رئيس مصر أم جزر الموز؟!

رئيس مصر أم جزر الموز؟!

أشعر بنوع من العجب والدهشة من التفكير في رئيس لمصر على طريقة أن يكون ديمقراطي وطيب وابن حلال!، ودهشتي ليست لأني أطالب برئيس ديكتاتور وشرير وابن حرام لا سمح الله، ولكن لأني أرى رئاسة مصر أمر أكثر تعقيدا من تلك البساطة المتناهية في الالتفاف حول شخصية معينة كبديل شعبي للرئاسة لمجرد أنه ديمقراطي وطيب وابن حلال!!

الرئيس القادم الذي نرجوه لمصر نتفق جميعا أنه سيواجه وضعا سيئا جدا، فهو عليه أن يعيد بناء دولة جـُرفت ثرواتها القومية على مدى أكثر من ربع قرن، وكبلت بقوانين سيئة السمعة قامت بترسيخ استبدادا وفسادا أخرجا مصر من السياق الطبيعي للتطور والتغيير والتبادل السلمي للسطة، وبالتالي على هذا الرئيس أن يقوم بعملية إصلاح سياسي واسعة لتضع مصر على أول الطريق الديمقراطي الطبيعي الذي سيضمن لها تبادلا سلميا للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة تعبر بحق على إرادة الناخبين، كل ما سبق أمور تحدثنا فيها مئات المرات وجميع القوى الوطنية قدمت مقترحات عن كيفية الإصلاح الديمقراطي الذي علينا أن نتبناه، لكني أرى أن الإصلاحات السياسية الداخلية ليست كافية لتجعلني أتنبنى ترشيح شخصا معينا للرئاسة، فمصر دولة أكبر من ذلك بكثير.

أول الأمور التي تشغلني حينما أفكر فيمن يصلح كمرشحا لرئاسة الجمهورية في مصر هو رؤيته للأمن القومي المصري، فتعريف الأمن القومي عموما هو حماية مصالح الدولة خارج حدودها وبالتالي مراعاة مصالحها الإقليمية والدولية وصياغة رؤية لعلاقات الدولة مع دول الجوار أولا ثم مع العالم أجمع.

ولصياغة رؤية واضحة للأمن القومي لابد من تحديد العدو الإستراتيجي الأول للدولة وكيفية بناء التحالفات الإقليمية ضده، ولست في حاجة أن أبرهن أن العدو الإستراتيجي لمصر هو ما يطلق عليه دولة إسرائيل فهذا أمر لا أتناقش فيه مع أحد ومن يختلف معي فيه فعليه أن يخبط رأسه في أقرب حيطة!.. والعلاقة مع إسرائيل تحكمها في مصر اتفاقية كامب ديفيد وبالتالي على من يطرح نفسه مرشحا شعبيا للرئاسة أن يفتينا بوضوح في رؤيته لتلك الاتفاقية.

أقدر جيدا أنه من الصعوبة الإعلان عن رفض قاطع وصريح لتلك الاتفاقية فذلك أمر قد يجلب صدام مع المجتمع الدولي على المرشح الشعبي، ولكن على الأقل إذا لم يتبنى هذا المرشح أيا كان بندا في حملته الشعبية يتحدث عن استفتاء الشعب في مراجعة اتفاقية كامب ديفيد تمهيدا للتحرر منها فأنا أعتبر أن الاتفاف حول ذلك المرشح يصبح تضييعا للوقت، لأننا سنصبح وقتها نبدل نظاما ديكتاتوريا منزوع سيادة القرار بنظام ديمقراطي منزوع سيادة القرار أيضا! .. قد يصلح هذا الأمر أي ضمان المكسب الديمقراطي من التغيير وفقط في جزر الموز – التي لا أعرف مكانها – أما في مصر فالأمر يختلف كثيرا، وأرجو أن يتنبه المرشحون الشعبيون لأهمية ربط مطلب استقلال سيادة القرار بالمطالب الديمقراطية، فمصر ليست بلدا يحكمها ديكتاتور وفقط، بل بلدا محتلة الإرادة لصالح أمريكا وإسرائيل .. الغريب أنه بعد مرور أكثر من 90 عاما على ثورة 1919 أجدنا نطالب بنفس المطالب حتى من حيث الترتيب الاستقلال والدستور!