كارت أحمر للمجلس العسكري

كارت أحمر للمجلس العسكري

هذا هو الوقت المناسب من وجهة نظري لرفع الكارت الأحمر، قد يراه البعض متأخرا، فأقول لهم، المهم أنه جاء، وقد يراه البعض متعجلا فأقول لهم، هذه رؤيتي، قد أصيب وقد أخطئ، وقد يرى البعض أن المجلس حمى الثورة، ويقود البلاد لمصلحة شعبها، فلا أقول لهم إلا سلاما، عملا بالآية الكريمة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا .. سلاما!

القصة ليست انفعالا، ليس لأن الشهيد مينا دانيا كان صديقا عزيزا على قلبي، وليس لأني رأيت بأم عيني متظاهرين سلميين، .نعم سلميين. يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، ويدهسون تحت مدرعات المجلس العسكري، القصة أكبر من ذلك بكثير، حقيقة الأمر أن بقاء هذا المجلس - مجلس قيادة الثورة المضادة - في سدة الحكم قد يؤدي إلى انهيار البلاد، وهو ما لا نرجوه، وسنفتدي البلاد بأرواحنا إن حاول المجلس وإعلامه الكاذب المضلل أن يأخذنا إليه.

لقد كنت بجوار رمسيس هيلتون، بينما نهتف مسلمين وأقباط، في مظاهرة سلمية، وقنابل الغاز فوق رؤوسنا، وخطر على بالي أن أرى ماذا يقول إعلام النظام عنا، الحمد لله لدي في جهاز تليفوني المحمول إماكنية فتح التلفزيون المصري، كنا نجري ونحمي بعضنا بعضا من صوت الرصاص وقنابل الغاز، بينما كان التلفزيون المصري يؤكد وفاة 3 جنود من الجيش على يد مسلحين أقباطّ!!، أبحث حولي عن أي مسلح، فلا أجد سوى مدرعات تدهس المواطنين، ورصاص وقنابل غاز!!

مارس الإعلام المصري –كعادته- هوايته المفضلة في الكذب الحصري على التلفزيون المصري، كل ذلك بالطبع برعاية المجلس العسكري الذي لم تكن لديه مشكلة أن تقوم فتنة قد تعصف بالبلاد، من أجل تحقيق أهدافه، في فرض إرادته بالقوة المسلحة، بعد أن فقد كل شرعية، شرعية الثورة التي منحتها له أثناء هتافات الجيش والشعب إيد واحدة، وهو الهتاف الذي لم يعد يهتفه اليوم سوى البلطجية المأجورين له، بينما يهتف التحرير كل جمعة، الشعب يريد إسقاط المشير!، وفقد المجلس كذلك شرعية الإعلان الدستوري الذي زور نتيجة الاستفتاء على تعديل مواد في الدستور، فغير المجلس ما استفتينا عليه، وأضاف وحذف، وأهدر دم الإرادة الشعبية، ثم جاء الابن الحرام لتلك الفعلة النكراء، الإعلان الدستوري فاخترقه المجلس العسكري أيضا، مر ال 6 أشهر، وبقيت الطوارئ، وبقى هو ذاته –المجلس- مخالفا ما قطعه على نفسه، بأنه لن يستمر أكثر من 6 أشهر.

وفي كشف الحساب، قاد المجلس العسكري البلاد نحو الفوضى، بالعمد، وانعقاد النية، فالبلطجية على مرأى ومسمع منه، ولو أراد لقام بتطيهر حقيقي للداخلية، بأجهزتها، وتنظيمها السري الذي يقود البلطجية إلى الآن، بينما تفرغ المجلس العسكري للقبض على النشطاء، وتحويلهم لمحاكمات عسكرية، تفرغ المجلس العسكري لفض الاعتصامات، بالعصا المكهربة، في كلية الإعلام، وفي ميدان التحرير 9 مارس، وفي ميدان التحرير فجر 9 إبريل، وهذه المرة كان بالرصاص الحي، وفي 15 مايو و 9 سبتمبر أمام السفارة الصهيونية، وأجرت شرطته العسكرية كشف العذرية على الفتيات المعتصمات، وفرمت أجهزته السيادية عددا لجريدة صوت الأمة، وصادرت عددا لروز اليوسف، ووصل الأمر إلى اقتحام قناة الحرة وقناة 25 على الهواء مباشرة أثناء التغطية!!

وحين تم استدعاء المشير طنطاوي للشهادة في محاكمة المخلوع، كانت شهادة شاهد مشافش حاجة، وجاءت الإجابات هي إجابة واحدة تقريبا، "ليس لدي معلومات"، ونحن الآن في محكمة الشعب نسأل المشير، من أمر مدرعات الجيش دهس المتظاهرين يا سيادة المشير؟!، هل لديك معلومات هذه المرة؟!، من أمر أسامة هيكل وزير إعلامك بالكذب والتضليل وإثارة الفتنة والتحريض؟!، هل من معلومات أيضا؟!، وسيادة اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية حين أشاد بتغطية التلفزيون المصري، هل كان يشيد بدوره شخصيا؟!، طبعا من يشهد لوزير إعلام في عصر مجلس عسكري، غير مدير الشؤون المعنوية في المجلس؟!!

لقد رفعنا في جمعة 8 يوليو الكارت الأحمر لحكومة شرف، والكارت الأصفر للمجلس العسكري، وأجد اليوم رفع الكارت الأحمر للمجلس العسكري واجب وطني، فالهجوم على حكومة شرف، كمن كان قبل الثورة يمارس دور المعارضة المستأنسة المأجورة ويهاجم حكومة نظيف، ويصمت عن رأس الحية، بينما كانت الحكومة، ولا تزال، مجرد سكرتارية عند رئيس الجمهورية، وهو اليوم المجلس العسكري، فهو من عين الحكومة، وهو من يملك إقالتها، هو من يوجه سياستها .. المجلس هو المسؤول .. المجلس هو المسؤول .. المجلس هو المسؤول!