دخول المحاميين لمعرفة الحكم في الوقت الذي كان شريط قناة النيل للأخبار يخبر الجميع بأن الحكم هو الحبس سنتين و 5000 جنيه غرامة !!
أما من يصبح وزيرا هو من يسند ليفني وهي نازلة السلالم يا مشا الله عليها .. لقد اختلطت المفاهيم أصبحت ليفني صديقة والمقاومة عدو .. أصبح التضامن مع إسرائيل حكمة والتضامن مع غزة جريمة يعاقب عليها القضاء العسكري هذا هو الحال والرقابة تطرح سؤال هي فوضى ولا لأ!!
وأنا أرد عليهم آه هي فوضى ولو فيه فوضى يبقى أنت أكيد أكيد في مصر !!
حينما قدم المخرج المبدع يوسف شاهين فيلمه الأخير "هي فوضى" إلى الرقابة اعترضت على عنوان الفيلم واقترحت إضافة علامة استفهام إلى جانب هي فوضى حتى يبدو وكأن الفيلم لا يقر الفوضى في المجتمع وإنما يطرح سؤال على المشاهد مفاده هي فوضى ؟! ولا لأ !!
وبعد فترة طويلة من مشاهدتي للفيلم تعجبت كثيرا من التساؤل حول الفوضى أهي موجودة أم لا .. فبالله عليكم بلاد تغرق فيها عبارة بها أكثر من ألف إنسان ثم لا يحاسب أي مسؤول بل على العكس صاحب شركة العبارة حر طليق ينعم بكل سبل الحياة الرغدة والهنيئة في لندن والأكثر إثارة للدهشة أن هذا الأمر " بحكم المحكمة " أما الحادث فاعتبر قضاءً وقدراً !!
وحين حدثت محرقة مسرح بني سويف وراح ضحيتها الكثير من خيرة أبناء الوطن المفكرين والفنانين ثم يبقى وزير الثقافة في موقعه " حسب توجيهات السيد التعيس " وكأن شيئا لم يكن على أن يراع وضع طفاية حريق بعد كدا جنب كل ستارة وعفا الله عما سلف !!
وحين وقعت واقعة الدويقة وعجزت الدولة بكل أجهزتها عن توفير مساكن للأسر المتضررة بل قامت " بجرجرة " الأهالي المعتصمين أمام مبنى محافظة القاهرة بما فيهم الأطفال والنساء بينما نفس الدولة توفر أفخم وأفخر الفيلل في بورتو مارينا وبورتو العين السخنة وبورتو أي حاجة بينما تعامل بقية الشعب بطريقة " أنا رأيي نموت كل الجعانين " !!
وحين ضبطت عدسات الكاميرا المدرسين " المفترض " أنهم مربي الأجيال في حالات غش جماعي أثناء اختبارات الكادر حتى يتمكنوا من زيادة مرتباتهم جنيهات لا تكفي لأدنى مستويات الحياة الآمنة والآدمية ..
وحين تفرض الدولة الحراسة على نقابة المهندسين لمدة 13 سنة متجاهلة أحكام القضاء التي حكمت مرارا وتكرارا حتى بح صوتها بإجراء انتخابات في النقابة المكلومة لكن الدولة تبقى ودن من طين وودن من عجين وتتعامل بطريقة انا بنفذ من أحكام القضاء اللي على مزاجي حد له شوق في حاجة !!
وحين يصدر القضاء أحكاما بالسجن المشدد على أهالي المحلة على خلفية أحداث 6 و 7 إبريل الماضي في نفس الوقت الذي يصدر القضاء أيضا حكما ببراءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة !!
حين يبقى قانون يحكمنا أكثر من ربع قرن يدعى قانون الطوارئ وكأن القاعدة هي الطوارئ والاستثناء عدمها .. ويستخدم هذا القانون في المقام الأول ضد كل صاحب رأي وضد كل معارض بدءا من ممارسات ما يسمى بجهاز أمن الدولة الذي يعتقل المعارضين لفترات غير محددة ودون أي ضابط قانوني .. حتى الضرب والاعتداء الهمجي على المواطنين الأبرياء في أقسام الشرطة وانتهاك عرضهم مثل ما حدث مع المواطن أحمد عبد الفتاح ومن قبله عماد الكبير وفتاة المنصورة وغيرهم الكثير والكثير..
وحين يصدر القضاء العسكري أحكاما على المدنيين لمجرد تضامنهم مع غزة وتصفية الحسابات السياسية معهم مثل ما حدث مع الأستاذ مجدي حسين بطريقة هزلية حيث أن القاضي " العقيد " منع المحاميين من المرافعة وانتدب محاميين من عنده وعلى الرغم من تسجيل رفض الأستاذ مجدي حسين للمحاميين المنتدبين إلا أن القاضي " العقيد " أصر على استكمال الشكل الديكوري للمحاكمة في مشهد يذكرني بمحاكمة جميلة بو حريد !! .. أما يوم النطق بالحكم في هذه القضية كان قمة الهزل والكوميديا السوداء فشر البلية ما يضحك حيث أن القاضي " العقيد " رفض دخول المحاميين لمعرفة الحكم في الوقت الذي كان شريط قناة النيل للأخبار يخبر الجميع بأن الحكم هو الحبس سنتين و 5000 جنيه غرامة !!
أما من يصبح وزيرا هو من يسند ليفني وهي نازلة السلالم يا مشا الله عليها .. لقد اختلطت المفاهيم أصبحت ليفني صديقة والمقاومة عدو .. أصبح التضامن مع إسرائيل حكمة والتضامن مع غزة جريمة يعاقب عليها القضاء العسكري هذا هو الحال والرقابة تطرح سؤال هي فوضى ولا لأ!!
وأنا أرد عليهم آه هي فوضى ولو فيه فوضى يبقى أنت أكيد أكيد في مصر !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق