دراع الحكومة !!
تابعت الازمة التي طرأت على الساحة في الفترة الماضية بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب بما أدى إدى إلى اتخاذ الجمعية العمومية للنقابة قرارا "بالإضراب" وإغلاق الصيدليات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءا احتجاجا على موقف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب .. والقصة حتى نفهمها يجب أن نعود إلى عام 2005 م حين وقعت مصلحة الضرائب مع نقابة الصيادلة اتفاقية يتم محاسبة الصيادلة ضريبيا بموجبها على أساس نسب محددة واستمر العمل بالاتفاقية حتى جاء أشرف العربي الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب وقرر إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وأن يكون محاسبة الصيادلة من خلال التقدير الجزافي لمفتشي الضرائب وأعلن للصيادلة "إنتوا مالكوش اتفاقيات عندي!!" توجه بعدها وفد من النقابة - قالوا نعمل بأصلنا - برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود وكيل النقابة للتفاهم مع رئيس مصلحة الضرائب إلا أن الأخير طردهم من مكتبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر!!
كان بعدها قرار الجمعية العمومية هو الإضراب .. وكان رد فعل الحكومة "كعادتها" ساذجا وسطحيا مثل ما حدث في بداية أزمة الضرائب العقارية يتضح هذا من تصريحات رئيس الوزراء في "البيت بيتهم" حين قال أن هذا الأمر يتعلق "بهيبة الدولة" !!
الحكومة المحروسة عندنا تتعامل مع المواطنين بطريقة "دراع الحكومة مايتلويش وكلامها ماينزلش الأرض أبدااااااا"
وهذا ما حدث بالفعل في أزمة موظفي الضرائب العقارية حين اعتصموا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمساوتهم بزملائهم في الضرائب العامة ماديا وكان رد وزير المالية وقتها "أنا مايتلويش دراعي أبدا!! " وبعد أن تعجز الدولة في حل الأزمة "كعادتها أيضا" وتتفاقم تبعاتها ترضخ للمطالب وهو ما حدث لموظفي الضرائب العقارية في النهاية وكأن الحكومة تقول خلاااااص يتلوي المرة دي !!
ويبدو أن الحكومة لم تتعلم من أخطائها فعالجت أزمة الصيادلة في البداية بنفس العقلية الساذجة والسطحية ووصلت الحكومة الذكية المحروسة إلى نفس النتيجة " خلاص يتلوي المرة دي !! " فاعتذر وزير المالية عن تصرف رئيس مصلحة الضرائب حين طرد وفد النقابة .. وقرر الوزير محاسبة الصيادلة هذا العام بموجب اتفاقية 2005م على أن يتم التفاوض حول الطريقة الدائمة للمحاسبة مع وزير المالية وليس مع رئيس مصلحة الضرائب حتى يعتذر وهو ما طلبه الصيادلة .. ونتيجة لذلك علق الصيادلة إضرابهم..
ما نتوصل إليه من هذه الأزمات مع الحكومة "أم دراع دي" أنه يمكن فعلا الضغط والحصول على نتائج عن طريق ثقافة الإضراب والاعتصام والعصيان المدني السلمي فمن الضرائب العقارية إلى المقطورات إلى الصيادلة يتأكد لدينا أنه يمكن بالفعل لي "دراع الحكومة " وكل الفئات - ولا استثني أحدا - لها بدل المشكلة عشرة وبدل المطلب مئة ولعل بوادر أزمة المحامين تؤكد ما أقول .. لذلك لما لا نوحد جهودنا في يوم واحد للإضراب العام .. كل بمطالبه الفئوية حينها يمكن بالفعل لي دراع الحكومة بقوة والوصول إلى أفضل النتائج من أجل هذا الوطن ..
إذا ليكن السادس من إبريل القادم يوما للإضراب العام في مصر يوما للي دراع الحكومة !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق