نظام أكثر فسادا!

نظام أكثر فسادا!

صدر منذ أيام قليلة تقرير مؤسسة الشفافية الدولية السنوي ليعلن عن تراجع مصر في محاربة الفساد – قال يعني كانت بتحاربه قبل كدا – مؤكدا تراجع مصر إلى المركز 115 من 180 دولة في مجال محاربة الفساد حيث سجلت "المنهوبة" مصر المحروسة سابقا 2.8 نقطة على مؤشر الفساد المكون من 10 نقاط وتعتبر الدولة أكثر نزاهة كلما اقتربت من العشرة وأكثر فسادا كلما اقتربت من الصفر واحنا 2.8 يعني في الحضيض بالصلاة ع النبي!!
لم تصمت الحكومة المصرية ربنا يديها الصحة فهذه الأرقام تضر بسمعة مصر اللي هي يا مشاء الله في السما فعلق الأستاذ ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الإدارية بقوله إن هذه الأرقام غير معقولة وغير مقبولة وأنا أشك في صحتها ..بل أكد السيد ناصر فؤاد أن تأخر مصر على مؤشر الفساد دليل على أن الحكومة أصبحت جادة في محاربة الفساد لأنها هي التي تظهر وقائع الفساد وتحقق فيها .. طبعا فيما يبدو أن مؤسسة الشفافية الدولية عملت مؤامرة صهيونية أمريكية حتى تسئ إلى مصر مثلما يريد فاروق حسني أن يداري على (سقوطه) في انتخابات اليونسكو لأن الحكومة في مصر لم تتعود أن تسقط في أي انتخابات!!
والأكثر إثارة للشفقة وفقعة المرارة وارتفاع الضغط والسكر قول الأستاذ ناصر فؤاد أن المواطنين هم الذين يعرضون الرشوة على الموظفين بينما لا يطلبها الموظفون منهم .. وكأن الرجل يعيش في كوكب ثاني ولا يعلم أنه لا يمكنك أن تقضي أي مصلحة في أي جهة حكومية إلا بعد دفع الاكرامية أو الشاي أو الاصطباحة التي أصبحت عرفا وعملا شبه مقننا وليس المواطن المصري "فنجري" أو بيموت في الحرام فيدفع الرشوة دون أن تطلب منه بالذمة ده كلام ناس عاقلة!!

لماذا نذهب بعيدا ولكم فيما نشرته جريدة الوفد بتاريخ 21 سبتمبر الماضي في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "مسخرة طبية في مستشفى حكومي جدا" أكبر دليل على مدى الترهل والفساد المستوطن لكل أجهزة الدولة، فالقصة تعود إلى صدور قرار من محافظة الجيزة يلزم أولياء الأمور بتقديم شهادات صحية تفيد بخلو أبنائهم من الأمراض المعدية قبل العام الدراسي الجديد حرصا من حكومتنا الجميلة الطيبة على عدم انتشار أنفلونزا الخنازير بين الطلبة والطالبات، وتم تقسيم المدارس على مستشفيات الجيزة فكان نصيب كل مستشفى 10 مدارس، وكالعادة المصرية البحتة انتشرت الفوضى والزحام وما خفي كان أعظم .. إذ تمكنت جريدة الوفد من استخراج شهادات صحية (نشرتها في نفس العدد) من مستشفى بولاق الدكرور العام بخلو كلا من حاتم مصطفى الجبلي (وزير الصحة) و يسري صابر الجمل (وزير التربية والتعليم) و سعاد محمد حسني (سعاد حسني الممثلة المتوفاة في 21 يونيو 2001) و زينب خليل محمد (الاسم الحقيقي للفنانة سامية جمال المتوفاة في 1 ديسمبر 1994) من الأمراض المعدية وسلامة القلب والصدربهم!!
وتحمل هذه الشهادات ثلاث توقيعات لمسؤول شئون المرضى ورئيس القسم ومدير المستشفى ومختومة بختم النسر شعار الجمهورية أي أنك بمبلغ خمس جنيهات فقط لا غير تستطيع استخراج هذه الشهادة بخلو أي اسم من الأمراض حتى لو كان وزيرا أو فنانا أو حتى متوفي!!
وطبعا ردت الحكومة حرصا منها على سمعة مصر يا ولداه فأصدرت وزارة الصحة بيانا نسبت فيه تصريحات للدكتور مصطفى المراغي وكيل وزارة الصحة بالجيزة بأن الشهادات الصحية التي نشرتها الوفد مزورة ولكنه تراجع في اليوم التالي وأكد أنه لم يتهم الجريدة ولا يشكك في أي من "السادة" الصحفيين بها ولكنه أمر بالتحقيق في الواقعة!
كما تلقى رئيس تحرير الوفد اتصالا هاتفيا من وزير الصحة طلب فيه الوزير تسليم "أصل" الشهادات حتى تتأكد الوزارة من صحتها! لكن طبعا رئيس التحرير رفض وطلب من الوزير ارسال لجنة من وزارة الصحة تعاين الشهادات داخل مقر الجريدة أو ارسال الجريدة للوزارة 500 نسخة من الشهادات لمعاينتها وما زلنا ننتظر!
خلاصة الكلام وجود هذا النظام بحكومته وأجهزته يضر بوجود الإنسان المصري وقد يهدد بقاؤه فقد وصل الفساد إلى طريق الاعودة .. ولم يعد يجدي مطالبة أحد أيا كان بإصلاحات كتغيير وزير أو موظف "فالسمكة تفسد من رأسها" .. ليس المسؤول هو وزير الصحة ولا التنمية الإدارية فهؤلاء يعينهم ويقيلهم فردا واحدا .. أجل أقصده إنه الرئيس .. العصيان المدني هو الحل!